Tag Archives: يؤانس

ندوة عن “الإعلام والفتنة الطائفية” في نقابة الصحفيين تشهد صخبا واسعا لاستبعاد المسلمين منها

كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون) | 05-10-2010 01:22

شهدت نقابة الصحفيين المصريين ليلة أمس الاثنين ندوة مثيرة للجدل دعت إليها لجنة الحريات التي يرأسها محمد عبد القدوس ودعا إليها عددا من الصحفيين الأقباط في مقدمتهم يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة “وطني” ، وهو ما أثار احتجاجات واسعة خلال الجلسة من قبل صحفيين ومحامين وناشطين مسلمين اعتبروا أن الندوة تمثل حالة طائفية بامتياز ، نظرا لتعمد استبعاد الصوت الإسلامي عنها بالكامل ،

واضطر بعض الحاضرين إلى انتزاع الكلمة انتزاعا من رئيسة الجلسة وهي الصحفية “حنان فكري” المحررة بصحيفة وطني أيضا ، وقد حضر الندوة وائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة “صوت الأمة” الذي حاول أن يجامل بعض الحاضرين من الأقباط فتكلم طويلا عن مظالم الأقباط واضطهاد الأقباط بلغة لا تختلف كثيرا عن لغة أقباط المهجر مما أثار استياءا واسعا بين الحضور ، لبعد كلامه عن الموضوعية والتوازن .

وقد شهدت الندوة هجوما غير مسبوق على رموز إسلامية كبيرة مثل الدكتور زغلول راغب النجار حيث تعرض له بعض الحاضرين من صحيفة وطني بالهجوم الجارح والمسف مما تسبب في هياج القاعة وتداخل الأصوات بالاحتجاج على هذا التدني في الحوار ، كذلك شهدت أفكار قبطية متطرفة تدعو إلى حذف آيات القرآن من مناهج التعليم بدعوى أنها تسبب الفتنة ، ثم تدخل ممدوح إسماعيل المحامي واعترض بشدة على غياب الديمقراطية عن هذه الندوة ، وأبدى دهشته الشديدة من أن ندوة تتحدث عن الإعلام والفتنة الطائفية ، ثم لا يدعى للحديث فيها إلا صحفيون أقباط فقط ، معتبرا أن هذا سلوك غير لائق من لجنة الحريات في نقابة الصحفيين والتي اتهم مقررها محمد عبد القدوس بالمزايدة على خلفية حسابات انتخابية في البرلمان المقبل ،

كما انتقد ممدوح إسماعيل صحيفة المصري اليوم وموقفها من الفتنة ونشرها الانتقائي للأخبار المتعلقة بها بصورة واضحة . كما تحدث طارق أبو بكر المحامي الذي أكد على أهمية إبعاد العقائد والخصوصيات الدينية عن الجدل الإعلامي ، وأن الخلاف ينحصر في أبعاد قانونية وثقافية واجتماعية لتصحيح مسارات العلاقة من المسلمين والأقباط وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع ، واستشهد بموقف حدث له مع صحيفة “المصريون” عندما أسل لها مقالا يتعرض بالنقد لبعض الجوانب الدينية المسيحية ردا على الأنبا بيشوي فرفضت الصحيفة نشره لأنها لا تتعرض للعقائد وإنما للحوار القانوني والدستوري والإنساني ، وقال أنه احترم رأي الصحيفة وإحساسها بالمسؤولية رغم ضيقه من عدم نشر المقال .

كما أجرى الكاتب الصحفي سليم عزوز مداخلة ساخنة انتقد فيها الأصوات المستهترة داخل الكنيسة الأرثوذكسية التي تطاولت على الإسلام وتكلمت بحديث مترع بالطائفية والكراهية ، كما تحدث عما أسماه “دولة البابا” ، وقاطعه عبد القدوس ومنعه من مواصلة الكلام إلا أنه ندد بمحاولة إسكات صحفي في نقابته بينما يتاح لكل من هب ودب أن يتجرأ على رموز الوطن ، كذلك تحدثت الأستاذة وفاء محمد المحامية وهي عضو بارز في حزب الوفد فانتقدت بشدة اشتغال الكنيسة بالسياسة ومحاولة لعب دور بعيدا عن رسالتها الروحية الأساسية .

وكان لافتا حضور عدد من الناشطين المهتمين بقضية المواطنات المختطفات من قبل الكنيسة مثل وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة ، والذين قالوا أنهم علموا بالندوة بمحض الصدفة ، وفي مقدمة هؤلاء المحامي الإسلامي طارق أبو بكر والناشط الدكتور حسام أبو البخاري مؤسس موقع كاميليا على شبكة الانترنت والناشط الإسلامي خالد حربي المشرف على موقع المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير .

 وقد جرت حوارات جانبية عقب الندوة بين مجموعات من الحاضرين اتسمت بالصراحة والشفافية الكاملة من الجانبين وهو ما أفرز انطباعات إيجابية لدى الجميع واتفاق عام على أهمية الحوار العقلاني لتدارك مختلف أسباب المشكل الطائفي في مصر .

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=40359

قالوا أن اختزال القضية في العوا وبيشوي هو قمة ما يتمناه البابا شنودة – مثقفون : الشفافية وإعلان الحقائق وتطبيق القانون هي السبيل لحصار الفتنة

كتب أحمد عثمان فارس (المصريون) : | 04-10-2010 01:10

رفض مثقفون مصريون اختزال قضية الفتنة الطائفية في مصر في السجال بين المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا ومؤيديه، والأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، على خلفية تصريحات الأخير التي اعتبر فيها الأقباط “أصل مصر” وأن المسلمين “ضيوف عليهم”، ومزاعمه بتعرض القرآن الكريم للتحريف، مؤكدين أن الأزمة تتعدى ذلك إلى العديد من القضايا الأخرى، وأن المستفيد الوحيد من استمرار هذا الوضع هي الحكومة والبابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، مع تنامي نفوذ الأخير بشكل ملحوظ، محذرين من تكرار تلك الأزمات التي تطل برأسها من وقت لآخر نتيجة تغييب القانون وعدم تطبيقه على الجميع دون تمييز.

وحذر المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق من أن الفته الطائفية قادمة لا محالة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وستأكل في طريقها الأخضر واليابس، مستنكرا تدخل الكنيسة أو مؤسسات الدولة أو حتى أفراد المجتمع في أي قضية تتعلق بمسألة العقيدة أو إسلام مسيحية أو العكس، مطالبا بتطبيق القانون والدستور، الذي يكفل حرية العقيدة، الأمر الذي يجنب مصر مثل هذه الأحداث. واعتبر في تعليق لـ “المصريون“، أن التدخل يهدف إلى إذكاء الفتنة الطائفية بين أشقاء الوطن، وأن “المستفيد من ذلك هي الحكومة المستبدة التي تُشغلنا لتقوم بتزوير الانتخابات وتعيث في الأرض فسادا، وأن الطرف الثاني المستفيد من هذا هي إسرائيل التي من مصلحتها أن نظل ضعفاء ولا نستطيع المقاومة”.

من جانبه، أكد المفكر السياسي الدكتور رفيق حبيب، أن الأزمات المتكررة منذ أزمة وفاء قسطنطين قبل خمس سنوات وحتى قضية كاميليا شحاتة تتطلب أولا الشفافية، وإعلان الحقائق واضحة وكاملة علي الرأي العام، وتتطلب من الدولة أعمال القانون وعدم تسليم أي مواطن لأي جهة ليس من حقها ذلك، فخروج طرفي الأزمة في الإعلام، وإعمال القانون وسيادته هو الحل الشافي لتهدئة الوضع داخل البلد، وعلى الرغم من أن هذا من الممكن أن يسبب حرجًا للكنيسة فإنه سينهي المشكلة ويزيل عنها عبئًا كبيرًا يؤثر عليها سلبًا وكذا على المواطن المصري. وقال إن السجال بين الدكتور محمد سليم العوا وقيادات الكنيسة يتعلق بوجود بعض الآراء السائدة بالكنيسة التي تظهر بين الحين والأخر، والتي يعتقد أن غلق ملفها من أجل وضع حد لهذا السجال “ليس حلا للمشكلة من جذورها، لأن المشكلة الحقيقة هو أن هناك بعض الآراء تظهر بين الحين والآخر من داخل الكنيسة والأقباط تمس الأغلبية المسلمة وتؤثر على العلاقة بينهما، لذا يجب طرح تلك الملفات”.

وفي حين يؤكد حبيب أن الحوار في المسائل العقائدية “يجب أن يتجنب الجميع الحديث حولها”، يرى أن وجهات النظر الخاصة بالقضايا التاريخية أو الخاصة بالهوية يجب فتحها وإجراء والنقاش حولها، مشددا على أهمية هذا الأمر، حتى يمكن تلاشي تأثيرها على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. وأوضح أنه لا يوجد ضمانات لمنع تكرار الأزمة الطائفية الحالية التي تمر بها البلاد وهي احتجاز كاميليا شحاتة ومن قبلها وفاء قسطنطين في المستقبل، معللا ذلك بأن هذه الأحداث حدثت بسبب العلاقة بين الكنيسة والدولة التي وصلت إلي حالة من الالتباس، لأن بينهما تفاهمات لكنها لا تمنع ممارسة الكنيسة الضغط على الدولة أو العكس، أو حدوث اضطراب في العلاقة بينهما.

