منظمة تنصير أمريكية تكشف علنا عن نشاطها بمصر بالتعاون مع موبينيل

الثلاثاء 12 أكتوبر 2010

في بادرة هي تعد الأولى من نوعها، كشفت منظمة تنصير أمريكية شهيرة عن تعاونها في مصر مع إحدى شركات الاتصالات المملوكة لأحد النصارى بدعوى “دعم ومساعدة فقراء في صعيد مصر”.

وقالت منظمة “هابيتات انترناشيونال للإنسانية” – في بيان نُشر بموقعها على شبكة الإنترنت- إنها اشتركت مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) في حملة خيرية تم الترويج لها من خلال صحف وأجهزة إعلام مصرية طوال شهر رمضان الماضي. وأوضحت “هابيتات” أنها منظمة مسيحية “اكيومينياكل”، أي ترمي إلى نشر المسيحية وإزالة الفوارق بين الطوائف المسيحية المختلفة في العالم، مشيرة في بيانها إلى أنها تقوم بتوزيع نسخ من “الكتاب المقدس” على ملاك المنازل الجدد كجزء من حملتها لنشر المسيحية الإنجيلية.

وبحسب ما نشرته صحيفة “المصريون” المصرية الأحد 10-10-2010م، فإن شركة موبينيل – التي يملكها رجل الأعمال المصري المعروف المهندس نجيب ساويرس – شنت حملة إعلانات ترويجية عن عمل هذه المنظمة التنصيرية في شهر رمضان الماضي شملت وضع لوحات إعلانية ضخمة في الشوارع والطرق الرئيسة في مصر وبث إعلانات في محطات التلفزة المختلفة.

كما بثت الشركة المصرية – بحسب “المصريون” – بيانا صحفيا قالت فيه إنها أقامت احتفالا بتدشين الشراكة مع المنظمة الأمريكية يوم 12-8-2010م. وأوضحت موبينيل أنها تساهم مع منظمة هابيتات في بناء وإصلاح المنازل البسيطة للأسر الفقيرة في العديد من القرى بمحافظتي المنيا وبني سويف في الصعيد المصري.

والملفت في نشاط مؤسسة هابيتات في مصر أنها لم تخفي هويتها ولا حقيقة نشاطها كما تفعل المنظمات التنصيرية الأخرى، التي تتخفى تحت ستار الأعمال الإنسانية والخيرية.

 لا نختبئ أو نتخفى وحول ذلك قالت منظمة هابيتات في بيان لها إن سبب تعريفها لنفسها بأنها “مؤسسة مسيحية تبشيرية” يرجع لأهمية ذلك خصوصا عند عملها في دول إسلامية مثل مصر، مؤكده أنها لا تريد أن تختبئ أو تخفي “هويتها المسيحية التبشيرية” كما تفعل بعض الكنائس الأخرى. ونقلت المنظمة نفسها في بيانها تصريحات للقس ميلارد فولر مؤسس المنظمة قال فيها: “من الضروري أن نوضح هويتنا المسيحية… وغالبا ما يفترض المسيحيون أن الآخرين سوف يشعرون بالإهانة عن ذكر إننا منظمة مسيحية، ولذلك يعمل المسيحيون على عدم ذكر يسوع أو إننا منظمة مسيحية. .

.أعتقد أن هذا هو الخداع. فالحقيقة هي أن هابيتات تجسد يسوع المصلوب بالكلمة والعمل ولا يجب علينا أن نختبئ لمجرد إننا نريد أن نضم آخرين لنا. إن هابيتات هي منظمة (للتبشير) المسيحي ولسنا منظمة متعددة العقائد”. وذكرت المنظمة إنها تنشط في مناطق عدة في مصر خصوصا مناطق الزبالين في القاهرة بجانب مناطق أخرى فقيرة في الصعيد.

