كنائس مصر تطالب بإلغاء المادة الثانية باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع

اُعتبرت محاولة لإحراج القيادة الانتقالية

كنائس مصر تطالب بإلغاء المادة الثانية باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع

كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 15-02-2011 01:14

 أثارت الكنائس القبطية مطالب بشأن إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص أن الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع، بعد أيام من تحذيرات أطلقها مجموعة من رجال الدين المسلمين وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل من مغبة المساس بتلك المادة عند إجراء التعديلات الدستورية.

وطلبت الكنائس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية بإعادة النظر في المادة المذكورة، وهو ما أثار انتقادات إزاء الطلب الذي يرى فيه البعض محاولة لإحراج القيادة الانتقالية في هذه القضية الجدلية أمام الرأي العام، وإظهارها أنها تتخذ موقفا ضد المسيحيين إذا ما قابلت الطلب بالرفض، بزعم أن الدولة “المدنية” لا تفرق بين الديانات الأرضية والسماوية وتضمن حقوقًا متساوية للجميع. وأكد الأنبا “م” أحد قيادات الكنيسة القبطية، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ينتظر الكثير من القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة، بعد أن غيرت الثورة الشعبية ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،

وفي أعقاب القرار بتعطيل العمل بالدستور لحين تعديل بعض مواده. ودعا الأسقف – الذي فضل عدم ذكر اسمه – احترامًا لتعليمات البابا شنودة إلي إلغاء المادة الثانية من الدستور وإعلان علمانية الدولة، على أن يكون الدستور الجديد لمصر مدنيًا ديمقراطيًا. وطالب بأن تحترم الدولة كافة الأديان الموجودة علي أرض مصر وأن يتم تحديد الولاية الرئاسية لفترتين على الأكثر مدة كل ولاية أربع سنوات، وأن تجرى انتخابات مجلس الشعب وفق نظام “القائمة النسبية” وأن يكون هناك قاض لكل صندوق وأن يكون موقف الشرطة حياديا.

 من جانبه، قال إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية إنه يجب أن يؤكد دستور مصر على أن الدولة ديمقراطية برلمانية وليست رئاسية، وأن تكون مصر دولة مدنية علمانية “بالمعني الإيجابي” تضم أتباع الأديان، حتى الأرضية منها وأن تُلغى المادة الثانية من الدستور، مطالبا بالاستشهاد بالنموذج الفرنسي.

وشاطره الرأي الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، بقوله: “نحن نريد دستورا يؤكد مدنية الدولة وأن مصر بلد برلمانية بها تداول للسلطة والعدالة الاجتماعية وحرية العقيدة، وأن يتم إلغاء المادة الثانية من الدستور وكفالة حرية الانتقال بين الأديان بلا قيود”.

 وطالب ألا يحتوي الدستور على أية صبغة دينية، ولو كان هناك إصرار على بقاء المادة الثانية من الدستور فيجب تعديلها لتكون الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع، وليس المصدر الرئيسي بالإضافة لوضع الأديان السماوية الأخرى كأحد مصادر التشريع في الدستور. في غضون ذلك، شكلت مجموعة من القيادات القبطية بالإسكندرية “لجنة للائتلاف الوطني” من أجل الحوار المشترك بين القوى الوطنية المختلفة، بهدف دعم حقوق المواطنة وتأكيد الحفاظ على الدولة المدنية ورفض الدولة الدينية.

وجاء ذلك في حضور كل من الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي ونادر مرقص مستشار البابا شنودة للعلاقات العامة وجوزيف ملاك مدير مركز “الكلمة” لحقوق الإنسان، والمحامين سمير عدلي وعوض مرقص. وطالب أعضاء الائتلاف فى اجتماعهم بدعم إقامة مجتمع مدني قائم على الحرية و المساواة والحوار الوطني مع كافة القوى الوطنية السياسية وحركات الشباب في المجتمع المدني وإرساء مبدأ المواطنة كداعم أولى لتفعيل ثورة الشباب.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=49562

شنودة انخرط فى نوبة بكاء على مبارك ووصفه أنه كابوس بشع

انخرط في نوبة بكاء لحظة سماعه النبأ

 البابا شنودة بعد تنحي مبارك: مش ممكن إزاي ده حصل.. أنا لا أصدق ما يحدث.. إنه كابوس بشع

 كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 14-02-2011 01:30

 أصيب البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصدمة كبيرة لحظة سماعه نبأ تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة مساء الجمعة، حتى أنه انخرط في نوبة بكاء حزنا على رحيل الرئيس الذي كان له الفضل في إعادته إلى الكرسي البابوي، بعد وصوله إلى الحكم وحافظ على علاقة قوية معه على مدار 30 عاما هي الفترة التي أمضاها بمنصبه. وروى أسقف بارز بالمجمع المقدس كان متواجدا إلى جوار البابا شنودة حينما استقبل بيان نائب الرئيس السابق عمر سليمان بحالة من عدم التصديق والصدمة، حيث أصيب بنوبة هيستيرية من البكاء المرير مرددًا: “مش ممكن إزاي ده حصل، أنا لا أصدق ما يحدث، إنه كابوس بشع”، على حد ما نقل عنه.

وأضاف أن البابا شنودة استشار مقربين منه حول ما يمكن أن يفعله بعد أن هاجم الثورة والثوار، وأبدى ولاءه التام لنظام الرئيس مبارك، فنصحوه بأن يعمل على تدارك هذا الأمر عبر الإدء بتصريحات تؤكد وقوفه إلى جانب التغيير، وحتي لا يخسر ولاء الأقباط له خاصة وأن حديثه عن تأييد الرئيس خلّف رفضًا عارمًا في الأوساط القبطية وتظاهر الآلاف من الأقباط في ميدان التحرير بالمخالفة لتعليماته.

 ومن المقرر أن يعلّق البابا شنودة على ذلك خلال حديثه في عظة الأربعاء، حيث سيبرر موقفه المثير للجدل بأنه لم يصله صورة مكتملة عما يحدث وكان يود أن يخرج الرئيس مبارك بطريقة “أرقى” من تلك التي خرج بها من الحكم. كما سيقوم بالإشادة بـ “الثورة البيضاء” والتضحيات التي قام بها الشباب، حتى لا يخسر الشباب الأقباط الذين التفوا حول الأنبا موسى أسقف الشباب، ودفعهم للمشاركة الإيجابية في التظاهرات منذ بدايتها.

وأضافت المصادر إن البابا سيعمل على تحسين “صورته” أمام الرأي العام خلال الفترة المقبلة، عبر التظاهر بأنه لم يكن ضد الثورة، وإنما ضد إشاعة الفوضى وحالة عدم الاستقرار في محاولة لتبرير موقفه. ويقول مراقبون إن الهدف من تغيير موقف البابا هو ضمان مشاركة الأقباط في الحكومة المقبلة حتى لا يخسر النظام الجديد بعد أن راهن على استمرار مبارك.

وفي هذا السياق، كتب الأنبا موسي أسقف الشباب أمس مقالاً حيا فيه ثوار التحرير تحت عنوان “مصر وُلدت من جديد”، أكد فيه أن مصر عادت شبابًا بسواعد شبابها الذين اختزنوا مع الغضب النبيل على مظاهر الفساد، والإثراء غير المشروع، والاستبداد السياسي، وانفراد “شلة” بالحكم، وقمع، وتعذيب.. إلخ. كان هذا كله كبركان ثائر، يقبع فى أعماق شبابنا ينتظر لحظة الانفجار، ولذا فقد اجتمع المسلمون مع المسيحيين، والأغنياء مع الفقراء، والمتعلمون مع البسطاء، والشباب مع الأطفال والكبار، كل “عائلة” مصر اجتمعت على قلب رجل واحد، يطلبون الخلاص، ويتطلعون إلى الحرية، وقد بدا هذا المخزون واضحًا، في ثورة بيضاء، انتصر فيها الدم على السيف، حين قدم شبابنا حوالي ٣٥٠ من شهداء الوطن، وآلاف المصابين،

وقد اتضح هذا المخزون الحضاري فى أمور كثيرة منها (الارتفاع من الشخصي إلى الموضوعي، ومن الطائفي إلى الوطني، ومن الفئوي إلى عموم الشعب، التظاهر السلمي، حيث تظاهروا فاتحين صدورهم للطلقات المطاطية، والقنابل المسيلة للدموع، فسقط منهم قتلى ومصابون”. وأشاد بالتلاحم بين المسلمين والأقباط لسد الفراغ الذي خلفه انسحاب الأمن، مشيرا إلى “اللجان الشعبية، التي حلت محل جهاز الأمن، فحرست البيوت والأفراد، فرأينا إخوتنا المسلمين يحرسون الكنائس، فلم يحدث أدنى اعتداء على أي كنيسة فى أنحاء القطر، وطنية الجيش المصري، الذي تعامل مع الشباب والشعب بأسلوب حضاري رائع، وصبر عجيب، وحميمية بالغة، روح الحوار،