واستطرد: ما دامت هذه التفاهمات موجودة وهو أن تؤيد الكنيسة والأقباط نظام الحكم وكل مرشح رئاسي من قبل النظام أو مرشحيه إلى الانتخابات التشريعية، فمعني ذلك أن هذا يتيح للكنيسة تمرير بعض مطالبها مقابل تأييدها. واستبعد في ظل ما وصفها بـ “التفاهمات السياسية المبنية علي مصالح الطرفين، وهي النخبة الحاكمة والكنيسة، أن تكون هناك سيادة القانون، لكن إذا بعدت العلاقة بين الكنيسة والدولة بعيدا عن النخبة الحاكمة والمصالح السياسية سوف تكون العلاقة أكثر التزاما وتقوم على سيادة القانون”.

 أما المحامي الكبير مختار نوح، فاتهم الحكومة المصرية بالمسئولية عن صنع الأزمة، نظرا لضعف القرار الوطني والإرهاب القوي للحكومات التي تدور في فلكه، ووصفها بـ “الإدارة العاجزة عن اتخاذ قرار يلزم كافة الجهات وليس البابا فقط باحترام القانون”، مشيرا إلى أن هروب رجل الأعمال ممدوح إسماعيل مالك العبارة المنكوبة بعد جريمة العبارة هو ضعف في القرار الوطني وعدم القدرة علي ملاحقة الفاسدين، وكذا السكوت عن جرائم بيع أراضي الدولة، والعجز في تطبيق القانون على البابا شنودة والأنبا بيشوي وغيرهما. وأضاف: لذلك فمن الطبيعي والمعقول أن يظن البابا أن الحكومة تريد أن تقيده عن طريق ترك الحبل علي الغارب للمظاهرات، معتبرا أن هذا فكر تأمري يتلاءم مع حالة الفوضى التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أن اختزال القضية في العوا و بيشوي هو قمة ما يتمناه البابا شنودة، بينما المسألة أكبر من ذلك.

 وقال إن المسألة بدأت بالتصفيق الحاد للسفيرة الأمريكية مارجريت سكوبي في احتفالات عيد الميلاد المجيد، ثم انتهت بامتناع البابا شنودة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما أرجعه إلى ضعف القرار السياسي ما أدي إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام حتى لو قيل أنها تم إيقافها بواسطة المحكمة الدستورية، فهذا أمر له حساباته في دولة مصر الضعيفة. لكن المشكلة تعود جذورها وكما يقول نوج إلى أحداث الزاوية الحمراء حينما سمح الرئيس أنور السادات للجماهير بالرد علي الغليان المسيحي بأن ترك تلك الحادثة تحدث، ثم قام بالقبض على البابا شنودة وتحفظ عليه، يومها وقف الشعب مع الأخير، لأنه “كان ضحية الضعف السياسي، أما الآن أرى أن الجميع يستثمر الأحداث، وهم في سبيل ذلك يختزلون القضية بين بيشوي والعوا، بينما القضية أكبر من ذلك، فالقضية هي سقوط رجال الدين في قبضة التقسيم الطائفي وانجراف كثير من الشعب نحو حرب طائفية قريبة”، على حد توقعه.

ولاحظ أن الذين وقفوا ضد البابا شنودة هم “عوام الشعب وليست الفئة المتدينة أو التي تزعم بالمناداة بالدين بالإصلاح الديني، كما أن الذين ينضمون في مظاهرات الكنيسة هم عوام المسيحيين”، معتبرا أن هذا أمر خطير لأن الحرب الطائفية القادمة هي “حرب العوام” ولا يجب اختزالها في سجال بيشوي والعوا. ورأى أن الحل هو أن ينظر الجميع نظرة موضوعية إلي السلام الاجتماعي فهو يخدم المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وأنه على الدولة أن ترفع يديها عن استخدام سياستها التي أصبحت مكشوفة، فإثارة الفتنه لن يضمن لها ولاء المسيحيين، والتخويف بالتيار الإسلامي أصبح موضة قديمة ومكشوفة، وعليها أن تلتزم بتطبيق القانون علي الجميع حتى علي نفسها كمؤسسات.

وشاطره الرأي الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة “الإخوان المسلمين” والنائب البرلماني السابق، معتبرا أن أصل المشكلة ليست في اختطاف أو احتجاز كاميليا ومن قبلها وفاء قسطنطين، وأن المشكلة تتمثل في فكرة التعدي علي عقيدة الأغلبية، إلى جانب ضعف الدولة أمام الكنيسة فيما تقوم به تجاه أحداث مختلفة مثل قضية كاميليا شحاتة ومن قبل وفاء قسطنطين، معتبرا أن الكنيسة تعيش حالة من الاستعلاء ولديها حصانة منحها لها البابا شنودة، وتقوم بنزع فكرة المواطنة من قلوب المسيحيين من خلال تخويفهم من الفكر الإسلامي. ورأى أن هشاشة الدولة وضعف النظام الحال أمام الكنيسة واستقوا الأخيرة بالخارج يقف وراء إثارة الفتنه الطائفية في البلد، واضعا الحل في احترام القانون وتطبيقه علي الجميع وأن العدل هو الأقرب للتقوى.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=40285

الدكتور محمد عمارة .. البابا شنودة له نفس آراء الأنبا بيشوي تجاه الإسلام والمسلمين

الثلاثاء 28 سبتمبر 2010

فجر المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية عدة مفاجآت في قضية إساءة الأنبا بيشوي للمسلمين والطعن في بعض آيات القرآن الكريم، حيث أشار إلي أن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف ورأي شخصي لبيشوي وإنما هي رأي المؤسسة الكنسية والبابا شنودة نفسه. مؤكدا أن محاولة “لي عنق آيات القرآن”، علي حد تعبيره، وتفسيرها لتشهد للمسيحية جاءت علي لسان البابا شنودة وفي كتاباته أكثر من مرة ومنها ما ورد في كتابه “المسيحية والقرآن” المطبوع في مطبعة المجد بمحرم بك بالإسكندرية والذي أعاد ما جاء فيه في مجلة الهلال بعد توليه البابوية وهو أيضا ما فعله مرقص عزيز في كتابه “استحالة تحريف الكتاب المقدس”.

وأكد د عمارة، في تصريحات صحفية للزميلة زينب عبد الله نشرتها جريدة الأسبوع المصرية المستقلة، ان البابا شنودة سبق وأن أشار إلى أن المسلمين مجرد وافدين علي مصر جاءوا ليسكنوا معنا “وذلك في العدد الصادر بتاريخ 1 يناير من مجلة مجالس الأحد ” عام 1951.

 وقال د عمارة شنودة كان عضوا في جمعية “الأمة القبطية“عام 1952والتي كان شعارها “مصر كلها وطننا اغتصبها العرب والمسلمون منذ 14 قرن واللغة القبطية لغتنا والإنجيل دستورنا” وأضاف عمارة أن الدكتور نجيب اسكندر وزير الصحة في حكومة النقراشي سأل شنودة عام 1948 قائلا “لحساب من تعملون ؟ إنكم تهددون وحدة العنصرين”. وأشار المفكر الإسلامي إلي أن شنودة دافع عن المحاضرة التي ألقاها الأنبا توماس في أمريكا عام 2008 والتي أشار فيها قائلا : أنك عندما تقول للمسيحي أنت عربي فأنت تهينه.

وتساءل د عمارة قائلا :”لماذا لم تعاني مصر من الطائفية قبل تولي البابا شنودة كرسي البابوية؟, ولماذا لا توجد أية مشاكل طائفية مع الكنيسة الانجيلية أو الكنيسة الكاثوليكية ؟” وأكد عمارة أن هذه التصريحات التي أدلي بها الأنبا بيشوي انما تعبر عن وجود أزمة وحالة من التوتر داخل الكنيسة

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=12200

قال: نحن في أزمة منذ 39 عامًا.. العوا يعلق على “تراجع” البابا عن اعتذاره : هل نطلق على هذا نفاقًا أم تلونًا في الحديث

كتبت مروة حمزة (المصريون): | 29-09-2010 02:06

وصف المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، حالة الاحتقان الطائفي في مصر بـ “الفتنة“، وأبدى أسفه لما اعتبره تراجعًا من البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية عما أدلى به من تصريحات استهدفت احتواء الأزمة الناجمة عن تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس المشككة في القرآن الكريم. وتابع: للأسف سمعت البابا شنودة يقول في قناة “الحياة” أنا لا اعتذر ولست مسئولاً عما حدث ولكني أعربت عن أسفي فهل يعني هذا أنه تراجع عن أسفه، فلابد أن يكون هناك منطق واحد ولغة واحدة لا يقول كلام لعبد اللطيف المنياوي على الأولى المصرية ويغيره مع شريف عامر على قناة “الحياة” ويتراجع عن اعتذاره فهل نطلق على هذا نفاقًا أم تلونًا في الحديث وأخشى ما أخشاه أن تشتد الفتنة في مصر”.