وقالت إنها استطاعت حتى منتصف العام الحالي وحده تقديم مساعدات لأكثر من 1600 أسرة مصرية، وإنها على مدار عدة سنوات قدمت مساعدات لأكثر من 13 ألف و500 عائلة مصرية أي حوالي 50 ألف فرد مصري، وفق بيانات المنظمة التي حصلت وكالة أنباء “أمريكا إن أرابيك” عليها.

وقالت المنظمة إنها تسعى للوصول إلى 400 ألف أسرة مصرية أو 2 مليون شخص بحلول عام 2023م، مشيرة إلى أن لها مركز للعمليات في العاصمة المصرية القاهرة وفي مدينة أطسا بمحافظة المنيا. وأوضحت أن أسلوبها في العمل يعتمد على تقدم قروض بدون فوائد تسترد لاحقا فيما بعد للمحتاجين لبناء مساكن أو إيواء عاجل.

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=12950

مفاجأة : كاميليا شحاتة أحد أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعي

نافعة: الكنيسة تجاوزت دورها الديني وتحولت إلى “دولة داخل الدولة” في أزمة كاميليا

كتب عمر القليوبي وأحمد سعد البحيري (المصريون): | 19-09-2010 00:31

في مفاجأة كبيرة كشفت مصادر بالجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها الدكتور محمد البرادعي أن السيدة “كاميليا شحاتة زاخر” زوجة كاهن دير مواس التي أعلنت إسلامها قبل أشهر وتم القبض عليها وتسليمها للكنيسة وهي في طريقها لتسجيل إشهار إسلامها بالأزهر ، انضمت قبل أشهر إلى الجمعية ،كما كانت من بين الموقعين على بيان “معا سنغير” الذي أعلنه الدكتور محمد البرادعي ونشطت الجمعية الوطنية للتغيير في جمع التوقيعات عليه ،

وكشف المصدر أن كاميليا تحمل رقم (106406) في قائمة الموقعين على البيان ، وقال في تصريح خاص للمصريون أنه أرسل رسالة إلى عبد الرحمن يوسف المشرف على موقع الجمعية يعاتبه فيها على تجاهل “الجمعية” لقضية كامليا رغم أنها في صلب قضية الحريات العامة وسيادة القانون والدولة المدنية ، وقال في رسالته التي أطلع المصريون على نصها :

 الصديق العزيز / عبد الرحمن يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير أتمنى أن تكون بصحة جيدة وفي أحسن حال

شكرا على رسالتك الجميلة والخاصة بالجمعية الوطنية للتغير وبما أنني تأخرت كثيرا على الرد لأنني لم أكن أعرف ما هو رقمي القومي وحتي حصلت عليه وملأت الطلب كان بالأمس وبعد ملئي للطلب ومن الفضول كنت أختار بعض الصفحات عشوائيا لعل وعسى اقرأ أسماء اشخاص أعرفهم فوجدت في الصفحة رقم 1751 تحت رقم 106406 إسم الأخت كاميليا زاخر وكما تعلم لقد سلمها “….” للأنبا شنودة تحت بند تبادل المصالح وبما أن الأنبا شنودة أعلن أكثر من مرة عن دعمه لموضوع التوريث ودعمة الكامل لإبن الرئيس والأخت الأسيرة كاميليا هي جزء من بعض سداد الفاتورة ،

وكاميليا كما هو مذكور في بياناتكم كانت من الداعمين للجمعية الوطنية للتغير فماذا فعلت الجمعية الوطنية لإنسانة مصرية حرة وقفت بجانبكم وسؤالي لك شخصيا اليست كاميليا تستحق أن ندافع عنها؟؟؟؟؟؟؟

 اليس إعتقال كاميليا وإغتيال حقها هو ما يوجب علينا جميعا الدفاع عنه؟ وحتى نحصل على حرية الوطن فيجب علينا تحرير الأفراد أولا تقبل مني كل الحب والإحترام أخوك …… المانيا

من جانبه ، أكد الدكتور حسن نافعة، المنسق العام لـ “الجمعية الوطنية للتغيير“، أن قضية احتجاز كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس داخل الكنيسة الأرثوذكسية منذ أواخر يوليو الماضي، إثر توقيفها بعد توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، لم تخضع للنقاش في اجتماعات “الجمعية” خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه لم يتقدم أي من أعضائها بطلب بطرحها على مائدة المناقشة، غير أنه شدد على موقف “الجمعية” من قضايا حقوق الإنسان ومنع التعذيب واحترام حرية العقيدة.