وها نحن نرى حوارًا وطنيًا شاملاً، فى قاعات الدولة، ومقار الأحزاب، وميدان التحرير، وميادين المحافظات، وشاشات التليفزيون، طوال اليوم، وكل يوم، لا يفكرون فى شيء إلا فى مصر، مصر المستقبل، المطالب الشرعية: فلم يطلب الشباب سوى:

أ- الحرية السياسية: التي تتطلب دستوراً جديداً، يكفل حرية تكوين الأحزاب، والانتخابات الحرة النزيهة، بغية الوصول إلى دولة مدنية حديثة، وجمهورية برلمانية.

 ب- التنمية الاقتصادية: من خلال مكافحة البطالة والفساد، وإيجاد فرص عمل للشباب، تتناسب مع طموحاتهم المشروعة، من أجل حياة كريمة.

ج- العدالة الاجتماعية: فهناك الآن فرق شاسع بين طبقات ثرية للغاية، وملايين يسكنون العشوائيات..

ونحن نتمنى لو أن كل ملياردير مصري بنى مجموعة مساكن بسيطة لهؤلاء، وللشباب الراغب فى الزواج، حتى ولو بإيجار بسيط. وسبق أن كتب الأنبا موسي مقالا يوم 10 – 2 – 2011، بعنوان “تسونامي” الشباب المصري حيا فيه الثورة وهو ما سبب حرجًا بالغًا للبابا شنودة الذي يزعم دائما أن الأقباط يؤيدون مبارك علي طول الخط.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=49499

في سيناريو يعيد إلى الأذهان أزمة وفاء قسطنطين.. الكنيسة تضغط على الدولة لإعادة فتاة أشهرت إسلامها بالمنيا للتحفظ عليها في أحد الأديرة

كتب يوسف المصري (المصريون):   |  03-03-2010 00:39

طالب الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وزارة الداخلية بإعادة فتاة قبطية أشهرت إسلامها إلى الكنيسة لإيداعها أحد الأديرة، في واقعة تعيد إلى الأذهان أزمة المهندسة وفاء قسطنطين في أواخر عام 2004، حين ضغطت الكنيسة وقتها لإعادتها إلى المسيحية، وتحفظت عليها منذ ذلك الحين في مكان غير معلوم. وعبر ديمتريوس خلال اتصالات أجراها مع قيادات مباحث أمن الدولة عن استياء الأقباط في ملوي مما زعم أنه خطف الفتاة وتدعى نعمة عادل عزيز (18 عاما) لإجبارها على اعتناق الإسلام- على حد ادعائه- ملوحًا بتظاهر الأقباط في ملوي للضغط على الدولة لإرجاعها للكنيسة.

وقال مصدر بالمقر البابوي إن البابا شنودة تلقى 300 شكوى ممهورة بتوقيع أهالي ملوي يطالبونه فيها بالتدخل لإرجاع الفتاة للمسيحية المختفية منذ 9 أشهر، وذلك بعدما تنامى إليها أن الفتاة “المعاقة” توجهت إلى السجل المدني لتسجيل بياناتها الجديدة، مؤكدة في محضر رسمي أن اختيارها الإسلام كان بمحض إرادتها دون ضغط من أحد بعد أن شرح الله قلبها له، وطالبت بإثبات إسلامها في خانة الديانة، وتوفير الحماية لها أسوة بالمتنصرين الذين توفر لهم الدولة الحماية. واتهم الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، ومقرر لجنة الإعلام في المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدولة بعدم احترام مبدأ حرية الاعتقاد للمسلمين والأقباط، مؤكدًا أن هناك العديد المسلمين يريدون اعتناق المسيحية،

ولا يري سببًا مقتنعًا في أن تحرمهم الدولة من حرية العبادة واختيار الدين المسيحي أيضًا، حسب قوله، دون أن يعلق على الواقعة المشار إليها. بدوره، قال المفكر الدكتور رفيق حبيب لـ ” المصريون” إن تصرفات الدولة في هذا الأمر تتراوح بين إرضاء الكنيسة وإرضاء الرأي العام، فهي تحاول في بعض الأحيان تجنب احتجاجات الأقباط عندما تريد تهدئة مواقفهم، علاوة على وجود بعض الضغوط الخارجية التي يرضخ لها النظام كثيرًا،

وحذر من أن هذا الأمر يؤدي لمزيد من الفرقة و يشغل نار الطائفية لإحساس البعض بتمييز الآخر عليه دون إعمال لأي قاعدة قانونية . وكان المحامي نبيه الوحش المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس وحبيب العادلي وزير الداخلية يطالب فيها بالتحقيق معهما بعد تسليم الأمن للقبطيات اللاتي أشهرن إسلامهن للكنيسة مرة أخرى.