وقال العوا إن تصريحاته التي أدلى بها لفضائية “الجزيرة” والتي أثارت هجوم الأقباط عليها جاءت ردًا على “كلام غير لائق” على لسان الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس بأن المسلمين ضيوف على الأقباط، قبل أن يطرح آراء مشككة في القرآن الكريم في مؤتمر “تثبيت العقيدة” بالفيوم. وأضاف في تصريحات لبرنامج “العاشرة مساء” على فضائية “دريم” مساء الثلاثاء، إنه لم يتجاوز في تصريحاته عبر “الجزيرة” “ما قلته لا ينفصل عن شخصي وكتاباتي بل تتسم بسمة الاحترام المتبادل بين أهل الأديان وإذا انقطع هذا الاحترام انقطع العلاقات وتحول الإخوة لأعداء”.

وذكّر بأنه جرى التوصل في مؤتمر للحوار الإسلامي المسيحي في عام 2008 إلى ضرورة ألا يخوض أهل كل دين في خصوصيات دين آخر وديننا يقول “وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم”، فلا يصح لمسيحي أن يقول: هذا لا يقال عن المسيح، فالخلاف هو الذي جعل الأديان متعددة، وإلا لماذا هو مسيحي وأنا مسلم. وتلا ما جاء في الوثيقة التي تم التوصل إليها خلال ذلك المؤتمر، والتي وصفها بأنه قانون أخلاقي وليست ملزمة، حيث جاء في المادة التاسعة منها “من حق كل أهل دين أو عقيدة أن يتوقعوا من مخالفيهم تصحيح ما يرتكب في حقهم من خطأ والاعتذار عما يصدر من هؤلاء المخالفين من إساءة أو قول أو فعل لا يليق ولا يجوز عن خطأ أو غفلة ألا يستنكر من تصحيح ما ورد على لسانه”.

وقال إن الأمور العقائدية ينبغي أن يكون النقاش فيها بين علماء الأديان وليس العوام وألا نتهم أحدًا بالتحريف، خاصة حينما يأتي هذا الكلام على لسان رجل دين يعتبر الثاني في الكنيسة، فماذا نترك للعوام. وتابع العوا: نحن نتعاون مع المسيحيين كعيش واحد في بلد واحد، نتبادل مهم الخبرات والحياة وأنا على علاقة بالمسيحيين ولي أصدقاء مقربين من المسيحيين صداقة عائلية، نعرف زوجات بعضنا البعض وأبناؤنا أصدقاء، ولنا أحاديث عائلية”، لكنه قال: حينما يأتي رجل دين ذو شأن عظيم في الكنيسة ويقول أننا ضيوف بعد 14 قرنًا وأن القرآن به تحريف فكيف لنا أن نصمت؟ .

 وعبر العوا عن شعوره بالخوف على الأقباط أكثر من المسلمين، “والله أني أخاف على الأقباط أضعاف أضعاف ما أخاف على المسلمين ولكن في النهاية الكل سيخسر والوطن سيهدم لو الفتنة الطائفية استمرت في توجهها الذي تسير فيه والذي سيستفيد في الآخر هو العدو الصهيوني”. واستنكر العوا هتافات الأقباط الداعية إلى التدخل الخارجي في الشأن القبطي في المظاهرات التي شهدتها الكاتدرائية، “يا أمريكا فينك فينك“، معتبر أن هذا استقواء بالخارج لا يجوز، ووصف المظاهرات التي جاءت من الجانبين القبطي والمسلم بأنه كان فيها “خروجًا عن الأدب وكان يجب تدخل القانون”.

 واعتبر أن موضوع كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو هو الذي يعلق عليه البابا كل الفتن، وتابع: قلت علانية أن كاميليا لم تسلم وهي عمرها ما أسلمت وعندي معلومات أكيدة ولن أكشف عن مصدري، وكل ما أثير حول إسلامها إشاعات بينما وفاء قسطنطين أسلمت. وحول ما تردد من مطالبة البعض بمقاطعة الأقباط، رفض العوا ذلك، “أقول أن هذا بيان السفهاء وهذا الأمر كله سفاهة فكيف يقاطع المسلم المسيحي والمسيحي يقاطع المسلم فنحن لا نعيش إلا مع بعض والوطن به مسلمون ومسيحيون ومن رأي أن الذين ينادون بالمقاطعة أن يتراجعوا أو يحاكموا من قبل القانون”.

وحول ما إذا كان أحاديث “السفهاء” هو المنتشر أكثر من “العقلاء“، قال العوا: الأمر ليس بهذه الصورة لأن الذين يثيرون هذه التفاهات هم فئات عمرية صغيرة وأحاديثهم أحاديث فارغة على “الفيس بوك”، لكن لن نتجاهل هذه الأحاديث فهي في حاجة للعقلاء والحكماء وأهل الدين من الطرفين لا أن يخرج علينا أهل الدين بكلام سفيه أكثر من السفهاء فيثير الفتنة، على حد قوله. وعبر العوا عن كراهيته لـ “روح التعصب في القنوات الفضائية الإسلامية والمسيحية، وأتأسف لما يحدث في هذا القنوات من نبرة الكره والتفرقة، ومصر ستتجاوز هذه الفتنة وستتجاوز صناعها كما تجاوزتها من قبل ولن يبقى في التاريخ إلا الذين تصدوا لهذه الفتنة مثل سعد زغلول باشا ومكرم عبيد الذي وقفوا وتصدوا للفتنة”.

وحول كيفية احتواء الأزمة، قال: الأزمة في حاجة لنفس عميق وأن يكون كل طرف يأتي بما عنده ويقول كل ما يريد أن يقوله والآخر يستمع له، أي نحن في حاجة لحوار بين الطرفين، وأرجو من الله أن تتراجع هذه الأزمة وتتلاشى فهي إلى الآن لم تتراجع وللأسف هذه الأزمة نحن فيها ليس من الآن بل منذ 39 عامًا وسيفهم هذه الجملة من يفهمها ولا يفهمها من يريد ألا يفهمها ولن أوضح أكثر من ذلك، في إشارة إلى ارتباط التوتر الطائفي في مصر بوصول البابا شنودة إلى الكرسي البابوي.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39985

د/ سليم العوا ينفي ما ردده إعلام ساويرس من ِأنه اعتذر ويقول ِأنا ِأتمسك بكل كلمة قلتها

كرر الدكتور محمد سليم العوا تمسكه بكل كلمة قالها فى حواره مع برنامج «بلا حدود» على قناة الجزيرة قبل أيام، وأصدر العوا بياناً حصل ” المرصد الإسلامي ” على نسخة منه جاء فيه نصا: بيان مهم من الدكتور محمد سليم العوا نشرت صحيفة «المصرى اليوم» الأربعاء 13 من شوال 1431هـ ــ 22/9/2010م كلاما منسوبا إلى الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنسية القبطية الأرثوذكسية، جاء فيه أن: «أزمة الكنيسة القبطية مع الدكتور العوا انتهت، بعد عدوله عن تصريحاته الأولى التى اتهم فيها الكنيسة بأنها تحوى مخازن للأسلحة، وتأكيده أنه لم يقصد المعنى الذى تم فهمه من حديثه».

ويؤكد الدكتور محمد سليم العوا أنه لم ينف، ولم يكذب، ولم يتراجع عن حرف مما قاله فى برنامج بلا حدود الذى أذيع يوم الأربعاء الموافق 6 من شوال 1431هــ ــ 15/9/2010م، وأنه أرسل تصحيحات إلى الصحف التى نشرت مثل هذا الكلام، والصحف التى نسبت إليه ما لم يقله، ونشرتها هذه الصحف بصيغ لا يخفى على القارئ ما فيها، وأن الدكتور العوا يعيد، بهذه المناسبة، استمساكه بكل كلمة قالها فى البرنامج المذكور

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=11845

قيادات كنسية تتهرب من مواجهة العوا على قناة الجزيرة

العوا رد بغضب على أكاذيب روجتها صحف مقربة من الكنيسة عن تراجعه

الجزيرة اتفقت مع الأنبا مرقص على مناظرة على الهواء ثم تراجع بدون إبداء الأسباب

 رسائل تأييد ودعم للعوا على موقفه الوطني من مفكرين وكتاب

أحمد سعد البحيري (المصريون) | 23-09-2010 23:06

 اعتذرت الكنيسة المصرية ـ في اللحظات الأخيرة ـ عن المشاركة في مناظرة فكرية كان من المقرر أن تجرى بين المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد سليم العوا وقيادات كنسية رفيعة على شاشة قناة الجزيرة الفضائية بعد أن كانت تلك القيادات قد أعطت موافقتها المؤكدة مسبقا على المشاركة في تلك المناظرة .

وعلمت المصريون ـ من مصادر مصرية مطلعة ـ أن القناة القطرية الأكثر شهرة في العالم العربي كانت قد اتفقت مع الأنبا “مرقص” المسؤول الإعلامي بالكنيسة والمتحدث الرسمي باسمها سابقا وأسقف شبرا الخيمة على إجراء مناظرة مع الدكتور العوا على الهواء مباشرة من خلال قناة “الجزيرة مباشر” ، يتم التحاور فيها حول عدة نقاط أثارها العوا في لقائه الأسبوع الماضي مع الجزيرة في برنامج “بلا حدود” ، وأهمها مسألة تكديس السلاح في بعض الكنائس وعملية احتجاز المواطنات اللاتي أسلمن داخل الأديرة لسنوات طويلة بالمخالفة للقانون ، وممارسة الكنيسة لدور سياسي وأمني يخالف رسالتها الروحية وتحولها إلى دولة داخل الدولة ،

وبناء على الاتفاق تم تأكيد الموعد مع العوا ، وبينما كانت الجزيرة بصدد إعداد “بروموهات” إعلانية للتعريف بالحلقة والإعلان عنها فوجئت باتصال من الأنبا “مرقص” يبدي فيه اعتذاره عن موافقته السابقة بالمشاركة في حلقة مواجهة العوا ، وبدون إبداء الأسباب .