واعتبر نافعة في تصريحات لـ “المصريون“، أزمة كاميليا تعد من أبرز تجليات الفكر الطائفي المرفوض شكلا وموضوعا، منتقدا بشدة موقف الأزهر من جهة عدم إعلانه حقيقة إسلامها في حينه، مدينا بأقسى العبارات قيام وزارة الداخلية بتسليمها إلى الكنيسة، باعتبار الأمر مخالفًا لكافة حقوق الإنسان وينتهك حق الإنسان في حرية العقيدة.

ووضع قضية كاميليا في إطار تراجع وقصور دور الدولة المصرية في حماية مواطنيها بغض النظر عن هوياتهم الدينية، متهما الكنيسة بأنها تجاوزت دورها الديني وتحولت إلى دولة داخل الدولة بسبب المنحى الطائفي الذي يطغى على سياستها، وأسلوب إدارتها لأزمة زوجة كاهن دير مواس.

 وهاجم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المتطرفين من “أقباط المهجر” الذين اتهمهم بالعمل وفق أجندة إسرائيلية أمريكية تهدف إلى تفتيت مصر، ومحاولة إنشاء دويلة قبطية في الجنوب ودولة نوبية على حدود السودان، وهي لا تترك فرصة بالإضرار بمصر إلا وأقدمت عليها.

لكنه في الوقت ذاته انتقد عدم استجابة النظام لعدد من المطالب “المشروعة” للأقباط وتعاطيها مع هذا الملف باعتباره قضية سياسية يحاول الاستفادة منها لخدمة مصالحه وضمان استمراريته في السلطة ضاربا مصالح المواطنين عرض الحائط وحث نافعة المصريين مسلمين وأقباط على معالجة مثل هذه الأزمات الطائفية التي تبرز من وقت لآخر والتصدي لأي تهديد للوحدة الوطنية يفرض عليهم السعي لإيجاد نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة ويحترم حقوق الإنسان، وهي أمور كفيلة لتجاوز أي نوع من الفتنة الطائفية مستقبلا.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39300

“الجزيرة” والبي بي سي اخترقتا “التعتيم” المفروض.. الفضائيات المصرية تتجاهل تغطية الفعاليات التضامنية مع كاميليا شحاتة

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 07-09-2010 03:01

لم تكشف قضية كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، المحتجزة داخل أحد مقار الكنيسة منذ أكثر من شهر عما يقول محتجون إنه “إسقاط لهيبة الدولة لصالح تعزيز دور الكنيسة وإبرازها ككيان مواز لها“، فحسب، بل كشفت كذلك عن سقوط الإعلام المصري في اختبار المصداقية والمهنية، كما يرى المتابعون، بعد أن تجاهلت في تغطياتها الاحتجاجات التي يموج بها الشارع المصري منذ أسابيع. آخر تلك الاحتجاجات، كانت المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها آلاف المصريين عقب صلاة التراويح بجامع عمرو بن العاص مساء الأحد، والتي غابت الفضائيات المصرية، وبرامج “التوك شو” اليومية عن متابعتها، في تعمد واضح، ومحاولة لتغييب الشارع المصري عن متابعة القضية، استمرارًا لتجاهلها على مدار الأيام الماضية المظاهرات الصاخبة بالقاهرة والإسكندرية.