واتهم الدولة بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين فإذا أسلمت قبطية قامت الدنيا، إلا بعد أن يتدخل المشكو في حقه الأول (شنودة الثالث) ولا يهدأ له بال إلا بعد أن يتم تسليمها له وكأن حالة وفاء قسطنطين أصبحت قاعدة، أما على الجانب الآخر عندما تتنصر أحد الفتيات أو الشباب ( يقصد محمد حجازي المتهرب من الخدمة العسكرية) أو ماهر الجوهري عجزت كل مؤسسات الدولة عن إرجاعهم لدينهم الأصلي وهو الإسلام وهو ما يعد عجزًا شديدا من جانب المشكو في حقه الثاني (وزير الداخلية) يستوجب التحقيق معه. وقال الوحش لـ “المصريون” إن تحجج قيادات الكنيسة بأن الفتيات لم يبلغن سن الرشد ليس له سند قانوني، فهناك فرق بين التمثيل القانوني والتقاضي، فأهلية التقاضي يقرها القانون للبالغين سن 15 سنة، أي أن يستطيعا رفع دعاوى قضائية بمفردهن، أما الحديث عن التمثيل القانوني فالمقصود به الزواج وغيره، و لا زواج إلا بولي في الأساس مهما كانت المرأة راشدة.

من ناحيته، قال نبيل عبد الفتاح المحلل السياسي والخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ “الأهرام” إن الدستور المصري كفل حرية التدين والاعتقاد للجميع، فما معنى أن ينتمي شخص لديانة وهو يدين بأخرى، في هذه الحالة سيصبح مجرد “رقم” فحسب فيها. وأكد ضرورة احترام الدولة لرغبات الأفراد وعدم مخالفة الدستور فيما يخص حرية التدين والاعتقاد، ويجب عليه التوقف عن إعادة أي من الذين يعتنقون الإسلام أو المسيحية لديانته الأصلية، حتى لا يثير الفتنة الطائفية، لكنه قال إنه يتدخل بحسب أوامر مسبقة دون تقييم جيد للطبيعة الاجتماعية للمشكلة إما لضغوط داخلية أو خارجية، على حد قوله.

المصدر

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=25438

بعد مروة الشربيني .. متطرفون ألمان يدهسون طبيبة محجبة بالأقدام

برمصر ـ خاص :: بتاريخ: 2009-11-21

أصيبت طالبة طب مسلمة في ألمانيا بجروح نتيجة اعتداء أربعة متطرفين عنصريين أهانوها بشعارات مناهضة للأجانب قبل أن يطرحوها أرضًا ويدوسوها بأقدامهم على خلفية ارتدائها الحجاب. وقال رئيس شرطة مدينة جوتنجن، توماس رات إن :”الحادث وقع بالقرب من الحرم الجامعي لمدينة جوتنجن”، مؤكدًا بذلك أنباءً إعلامية سابقة بهذا الخصوص كانت قد ذكرت أن الطالبة المحجبة البالغة من العمر 24 عامًا أصيبت بجروح وتورمات جراء الهجوم.

 وأشار رات إلى أن الهجوم على المحجبة المسلمة وقع السبت الماضي على هامش إحدى المظاهرات، مضيفًا أنه لا يستطيع الجزم فيما إن كان الجناة من النازيين الجدد أم لا. وكانت الطالبة المسلمة في طريقها مساء السبت الماضي من مكتبة الجامعة نحو سيارتها عندما هوجمت من قبل المجهولين الأربعة.

جدير بالذكر ان ألمانيا شهدت منذ شهور حادث مقتل المصرية شهيدة الحجاب مروة الشربيني، التي لقيت حتفها طعنًا داخل قاعة محكمة في دريسدن على يد متطرف ألماني وقد أصدرت محكمة ألمانية في الحادي عشر من هذا الشهر حكمًا بالمؤبد على الجاني.

http://www.brmasr.com/view_article.php?cat=islamLand&id=11107