وكان الدكتور العوا قد أصدر بيانا مقتضبا أمس يعلق فيه على ما روجته الكنيسة عن تراجعه عن تصريحاته التي أعلنها في قناة الجزيرة من خلال برنامج ” بلا حدود” والتي أثارت ضجة كبيرة فور إذاعتها ، وكذب العوا في بيانه “الغاضب” ما نشرته بعض الصحف المقربة من الكنيسة والتي ادعت أنه اعتذر على ما قاله في قناة الجزيرة وتراجع عنه ، وقال العوا في بيانه : نشرت صحيفة «المصرى اليوم» الأربعاء 13 من شوال 1431هـ ــ 22/9/2010م كلاما منسوبا إلى نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنسية القبطية الأرثوذكسية، جاء فيه أن: «أزمة الكنيسة القبطية مع الدكتور العوا انتهت، بعد عدوله عن تصريحاته الأولى التى اتهم فيها الكنيسة بأنها تحوى مخازن للأسلحة، وتأكيده أنه لم يقصد المعنى الذى تم فهمه من حديثه».

 ويؤكد الدكتور محمد سليم العوا أنه لم ينف، ولم يكذب، ولم يتراجع عن حرف مما قاله فى برنامج بلا حدود الذى أذيع يوم الأربعاء الموافق 6 من شوال 1431هــ ــ 15/9/2010م، وأنه أرسل تصحيحات إلى الصحف التى نشرت مثل هذا الكلام، والصحف التى نسبت إليه ما لم يقله، ونشرتها هذه الصحف بصيغ لا يخفى على القارئ ما فيها .

 وكان العوا قد تلقى رسائل دعم وتأييد لموقفه الوطني من عدد من المفكرين والكتاب ، ومنها رسالة من المفكر الكبير الدكتور إبراهيم أبو محمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاسترالية للثقافة الإسلامية ، جاء فيها : سعادة الدكتور محمد سليم العوا ، تحية تقدير وإجلال لموقفك الوطنى ودفاعك عن مصرـ دولة وشعبا ومؤسسات ضد تطاول رموز الكنيسة الأرثوذكسية .

ونشد على يديك كما نشيد بكلماتك الوطنية العاقلة التى أرادت أن تجنب مصر حريقا يأكل الأخضر واليابس، وكان الأجدر بقوى الظلام التى تتربص بمصر أن تعتذر عما بدر منها من ازدراء لديننا وعدوان على وطن أعطى ووفى وزاد، لكن قوى الشر تعودت في الماضى والحاضرـ وهذا ديدنها دائما ـ أن تقلب الحقائق وتحول الجانى إلى ضحية، ثم ترتدى مسوح القديسين لتعفو وتصفح ، وهذا استغفال للناس وسخرية من عقولهم ،

 ونحن على يقين أيها المفكر والأستاذ الكبير أنك لست وحدك في الميدان، وأن وراءك في مصر والعالم العربى والعالم كله من الأحرار من هم ملئ السمع والبصر والفؤاد ، ملاين المثقفين الأحرا ر لهم من قضية الحق ـ التى تبنيتها سيادتكم مؤيدا بروح القدس ـ موقف التأييد والمساندة ، وهم معك وبجانبك ومن خلفك ،

ولن يسمحوا لقوى الظلام أن تسكت الصوت الوطنى الشريف الذي يعمل على حماية الوطن بجناحيه مسلمين ومسيحيين على حد سواء ، ملايين الأحرار لن يسمحوا للمال الطائفى الذى يشترى ذمما خربت نفوس أصحابها من أن يغتال الحقيقة أو يهدد أصحابها الشرفاء الذي يدافعون عنها ويذودون عن حياضها الوطنى ضد حملات الكنيسة التى تريد أن تجتاح مصر شعبا وحكومة مسلمين ومسيحين معا ، وترى فيهم وقودا يغذى أطماعها التى باتت بغير سقف أو حدود.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39649

حرضت أذرعها الإعلامية والقانونية على اغتياله معنويًا.. الكنيسة تنظم حملة ضد “العوا” وتستعدي القيادة السياسية عليه

كتب جون عبد الملاك وأحمد حسن بكر (المصريون): | 19-09-2010 01:05

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية تنظيم حملة علي المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، ردًا على تصريحاته التي انتقد فيها احتجاز كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس داخل أحد المقار التابعة للكنيسة، وطالب بإشراف الدولة على الأديرة، بعد إثارته لشكوك حول وجود أسلحة بداخلها، في رده على التصريحات العنيفة للأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، والتي قال فيها إنه على استعداد للاستشهاد لمواجهة سيناريو من هذا النوع، واصفًا الأقباط بأنهم “أصل البلد” وأن المسلمين مجرد “ضيوف عليهم“.

 وعلمت “المصريون” أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية عقد اجتماعًا مغلقًا مع الأساقفة الكبار (بيشوي – موسي – يوأنس – أرميا) أوعز إليهم بضرورة التحرك على كافة الأصعدة لشن حملة ضد العوا، بسبب ما وصفها بـ “تصريحاته المسيئة للكنيسة”، وعلي الفور نشط الأساقفة في الاتصال بالصحفيين للإدلاء بتصريحات هجومية مضادة تستهدف تحريض الدولة عليه، بعد طلب إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف الدولة، بسبب “حيازتها الأسلحة”، فضلاً عن إثارته قضية حبس واختطاف المسلمات الجدد، وآخرهن كاميليا شحاتة.

 واتهمت الكنيسة العوا بالمزايدة على الصليب والأنبا بيشوي، وتحريض العامة على استهداف الكنائس والمسيحيين، كما جاء على لسان القس دسقورس شحاتة، وكيل الأنبا بيشوي، في حلقة كاملة من برنامج “نبض الكنيسة” على قناة “أغابي”- الناطقة باسم الكنيسة- وأطلق العنان لنفسه عبر وصفه بأنه “معارض غير شريف ومريض فكرياً يسعى للاستقواء بالخارج والتجريح في الدولة ورئيسها ومؤسسة من أعرق مؤسساتها هي “الكنيسة” في قناة غير وطنية معروفة بعدائها الشديد لكل ما هو مصري في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يمس الكنيسة في أي قناة مصرية”!

وبموازاة حملة الهجوم الإعلامية الشرسة على العوا بسبب تصريحاته التي جاءت ردًا على التصعيد العلني غير المسبوق لأحد قيادات الكنيسة ضد الأغلبية المسلمة، أعلنت الكنيسة- ممثلة في نجيب جبرائيل، المستشار القانوني للبابا شنودة، أنها تحضر لمذكرة قانونية ضد قناة “الجزيرة“، والمذيع أحمد منصور، مقدم “برنامج بلا حدود” والدكتور محمد سليم العوا، على خلفية تصريحات الأخير على الفضائية القطرية الأسبوع الماضي. واتهم جبرائيل البرنامج بأنه “تضمن تحريضًا ضد الكنيسة، واتهامها بالخيانة العظمي واتهام الكنائس والأديرة بأنها مليئة بالأسلحة والذخائر، وأنها تخفي المتنصرات وتخطف وتعذب الذين يشهرون إسلامهم، وأن الكنيسة تستقوي بالخارج، واتهام الدولة بالضعف وتنازلها عن استبدادها لصالح الكنيسة، وأن الكنيسة تجرى صفقة مع الدولة مؤيدة التوريث لتحقيق منافع للكنيسة”.

وزعم أن “اتهام رجال الكنيسة بالخيانة لوطنهم، وأنهم دولة داخل دولة ويقومون بتخزين الأسلحة والذخائر داخل الأديرة والكنائس – كما لو كانوا أعداء لوطنهم- سيؤثر على سلامة نسيج المجتمع المصري والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. وفى الإسكندرية، أصدر الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية- أحد أهم الأذرع الإعلامية لأقباط المهجر – بيانًا طالب فيه الرئيس حسني مبارك وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العوا، بزعم أنه “يحاول استعداء الدولة والشارع المصري على القيادة الدينية الكنسية وشعبها بإعلانه أن إسرائيل هي المصدر الرئيسي الذي يقوم بدعم الكنائس والأديرة بالأسلحة، وأن الكنيسة تخزن الأسلحة وتتربص لإعلان الحرب ضد المسلمين”.

وعلى الرغم من أن تصريحاته كانت في الأصل ردًا على التصريحات المتطرفة للأنبا بيشوي إلا أن سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية تجاهل ذلك واتهم العوا بالإدلاء بتصريحات زعم أنها “تدعم أصحاب الأفكار المتطرفة وبسطاء الناس الذين ينساقون وراءهم، هؤلاء الذين يسعون إلى تحقيق مطامع سياسية على حساب وحدة الوطن ودون مراعاة لما يحدث من فتن”، على حد زعمه. وأضاف البيان “إن المجلس الملي يطالب الرئيس مبارك دعم الكنيسة، وتأمين دور العبادة، تحسبا لأي رد فعل قد يحدث نتيجة هذه التصريحات”.