ويثير تهميش الإعلام الفضائي للفعاليات الشعبية المتضامنة مع كاميليا شحاتة- التي باتت تمثل قضية الساعة في الشارع المصري- انتقادات من جانب خبراء إعلاميين لما يعتبرونه سقوطًا في فخ التعتيم وتغييب الحقيقة عن المشاهد، عبر تجاهل رصد حركة الاحتجاجات داخل الشارع المصري، وعلى عكس المعتاد في متابعتها لقضايا ربما تكون أقل منها شعبية وإثارة للجدل. ووجدت هذه الفضائيات نفسها في حرج بالغ أمام المشاهد المصري، بعد أن فشلت محاولاتها في إخراج المصريين من سياق الحدث، والسير في ركاب الإعلام الرسمي الموجه، خاصة أنها في الوقت الذي تتجاهل فيه عن عمد تغطية الفعاليات التضامنية مع قضية كاميليا ومطالبة الكنيسة بالكشف عن مصيرها،

 تقوم فضائية مثل “الجزيرة” ببث تقارير تعكس موجة الغضب وردود الفعل الساخطة بين المصريين ، كما بثت البي بي سي عبر فضائيتها تقريرا مماثلا . ويعطي هذا الأمر مؤشرًا قويًا على فرض “أجندة” رسمية على إدارات تلك الفضائيات، وإحكام الدولة قبضتها وهيمنتها عليها، بعد أن كشفت المتابعات على مدار الأسابيع الماضية عن وجود “ضوء أخضر” من مسئولين رسميين رفيعي المستوى للكنيسة باستمرار احتجاز زوجة كاهن دير مواس، وتجاهل كل الأصوات الداعية لإظهارها إلى العلن، رغم التحذيرات من تداعيات ذلك.

وتعكس معالجة الإعلام المصري للقضية ازدواجية واضحة، ففي الوقت الذي كانت فيه الصحف والفضائيات تتلقف أخبار احتجاجات الأقباط على عمليات التحول للإسلام واتهام المسلمين بـ “اختطاف” مسيحيات لإكراههن على الإسلام، كما أثير في العديد من الحالات، تغض الطرف حاليًا عن متابعة قضية كاميليا شحاتة، وعدم التعامل معها حتى من منظور أخلاقي، باعتبارها مواطنة مصرية محتجزة على يد جهة غير مخولة بذلك، وتتعرض لضغوط لإجبارها على الارتداد عن الإسلام. ربما يكون دخول “الجزيرة” على خط متابعة القضية، دافعًا لتلك الفضائيات لتغيير إستراتيجيتها في تجاهل متابعة الاحتجاجات والغضب الشعبي في مصر، وإعادة النظر في طريقة معالجتها، هذا ما قد تكشفه الأيام القادمة.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38631

قال إن المصريين سينسوها كما نسوا وفاء قسطنطين – البابا يرفض وساطة كبار الدولة لإظهار كاميليا شحاتة لتهدئة الرأي العام

كتب جون عبد الملاك وأحمد عثمان (المصريون): | 02-09-2010 02:43

علمت “المصريون”، أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض الاستجابة لطلب بعض كبار رجال الدولة- خلال حفل إفطار “العائلة المصرية” مساء الثلاثاء- من أجل تهدئة موجة الغضب في مصر، عبر الموافقة على إظهار كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، مبررًا رفضه بأن ظهورها سوف يشعل الفتنة بلا داع، بحسب قوله.