كما بعث صديق متضامنا مع جوزيف ملاك، نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان صباح أمس برسالة إلى الرئيس مبارك وشيخ الأزهر، طلبا فيها منهما لمحاسبة العوا جنائيا، وحث وزارة الداخلية على زيادة تأمينها للكنائس. في المقابل، رفض الدكتور العوا التعليق علي الحملة الإعلامية ضده مكتفيًا بالقول إنه لن يعدل عن تصريحاته السابقة، في الوقت الذي أكد مصدر مقرب منه لـ “المصريون” أنه يدرس تقديم دعوى سب وقذف ضد الكنيسة الأرثوذكسية بعد اتهامها له بأنه غير شريف ومريض فكريًا.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39322

مفاجأة : كاميليا شحاتة أحد أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعي

نافعة: الكنيسة تجاوزت دورها الديني وتحولت إلى “دولة داخل الدولة” في أزمة كاميليا

كتب عمر القليوبي وأحمد سعد البحيري (المصريون): | 19-09-2010 00:31

في مفاجأة كبيرة كشفت مصادر بالجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها الدكتور محمد البرادعي أن السيدة “كاميليا شحاتة زاخر” زوجة كاهن دير مواس التي أعلنت إسلامها قبل أشهر وتم القبض عليها وتسليمها للكنيسة وهي في طريقها لتسجيل إشهار إسلامها بالأزهر ، انضمت قبل أشهر إلى الجمعية ،كما كانت من بين الموقعين على بيان “معا سنغير” الذي أعلنه الدكتور محمد البرادعي ونشطت الجمعية الوطنية للتغيير في جمع التوقيعات عليه ،

وكشف المصدر أن كاميليا تحمل رقم (106406) في قائمة الموقعين على البيان ، وقال في تصريح خاص للمصريون أنه أرسل رسالة إلى عبد الرحمن يوسف المشرف على موقع الجمعية يعاتبه فيها على تجاهل “الجمعية” لقضية كامليا رغم أنها في صلب قضية الحريات العامة وسيادة القانون والدولة المدنية ، وقال في رسالته التي أطلع المصريون على نصها :

 الصديق العزيز / عبد الرحمن يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير أتمنى أن تكون بصحة جيدة وفي أحسن حال

شكرا على رسالتك الجميلة والخاصة بالجمعية الوطنية للتغير وبما أنني تأخرت كثيرا على الرد لأنني لم أكن أعرف ما هو رقمي القومي وحتي حصلت عليه وملأت الطلب كان بالأمس وبعد ملئي للطلب ومن الفضول كنت أختار بعض الصفحات عشوائيا لعل وعسى اقرأ أسماء اشخاص أعرفهم فوجدت في الصفحة رقم 1751 تحت رقم 106406 إسم الأخت كاميليا زاخر وكما تعلم لقد سلمها “….” للأنبا شنودة تحت بند تبادل المصالح وبما أن الأنبا شنودة أعلن أكثر من مرة عن دعمه لموضوع التوريث ودعمة الكامل لإبن الرئيس والأخت الأسيرة كاميليا هي جزء من بعض سداد الفاتورة ،

وكاميليا كما هو مذكور في بياناتكم كانت من الداعمين للجمعية الوطنية للتغير فماذا فعلت الجمعية الوطنية لإنسانة مصرية حرة وقفت بجانبكم وسؤالي لك شخصيا اليست كاميليا تستحق أن ندافع عنها؟؟؟؟؟؟؟

 اليس إعتقال كاميليا وإغتيال حقها هو ما يوجب علينا جميعا الدفاع عنه؟ وحتى نحصل على حرية الوطن فيجب علينا تحرير الأفراد أولا تقبل مني كل الحب والإحترام أخوك …… المانيا

من جانبه ، أكد الدكتور حسن نافعة، المنسق العام لـ “الجمعية الوطنية للتغيير“، أن قضية احتجاز كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس داخل الكنيسة الأرثوذكسية منذ أواخر يوليو الماضي، إثر توقيفها بعد توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، لم تخضع للنقاش في اجتماعات “الجمعية” خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه لم يتقدم أي من أعضائها بطلب بطرحها على مائدة المناقشة، غير أنه شدد على موقف “الجمعية” من قضايا حقوق الإنسان ومنع التعذيب واحترام حرية العقيدة.

واعتبر نافعة في تصريحات لـ “المصريون“، أزمة كاميليا تعد من أبرز تجليات الفكر الطائفي المرفوض شكلا وموضوعا، منتقدا بشدة موقف الأزهر من جهة عدم إعلانه حقيقة إسلامها في حينه، مدينا بأقسى العبارات قيام وزارة الداخلية بتسليمها إلى الكنيسة، باعتبار الأمر مخالفًا لكافة حقوق الإنسان وينتهك حق الإنسان في حرية العقيدة.

ووضع قضية كاميليا في إطار تراجع وقصور دور الدولة المصرية في حماية مواطنيها بغض النظر عن هوياتهم الدينية، متهما الكنيسة بأنها تجاوزت دورها الديني وتحولت إلى دولة داخل الدولة بسبب المنحى الطائفي الذي يطغى على سياستها، وأسلوب إدارتها لأزمة زوجة كاهن دير مواس.

 وهاجم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المتطرفين من “أقباط المهجر” الذين اتهمهم بالعمل وفق أجندة إسرائيلية أمريكية تهدف إلى تفتيت مصر، ومحاولة إنشاء دويلة قبطية في الجنوب ودولة نوبية على حدود السودان، وهي لا تترك فرصة بالإضرار بمصر إلا وأقدمت عليها.

لكنه في الوقت ذاته انتقد عدم استجابة النظام لعدد من المطالب “المشروعة” للأقباط وتعاطيها مع هذا الملف باعتباره قضية سياسية يحاول الاستفادة منها لخدمة مصالحه وضمان استمراريته في السلطة ضاربا مصالح المواطنين عرض الحائط وحث نافعة المصريين مسلمين وأقباط على معالجة مثل هذه الأزمات الطائفية التي تبرز من وقت لآخر والتصدي لأي تهديد للوحدة الوطنية يفرض عليهم السعي لإيجاد نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ المواطنة ويحترم حقوق الإنسان، وهي أمور كفيلة لتجاوز أي نوع من الفتنة الطائفية مستقبلا.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39300

قال إن المصريين سينسوها كما نسوا وفاء قسطنطين – البابا يرفض وساطة كبار الدولة لإظهار كاميليا شحاتة لتهدئة الرأي العام

كتب جون عبد الملاك وأحمد عثمان (المصريون): | 02-09-2010 02:43

علمت “المصريون”، أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض الاستجابة لطلب بعض كبار رجال الدولة- خلال حفل إفطار “العائلة المصرية” مساء الثلاثاء- من أجل تهدئة موجة الغضب في مصر، عبر الموافقة على إظهار كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، مبررًا رفضه بأن ظهورها سوف يشعل الفتنة بلا داع، بحسب قوله.

وقال أحد الأساقفة المقربين من البابا الذي حضر اللقاء مع كبار رجال الدولة المشاركين في حفل الإفطار، إن رئيسي مجلسي الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور والشورى صفوت الشريف، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية طالبوا البابا بظهور كاميليا شحاتة لوضع حد للجدل المثار حولها، والتخفيف من الاحتقان بين المسلمين جراء استمرار احتجازها في أحد الأديرة التابعة للكنيسة، وحتى تظهر الكنيسة في صورة “المتسامحة” أمام الرأي العام. وبحسب الأسقف الذي تحتفظ “المصريون” باسمه، فإن الدكتور مفيد شهاب داعب البابا شنودة خلال اللقاء، قائلا له: “يا قداسة البابا أهي مرة تفوت ولا حد يموت”، مبديًا مخاوفه من تفاقم موجات الغضب لتعم العديد من المدن، في ظل اتهامات الدولة بالتقصير، وانتقاص الكنيسة من هيبتها.

غير أن البابا قابل طلبه بالرفض، ورد عليه حرفيًا بالقول: “الأزمة وسعت قوي وأخذت حجمًا أكثر من اللازم، وأن استمرار التحفظ على كاميليا في مصلحتها حتى يهدأ الرأي العام”، معولاً بشدة على تسامح المصريين في حالات مماثلة في السابق، كان أبرزها حالة وفاء قسطنطين، زوجة كاهن أبو المطامير، التي تتحفظ عليها الكنيسة منذ أكثر من ست سنوات، قائلاً لكبار ضيوفه: “الناس هاتنسي كاميليا زي ما نسيت وفاء قسطنطين ودي أحسن حاجة في الشعب المصري“! إلي ذلك، قال محامون وقانونيون لـ “المصريون” إن استمرار احتجاز كاميليا شحاتة، يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية العقيدة وانتهاك للحرية الشخصية، بشكل يتنافى كلية مع مواد الدستور المصري والنصوص والمواثيق الدولية.

 وعبّر المحامي مختار نوح، والناشط السابق بمنظمة العفو الدولية عن استنكاره لتعامل مؤسسة الكنسية مع القضية بهذا الشكل، مرجعًا ذلك إلى أن مصر تعيش عصر غياب القانون، بسبب ضعف القبضة السياسية واهتزاز منظومة الدولة. وقال لـ “المصريون“، إن القضية برمتها سياسية وليست قانونية، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة من تغيب القانون لحساب السياسة، موضحًا أن الكل مدرك بأن قبضة النظام المصري على تطبيق القانون أصبحت ضعيفة، “لذلك فإننا نعاني من سلبيات هذه القبضة الضعيفة والتي لا تحترم القانون ولذا فقضية كاميليا تخضع لإرادة السياسية وليست لإرادة القانون”، على حد تعبيره. وسخر من اللجوء إلى النائب العام للتحرك في مواجهة قضية احتجاز كاميليا شحاتة، قائلاً إن من يظنون إنه بمقدوره أن يتحرك في تلك القضية لا يعيشون في مصر، لأنه يتحرك داخل الأطر المحددة له بعيدًا عن السياسية، مشيرًا إلى الذي يتحكم في مصر الآن هي ما أسماها قاعدة: “الرغبة في البقاء”، وبالتالي فالنظام المصري أضعف من أن يطبق قانونا قد يؤثر على بقائه شخصيا، على حد قوله.

ولم يخف نوح مخاوفه من اندلاع مواجهات طائفية في مصر بين المسلمين والأقباط، معربًا عن اعتقاده بأن التطورات الأخيرة تنذر بمواجهات “طائفية مسلحة محدودة في مصر” قد تندلع خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى ستة أشهر، مستندًا في توقعاته إلى أن ما حدث ويحدث في مصر لم تشهده في أي فترة مضت، و”لأن النظام حينما يعطل القانون فإنما هو يدعو الأفراد للتحرك لأخذ ما يرونه حقوقهم”، محملاً النظام المصري عواقب ذلك بعد أن “جامل الطائفية إلى أبعد حد”، على حد قوله.

 وعقب على قرار البابا شنودة بعدم ظهور كاميليا لأجل غير مسمى، بقوله إنه “في ظل غياب القانون من حق البابا شنودة أن يفعل كل شي فهو مثله مثل الآخرين إذا ما رأي فرصة لبسط سيادته فيكون من التقصير أن يعطلها، وهو يعيش في ظل نظام ضعيف، يخاف من صرخات البعض ويشعر بالرفض داخليًا، ويعجز عن إدارة مرفق المياه أو الكهرباء”. واستدرك: بعد كل هذا هل نرى نظامًا بمثل هذا الضعف يكون قادرًا على وقف أحلام أي سياسي حتى ولو كان البابا شنودة؟، ورأى أن الأخير يتعامل بمنطق الرجل السياسي الذي يستثمر الأحداث والأوقات والأزمنة، وأنه إذا ظهرت كاميليا للنور مرة أخرى فلن يكون الفضل راجعًا إلي النائب العام أو تطبيق القانون ولا القضاء المصري، وإنما سيكون لسبب آخر غير كل هذا.

من جانبه، اعتبر الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والقيادي بالحزب الناصري في تصريح لـ “المصريون” أن هذه القضية تحسب علي القضايا الجنائية، ويتم التعامل معها مثل التعامل مع أي قضية مثلها تخص أي مواطن، ولابد من تدخل الشرطة والنيابة، عبر التقدم ببلاغ يتهم الطرف المحتجز بتهمه احتجاز مواطن والاعتداء عليه، لكنه قال إنه الوضع مختلف في قضية كاميليا شحاتة، لأنها قضية سياسية بالدرجة الأولي ولذا لن يتدخل أي طرف بالدولة فيها.

وأكد عيسى أنه من البديهيات أنه لا يملك أحد حتى وإن كان البابا شنودة- “مع احترامي لشخص الأنبا وارتباطي بعلاقات احترام كبيره به”- أن يمنع إنسانًا من حقه في الحياة وفي الظهور للناس وممارسة حياته بشكل طبيعي، وإلا فإن حدث هذا فمعناه أن هناك دولة داخل الدولة، وإن أبدى شكوكا بشأن دقة المعلومات والأخبار التي سربت بشان تقرير الأنبا شنودة عن قرار منعها من الأساس. في حين، أكد ممدوح إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية لـ “المصريون”- الذي توجه ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مصير كاميليا شحاتة – أنه لابد من تحريك دعوى جنائية، ولابد للنيابة العامة أن تتحرك، حتى تكون هي صاحبة الكلمة، ولابد من تطبيق القانون على كل الأطراف بغض النظر عن الكنيسة والدولة، بحكم أن في مصر دولة مؤسسات ودولة القانون وسيادته كما يُدعى. وقال إن قرار البابا شنودة بعدم ظهور كاميليا شحاتة لأجل غير مسمى يؤكد أنه يتحرك وكأنه يملك قانونًا ودستورًا فوق قانون ودستور الدولة، وبشكل يفوق حتى رئيس الجمهورية الذي لا يملك منع أي مواطن من الظهور وممارسة حياته، وأن أقصي ما تملكه السلطات في ظل قانون الطوارئ هو إصدار قرار باعتقال أي مواطن وإيداعه في معتقل ما، أما الحكم عليه بعدم الظهور، فهذا ليس من حق أي شخص أيا كان.

ورأى أن هذا التصرف يؤكد أن البابا شنودة أصبح يملك قانون طوارئ آخر خاص به داخل الكنيسة يصادر به حرية المواطنين، واصفًا هذا التصرف بأنه تعد على القانون والدستور وكافة الأعراف الدولية، وقال إن قرارات البابا شنودة أصبحت تمثل تحديًا واضحًا للمسلمين ولكل المناشدات وكل الهتافات الداعية للسلم والتسامح وعدم إشعال الفتنة، مطالبا كافة المصريين بالتحرك وتقديم بلاغات للنيابة العامة عن تلك الواقعة الجنائية، لأن القانون يكفل لكل من علم بمخالفة جنائية التقدم ببلاغ للنيابة العامة.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38313

الشيخ أبو يحي يعلن موافقته على مناظرة نجيب جبرائيل بشرط أن تكون على الهواء مباشرةً في أي فضائية

الأربعاء 1 سبتمبر 2010

بعد يوم واحد فقط من إعلان نجيب جبرائيل رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان تحديه للشيخ أبو يحي في مناظرة علنية حول موضوع إسلام كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس التي أعلنت إسلامها وتم تسليمها للكنيسة . حتى جاء الرد الفوري من الشيخ أبو يحي وفي أقل من 24 ساعة وأعلن فيها موافقته على مناظرة نجيب جبرائيل بدون أية شروط سوى أن تكون مذاعة على الهواء مباشرةً في أي فضائية .

 كان الشيخ أبو يحي قد قال في تسجيل فيديو انفرد ببثه موقع ” المرصد الإسلامي ” ثم تم تداوله بعد ذلك في مئات المواقع على الإنترنت أن كاميليا كانت بصحبته من المنيا للقاهرة لإتمام إجراءات إشهار إسلامها ، وتعرضوا لعملية اختطاف من قبل مباحث أمن الدولة في ميدان الأوبرا بعد أن رفض رجال الأزهر توثيق إشهار إسلامها ، ثم تم اقتيادهم إلى مقر أمن الدولة بمدينة نصر وتم تسليم كاميليا للكنيسة لتعتقلها في أحد الأديرة ،

أما أبو يحي فقد تم تسليمه لأمن الدولة التابع لها في محافظة المنيا اتي أخلت سبيله بعد عدة أيام ، إلا أنه قال أنه تم استدعائه مرة أخرى من أمن دولة الجيزة ” جابر بن حيان ” فور نشر التسجيل وأخلي سبيله بعد خمسة أيام من اعتقاله .

قال نجيب جبرائيل أنه يتحدى الشيخ أبو يحي أن يكون كلامه صادقاً وزعم أنه يقول كلاماً مرسلاً لا يمتلك أى دليل مادى على صحته، واصفا ذلك بأنها محاولات للظهور والفرقعة الإعلامية على حد وصفه . جاء هذا التحدي من جبرائيل خلال حفل إفطار الوحدة الوطنية الذى انعقد مساء أمس الاثنين بكنيسة السيدة العذراء بمهمشة ، ولم يلبث تحدي جبرائيل أكثر من 24 ساعة حتى أعلن الشيخ أبو يحي رسمياً موافقته على مناظرة نجيب جبرائيل في أي وقت يتم تحديده على أن تكون المناظرة على الهواء مباشرةً في إحدى الفضائيات .

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=10728

اتهمت الكنيسة بـ “القسوة الشديدة في احتجاز مواطنة لم ترتكب أي جرم” .. الشبكة العربية : احتجاز الكنيسة لكاميليا شحاتة “اختطاف غير قانوني” تجرمه الأمم المتحدة

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 31-08-2010 02:27

في الوقت الذي تبدي فيه الكنيسة تحديها لسلطة القانون في قضية احتجاز المواطنة كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها في أحد الأديرة التابعة لها بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن منذ أواخر يوليو الماضي, في أعقاب القبض عليها إثر توجهها للأزهر لتوثيق إسلامها، تواصلت الدعوات من أكثر من جهة مطالبة النائب العام بفتح تحقيق وضرورة التدخل من أجل إنهاء عملية “الاختطاف“، كما وصفتها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في بيان أصدرته أمس الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري.

 واتهمت الشبكة الكنيسة بـ “القسوة الشديدة” في احتجاز “مواطنة“، دون أن ترتكب أي جرم غير استخدام حقها في حرية المعتقد, مبدية انزعاجها الشديد من استمرار اختفائها داخل أحد أديرة الكنيسة التي ترفض السماح بظهورها، ودعت إلى ضرورة إلزام الحكومة المصرية والكنيسة بإطلاق سراحها حتى تظهر للرأي العام وتعلن رغبتها بوضوح، على أن تحظى بحماية الأمن, وتمكينها من التمتع بكافة حقوقها المكفولة لها بموجب القانون والدستور والمعاهدات الدولية.