وقال أحد الأساقفة المقربين من البابا الذي حضر اللقاء مع كبار رجال الدولة المشاركين في حفل الإفطار، إن رئيسي مجلسي الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور والشورى صفوت الشريف، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية طالبوا البابا بظهور كاميليا شحاتة لوضع حد للجدل المثار حولها، والتخفيف من الاحتقان بين المسلمين جراء استمرار احتجازها في أحد الأديرة التابعة للكنيسة، وحتى تظهر الكنيسة في صورة “المتسامحة” أمام الرأي العام. وبحسب الأسقف الذي تحتفظ “المصريون” باسمه، فإن الدكتور مفيد شهاب داعب البابا شنودة خلال اللقاء، قائلا له: “يا قداسة البابا أهي مرة تفوت ولا حد يموت”، مبديًا مخاوفه من تفاقم موجات الغضب لتعم العديد من المدن، في ظل اتهامات الدولة بالتقصير، وانتقاص الكنيسة من هيبتها.

غير أن البابا قابل طلبه بالرفض، ورد عليه حرفيًا بالقول: “الأزمة وسعت قوي وأخذت حجمًا أكثر من اللازم، وأن استمرار التحفظ على كاميليا في مصلحتها حتى يهدأ الرأي العام”، معولاً بشدة على تسامح المصريين في حالات مماثلة في السابق، كان أبرزها حالة وفاء قسطنطين، زوجة كاهن أبو المطامير، التي تتحفظ عليها الكنيسة منذ أكثر من ست سنوات، قائلاً لكبار ضيوفه: “الناس هاتنسي كاميليا زي ما نسيت وفاء قسطنطين ودي أحسن حاجة في الشعب المصري“! إلي ذلك، قال محامون وقانونيون لـ “المصريون” إن استمرار احتجاز كاميليا شحاتة، يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية العقيدة وانتهاك للحرية الشخصية، بشكل يتنافى كلية مع مواد الدستور المصري والنصوص والمواثيق الدولية.

 وعبّر المحامي مختار نوح، والناشط السابق بمنظمة العفو الدولية عن استنكاره لتعامل مؤسسة الكنسية مع القضية بهذا الشكل، مرجعًا ذلك إلى أن مصر تعيش عصر غياب القانون، بسبب ضعف القبضة السياسية واهتزاز منظومة الدولة. وقال لـ “المصريون“، إن القضية برمتها سياسية وليست قانونية، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة من تغيب القانون لحساب السياسة، موضحًا أن الكل مدرك بأن قبضة النظام المصري على تطبيق القانون أصبحت ضعيفة، “لذلك فإننا نعاني من سلبيات هذه القبضة الضعيفة والتي لا تحترم القانون ولذا فقضية كاميليا تخضع لإرادة السياسية وليست لإرادة القانون”، على حد تعبيره. وسخر من اللجوء إلى النائب العام للتحرك في مواجهة قضية احتجاز كاميليا شحاتة، قائلاً إن من يظنون إنه بمقدوره أن يتحرك في تلك القضية لا يعيشون في مصر، لأنه يتحرك داخل الأطر المحددة له بعيدًا عن السياسية، مشيرًا إلى الذي يتحكم في مصر الآن هي ما أسماها قاعدة: “الرغبة في البقاء”، وبالتالي فالنظام المصري أضعف من أن يطبق قانونا قد يؤثر على بقائه شخصيا، على حد قوله.

ولم يخف نوح مخاوفه من اندلاع مواجهات طائفية في مصر بين المسلمين والأقباط، معربًا عن اعتقاده بأن التطورات الأخيرة تنذر بمواجهات “طائفية مسلحة محدودة في مصر” قد تندلع خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى ستة أشهر، مستندًا في توقعاته إلى أن ما حدث ويحدث في مصر لم تشهده في أي فترة مضت، و”لأن النظام حينما يعطل القانون فإنما هو يدعو الأفراد للتحرك لأخذ ما يرونه حقوقهم”، محملاً النظام المصري عواقب ذلك بعد أن “جامل الطائفية إلى أبعد حد”، على حد قوله.