وتعود واقعة اختفاء كاميليا إلى يوم الأحد 18 يوليو الماضي حين خرجت من بيت زوجها الكاهن بكنيسة دير مواس بالمنيا, حيث كانت ترغب في توثيق إسلامها بالأزهر- كما كشفت “المصريون” في تقارير موثقة لاحقًا- إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من العثور عليها بعد نحو أسبوع، دون الكشف عن أية تفاصيل وقامت بتسليمها إلى الكنيسة التي تحتجزها رغمًا عن إرادتها في أحد الأديرة. واعتبرت الشبكة العربية احتجاز كاميليا في ظروف “غير قانونية” داخل أحد الأديرة يتنافى مع القوانين المصرية والدولية، و”يعد اختطافًا يعاقب عليه القانون، ويدخل في حالات الاختفاء الغير طوعي التي جرمتها الأمم المتحدة, إلى أن تظهر كاميليا وتعلن للرأي العام رغبتها، التي يجب تحقيقها مادامت مشروعة ولا تمس الآخرين”.

 وطالبت بضرورة إنهاء الوضع غير القانوني لاحتجازها داخل الكنيسة، باعتبار أن احتجازها للضغط عليها للتراجع عن اعتناقها للديانة الإسلامية وإجبارها علي العودة للمسيحية، يعد “انتهاكًا لحقها في الحرية والأمان الشخصي وحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 من كل منهما”.

من جانب آخر، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق شفاف ونزيه في البلاغ- رقم 1472- حول استمرار اختفاء الطالب بكلية طب الأسنان محمد سعد ترك وعدم الكشف عن مصيره منذ 26/7/2009, وبعد مرور 3 أشهر على استدعائه من قبل جهاز أمن الدولة في أبريل 2009.

 وكانت الشبكة ومعها “جمعية المساعدة القانونية” تقدمت ببلاغ للمطالبة بالتحقيق في واقعة اختفاء الطالب، بعد خروجه من منزله بمركز رشيد محافظة البحيرة مساء يوم 26/7/2009, حيث اختفى منذ ذلك الحين في ظروف غامضة, مع وجود مؤشرات قوية علي تواجده في مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور، خاصة أنه قد سبق وتم استدعاءه من قبل الجهاز قبل اختفائه بـ 3 شهور للتحقيق معه حول نشاطه الداعم لغزة.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38145

مسئول نصراني يؤكد أن مادلين لم تختطف بل هربت بكامل إرادتها وتزايد الشكوك حول إسلامها

رفض مجدى ملك ، عضو مجلس محلى محافظة المنيا عن سمالوط أسلوب أسرة الفتاة فى التعامل مع أزمة الفتاة ” مادلين عصام “، مؤكدا أن مادلين لم تختطف بل تركت بيتها بكامل إرادتها ، وقال أن هناك عشرات الشواهد التي تؤكد ذلك ، وقال:”لا توجد حالة خطف واحدة فى المنيا كلها وكل الفتيات المختفيات يكون وراء اختفائهن دافع أسرى أو دوافع أخرى وجميعهن خرجن بإرادتهن ولم يتم اختطاف واحدة منهن”.

 يذكر أن شنودة قد وعد أسرة الفتاة بعودة مادلين في أقر فرصة ، وهو الذي يتولى بنفسه البحث عن مادلين وقرر إعطاء ملفها بالكامل للأنبا يؤانس تحت إشرافه الكامل ، كما وهدد في وقت سابق وكيل مطرانية سمالوط بالتظاهر ” وقلب الدنيا ” على حد تعبيره إذا لم يبحث عنها الأمن ويسلمها أسوة بكاميليا ، وتلقت المطرانية وعود من قيادات أمنية أنها ستعود في القريب العاجل

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=10504

وصفوا المسلمين بـ “الكفرة الذين يعبدون الشيطان”.. أقباط المهجر يدعون المسيحيين في مصر إلى حمل السلاح بدعوى الدفاع عن الشرف

المصريون _ متابعات: | 07-02-2010 00:40

بعد أن خاب أملها في استعداء المجتمع الدولي ضد مصر وفتح باب التدخل الدولي في شئونها الداخلية بدعوى حماية الأقباط من اضطهاد المسلمين المزعوم، تصاعدت الأصوات التحريضية من قبل جماعات ومنظمات أقباط المهجر الرامية إلى إشعال فتيل المواجهات الدموية بين المسلمين والأقباط، بعد أن أطلقت نداءات تحريضية تدعو المسيحيين في مصر إلى رفع السلاح ضد المسلمين. وتدعو تلك المنظمات الأقباط إلى الخروج على سلطة الدولة وحمل السلاح ضد المسلمين بدعوى أن الحكومة المصرية متواطئة ضد الأقباط، وأنها لا تقوم باتخاذ اللازم عند الإبلاغ عن حالات اختفاء فتيات قبطيات يقومن بإشهار إسلامهن،

 ما يعيد إلى الأذهان حادثة الأميرية حين أطلق قبطي وقريب له النار على شقيقته المتزوجة من مسلم وزوجها وطفلتهما الصغيرة، فأردى زوجها قتيلا وأصابها هي وابنتها بإصابات بالغة. جاءت الدعوة على لسان أحد ناشطي أقباط المهجر الذي دأب في السابق على الاستغاثة بإسرائيل بذريعة “إنقاذ الأقباط في مصر”،

حيث يصف الحكومة المصرية بأنها “حكومة وهابية”، ويتهمها بالتواطؤ ضد الأقباط وحماية المسلمين الذين وصفتهم بـ “الكفرة” وأنهم “يعبدون الشيطان”، كما يوجه إساءات صريحة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي يصفه – افتراء- بأنه “مغتصب”.

الدعوة طالبت المسيحيين بالإقتداء بـ “البطل القبطي رامي عاطف” في إشارة إلى منفذ هجوم الأميرية، وحثتهم على عدم اللجوء إلى الشرطة “الإسلامية” في حوادث الاختفاء، ومضت إلى اعتبار القتل في محاولة لما قال إنها “استخلاص لحقوق المسيحيين” معتبرة الموت في سبيل هذا الأمر شهادة، والتي “لولاها ما انتشرت المسيحية”.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=24395

الكنيسة الكاثوليكية في ايرلندا تعتذر عن حوادث التحرش بأطفال

قدم الكاردينال شون برايدي رئيس الكنيسة الكاثوليكية في ايرلندا جمهورية اعتذارا عن حوادث الاستغلال الجنسي الواسع النطاق التي ارتكبها قساوسة في العاصمة دبلن والمناطق المحيطة بها بحق الأطفال، وعن الأساليب التي اتبعتها الكنيسة للتستر عن هذه الحوادث. وقال الكاردينال برايدي إنه يشعر بالأسف و العار حيال هذه الفضيحة موجها اعتاذارع إلى شعب ايرلندا بالكامل مؤكدا أن لا احد فوق القانون. اعتذار الكاردينال شان برايدي في أعقاب صدور تقرير عن الحكومة الإيرلندية كشف عن حدوث انتهاكات على مدى قرون من الزمن ،

وعن تستر منظم من جانب السلطات المسؤولة في الكنيسة، وعدم قيام الشرطة الإيرلندية باتخاذ أي إجراء حيال تلك الانتهاكات. وكشف التقرير أن حوادث الإستغلال الجنسي استمرت حتى عام ألفين وأربعة، وأن الكنيسة كانت حريصة على المحافظة على سمعتها أكثر من حرصها على سلامة هؤلاء الأطفال. وحقق التقرير في كيفية تعامل سلطات الكنيسة والسلطات المدنية في ايرلندا مع مزاعم التحرش بالأطفال الموجهة ضد 46 قسا.

وتوصل التقرير الى ان الكنيسة فضلت الحفاظ على سمعتها على حماية الأطفال الذين اوكلت اليها مهمة رعايتهم. وجاء في التقرير، الذي شمل الفترة من عام 1975 وحتى عام 2004، ان السلطات الحكومية تساهلت مع تستر الكنيسة على تلك الانتهاكات بسماحها للكنيسة بالعمل خارج اطار القانون. الضحايا وجاء في التقرير ان تجنب غضب الناس، الذي كان سيستتبع مقاضاة رجال الكنيسة، بدا للكنيسة اكثر اهمية من منع المتحرشين من تكرار فعلتهم. وبدلا من ابلاغ السلطات المدنية، كان المتهمون ينقلون من ابرشية الى اخرى، حيث كرروا افعالهم مع ضحايا جدد.

كما انتقد التقرير ايضا السلطات الحكومية في ايرلندا، وعلى الاخص جهاز الشرطة، لتساهله مع الكنيسة.وجاء في التقرير ان كبار قادة جهاز الشرطة في ايرلندا كانوا يعتبرون القساوسة خارج مجال اختصاصهم. ويقول التقرير ان رجال الشرطة كانوا يبلغون سلطات الكنيسة بحوادث التحرش من دون التحقيق فيها

http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2009/11/091127_af_irish_apology_tc2.shtml

الحمل سفاحا مرتبط بالتدين في أميركا

مازن النجار /الجزيرة

 رغم انطباع سائد بأن زيادة التديّن في المجتمعات تنشر العفاف وتقلص علاقات الجنسين غير الزوجية وما ينتج عنها من حمل وولادة، فإن دراسة أميركية كشفت عن مفارقة غير متوقعة، إذ وجدت علاقة بين مستوى تديّن كل ولاية أميركية ومعدلات حمل الفتيات المراهقات. وحسب دراسة -نشرت حصيلتها مؤخرا بدورية “الصحة الإنجابية” وأنجزها الدكتور جوزيف ستريهورن الأستاذ بجامعتي دريكسل وبتسبرغ، والدكتورة جيليان ستريهورن- فإن هناك ارتباطا قويا بين معدلات حمل المراهقات ومعايير محددة تؤشر على مستوى “التدين” بأي ولاية أميركية. بناء على ذلك،

يمكن بدرجة ثقة عالية التنبؤ بمعدلات الولادة بين المراهقات بأي ولاية انطلاقا من درجة انتشار المعتقدات الدينية المحافظة فيها، وحتى بعد احتساب تأثير عوامل أخرى كاختلاف مستويات الدخل ومعدلات الإجهاض. معايير التديّن وبحسب خدمة “سَينْس ديلي”، توصل الباحثان إلى النتائج بتحليل بيانات مصدرين: أولهما “مسح للأوضاع والمعطيات الدينية بالولايات المتحدة” أجراه معهد پيو (Pew Forum) لقياسات ودراسات الرأي العام، وإحصاءاتُ “مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض”. واستطلع المصدر الأول مواقف عينات من سكان كل ولاية، حيث سألهم عما إذا كانوا يوافقون أو لا على عبارات مثل “هناك طريقة واحدة فقط لتأويل تعليمات الدين”،

أو “ينبغي الأخذ بنصوص الكتاب المقدّس حرفيا، كلمة بكلمة”. وهكذا أمكنهم تحديد مستوى “تديّن” الولايات بأخذ متوسط النسب المئوية للمستطلعين الذين أجابوا بالموافقة على أكثر ثمانية آراء محافظة. واستقى الباحثان من المصدر الثاني بياناته حول معدلات حالات حمل الفتيات المراهقات في كل ولاية. ويقول الباحثان إن اتسّاع نطاق الارتباط بين التدين ومعدلات حمل المراهقات في استطلاع معهد پيو، أدهشهما. كذلك، كانت درجة الارتباط بين معدلات حمل المراهقات وبعض عناصر الاستطلاع المعبرة عن التدين، أعلى من درجة ارتباط هذه العناصر ذاتها.

 إخفاق ونجاح ويبدو من الدراسة أن المراهقين والمراهقات الأكثر تديناً يمارسون العلاقات الجنسية أكثر من نظرائهم الأقل تدينا، ومن ثَمّ هناك حالات حمل أكثر بينهم. لكن ربما أفادت أيضا بأن نسب حمل المراهقات الأكثر تديناً والأقل تديناً متماثلة، لكن نسبة إنهاء حالات الحمل قبل تمامها أعلى في الولايات الأقل تديناً، وهو عامل لا يبدو أن الباحثين احتسباه في النتائج. لا يرى الباحثان أن نتائج الدراسة، بحد ذاتها، تسمح بالوصول إلى استدلالات سببية مباشرة للعلاقة بين التدين وزيادة حالات حمل المراهقات، لكن إن كان لهما التكهن بتفسير أكثر احتمالا،

فهما يظنّان أن المجتمعات الأميركية المتديّنة أكثر نجاحاً في تثبيط استخدام المراهقات لوسائط منع الحمل منها في تثبيط العلاقات الجنسية بين المراهقين والمراهقات. وفي ذات الإطار، يبدو أن جهود هذه المجتمعات الأكثر تديناً أخفقت في منع العلاقات غير الزوجية بين المراهقين والمراهقات، ونجحت في منع إجهاض حالات الحمل الناجمة عنها.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F7A86B54-E98E-461B-BDE2-BF9C18AC1C32.htm

الخلافات داخل القصر البابوي والبابا المنتظر

خالد المصري – بتاريخ: 2009-09-23

   

على الرغم من ظهور جبهة من المعارضين للبابا شنودة مؤخراً وهو ماكان من المستحيل أن يحدث في السابق ، وظهور هذه الجبهة كانت نتيجة تشدده في بعض القضايا الداخلية التي تخص الأقباط مثل قضايا الطلاق والزواج “يحرم الطلاق إلا في ضوابط محددة” وما سببه ذلك من مشاكل اجتماعية كبيرة بين الأقباط جعل البعض منهم يتحفظ على هذا التشدد ، ويبحث عن بدائل أخرى تمنحه هذه الرخصة ، حتى ولو كان الأمر الخروج عن طوع الكنيسة ،

 وايضاً محاكمات الرهبان المسئول عنها الانبا بيشوي رجل شنودة المفضل ، والذي اشتهر بأحكامه الكنسية القاسية على كل من يرتكب شبهة مخالفة كنسية ، وزاد عدد رجال الدين الذين تركوا عملهم الديني بسبب تلك الأحكام . كما انصرف الكثير من الرهبان عن مسيرة الرهبنة بسبب قسوة هذه المحاكمات ، فضلاً عن ظهور العديد من منظمات أقباط المهجر مع اختلاف ميولها وتوجهاتها ومصالحها ، بعيداً عن أعين الكنيسة المصرية وبعيداً عن رقابتها وسلطتها .. رغم كل هذا لا يختلف اثنان على قوة البابا شنودة وقبضته وسيطرته التامة على جميع خيوط الكنيسة الارثوذكسية ،

الرجل الحديدي الذي يبلغ من العمر 86 عاماً ، والذي أثارت أنباء اعتلال صحته ومرضه حتى أنه كان في غيبوبة كاملة بعد عودته من رحلة العلاج الثالثة بأمريكا في غضون شهرين عاصفة من القلق حول من يخلفه ؟ ترى من يستطيع أن يشغل منصب رفيع كان يشغله رجل قوي ؟ ترى من هو البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة المصرية ؟ الكل كان يهمس بأسماء بعينها ولكن لما زادت الحرب أصبح هذا الهمس صوتاً عالياً ، الصيحة الأولى انطلقت من داخل أسوار القصر البابوي الحصين ومن أقرب الناس للبابا شنودة وهو الأنبا يؤانس . من المعروف لدي المهتمين بالشأن الكنسي أن الأنبا يؤانس هو شخصية هادئة ووديعة ، وعلى الرغم من أنه سكرتير البابا شنوده ومن المقربين منه جداً إلا أنه كان دائماً على خلافات مع الأنبا بيشوي سكرترير المجمع المقدس ،

 وأسباب الخلافات القديمه بينهما نشبت من وقوف الأنبا يؤانس باستمرار مع العديد من الكهنة الذين كانوا يتعرضوا للمحاكمات الكنيسة . الأنبا يؤانس أو قديس الكاتدرائية يرى في المنام أن لحظات البابا أوشكت على الإنتهاء وأنه هو البابا المنتظر ويشيع ذلك في محيط أعوانه ، وتحدث بلبلة شديدة تودي بكل مستقبله الكنسي وما أعظمها من فرصة للأنبا بيشوي للتخلص منه . ومن العجب أن قانون انتخاب البابا الذي صدر عام 1957 بعد وفاة الانبا يوساب بعام يتيح لأي راهب تجاوز الأربعين من عمره الترشيح لهذا المنصب الرفيع ، الأمر الذي أظنه سوف يسبب بلبلة شديدة حين فتح باب الترشيح لمنصب البابا قبل التصويت النهائي في المجمع المقدس ، أو قد يؤثر سلباً على التقليل من فرص بعض المرشحين الأقوياء ، كما يمنع القانون ترشيح الأساقفة مع استئناء الأساقفة العامين ..

أما من لهم حق التصويت فهم أعضاء المجمع المقدس فقط المكون من الأساقفة علي مستوي الجمهورية وعددهم 74 أسقفا ، منهم 13 أسقفا عاما بلا أبرشية..إضافة إلي 12 مطرانا و39 أسقفا لأبرشيات و 9 رؤساء أديرة إلي جانب أساقفة المهجر و عددهم 15 أسقفا.. ويضاف إلي هؤلاء الأراخنة ممثلون للمطرانيات المختلفة علي مستوي الجمهورية..و الأراخنة هم وجهاء الأقباط في المدينة التي تقع بها المطرانية.

.و يبلغ عدد تلك المطرانيات 60مطرانية علي مستوي الجمهورية و يتم اختيار 12 من الأراخنة من كل مطرانية وهو ما يعني أن عدد من سوف يختارون البابا القادم لن يتجاوز الألفي ناخب.. ويتم اختيار اكثر ثلاثة مرشحين حصلوا على اصوات وتوضع أسماء الثلاثة في صندوق صغير يتم وضعه في غرفة مظلمة ثم يدخل طفل صغير الى الغرفة ليختار ورقة من بين الورقات الثلاث ، ويكون صاحب هذه الورقة هو البابا الجديد ،

ويقوم بعدها المجمع المقدس بتنصيب البابا الجديد وإخطار اسمه الى الحكومة حتى يصدر مرسوم جمهوري باعتماده كبابا للكنيسة الارثوذكسية وبطريرك للكرازة المرقسية ..

http://www.brmasr.com/view_columns_article.php?cat=view5&id=8926