 وعقب على قرار البابا شنودة بعدم ظهور كاميليا لأجل غير مسمى، بقوله إنه “في ظل غياب القانون من حق البابا شنودة أن يفعل كل شي فهو مثله مثل الآخرين إذا ما رأي فرصة لبسط سيادته فيكون من التقصير أن يعطلها، وهو يعيش في ظل نظام ضعيف، يخاف من صرخات البعض ويشعر بالرفض داخليًا، ويعجز عن إدارة مرفق المياه أو الكهرباء”. واستدرك: بعد كل هذا هل نرى نظامًا بمثل هذا الضعف يكون قادرًا على وقف أحلام أي سياسي حتى ولو كان البابا شنودة؟، ورأى أن الأخير يتعامل بمنطق الرجل السياسي الذي يستثمر الأحداث والأوقات والأزمنة، وأنه إذا ظهرت كاميليا للنور مرة أخرى فلن يكون الفضل راجعًا إلي النائب العام أو تطبيق القانون ولا القضاء المصري، وإنما سيكون لسبب آخر غير كل هذا.

من جانبه، اعتبر الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والقيادي بالحزب الناصري في تصريح لـ “المصريون” أن هذه القضية تحسب علي القضايا الجنائية، ويتم التعامل معها مثل التعامل مع أي قضية مثلها تخص أي مواطن، ولابد من تدخل الشرطة والنيابة، عبر التقدم ببلاغ يتهم الطرف المحتجز بتهمه احتجاز مواطن والاعتداء عليه، لكنه قال إنه الوضع مختلف في قضية كاميليا شحاتة، لأنها قضية سياسية بالدرجة الأولي ولذا لن يتدخل أي طرف بالدولة فيها.

وأكد عيسى أنه من البديهيات أنه لا يملك أحد حتى وإن كان البابا شنودة- “مع احترامي لشخص الأنبا وارتباطي بعلاقات احترام كبيره به”- أن يمنع إنسانًا من حقه في الحياة وفي الظهور للناس وممارسة حياته بشكل طبيعي، وإلا فإن حدث هذا فمعناه أن هناك دولة داخل الدولة، وإن أبدى شكوكا بشأن دقة المعلومات والأخبار التي سربت بشان تقرير الأنبا شنودة عن قرار منعها من الأساس. في حين، أكد ممدوح إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية لـ “المصريون”- الذي توجه ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مصير كاميليا شحاتة – أنه لابد من تحريك دعوى جنائية، ولابد للنيابة العامة أن تتحرك، حتى تكون هي صاحبة الكلمة، ولابد من تطبيق القانون على كل الأطراف بغض النظر عن الكنيسة والدولة، بحكم أن في مصر دولة مؤسسات ودولة القانون وسيادته كما يُدعى. وقال إن قرار البابا شنودة بعدم ظهور كاميليا شحاتة لأجل غير مسمى يؤكد أنه يتحرك وكأنه يملك قانونًا ودستورًا فوق قانون ودستور الدولة، وبشكل يفوق حتى رئيس الجمهورية الذي لا يملك منع أي مواطن من الظهور وممارسة حياته، وأن أقصي ما تملكه السلطات في ظل قانون الطوارئ هو إصدار قرار باعتقال أي مواطن وإيداعه في معتقل ما، أما الحكم عليه بعدم الظهور، فهذا ليس من حق أي شخص أيا كان.

ورأى أن هذا التصرف يؤكد أن البابا شنودة أصبح يملك قانون طوارئ آخر خاص به داخل الكنيسة يصادر به حرية المواطنين، واصفًا هذا التصرف بأنه تعد على القانون والدستور وكافة الأعراف الدولية، وقال إن قرارات البابا شنودة أصبحت تمثل تحديًا واضحًا للمسلمين ولكل المناشدات وكل الهتافات الداعية للسلم والتسامح وعدم إشعال الفتنة، مطالبا كافة المصريين بالتحرك وتقديم بلاغات للنيابة العامة عن تلك الواقعة الجنائية، لأن القانون يكفل لكل من علم بمخالفة جنائية التقدم ببلاغ للنيابة العامة.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38313