Tag Archives: محمد رحومة

نجلاء الإمام تفضح متجلي وغيره من كلاب البالتوك ,وتكشف مغامراتهم في الإغتصاب والنصب

نجلاء الإمام تفضح متجلي ( جيد هارون ) وغيره من كلاب البالتوك وتكشف أن متجلي كان زبالا في الأقصر وتفضح مغامراته في الاغتصاب والنصب وأشياء أخرى كثيرة في حوار مع جريدة صوت الأمة .

http://eld3wah.net/img/nglaa-alimam_sout-alomma.jpg

هذه صورة صفحة الجريدة بتاريخ 21/11/2009 العدد رقم 467 .

 

غرفة النصارى يسألوننا عن الاسلام – برنامج المحادثة الصوتية البالتوك – مطحنة المنصرين

في غرفتنا تجدون جميع الردود لجميع الأسئلة
منتدى الغرفة
http://www.soutalhaq.net
موقع المركز الألماني
www.zfdk.org

Palestinian Salafya

الكنيسة تعرض على كمال زاخر “رشوة” مالية مقابل التوقف عن مهاجمة الكنيسة وسياساتها

يوسف عبد ربه ( بر مصر ) :: بتاريخ: 2009-10-03 –

زاخر لـ”بر مصر”:رفضت عرض الكنيسة “القذر” ولابد من وقف مهزلة اغتصاب الكرسى البابوى – مواقع قبطية تشن هجوما عنيفا ضد مؤسس جماعة العلمانيين وتتهمه بسب شنودة والسقوط فى مستنقعات الوحل علمت “بر مصر” أن المفكر القبطى كمال زاخر مؤسس جماعة العلمانيين تلقى قبل أيام عرضا من الكنيسة بالحصول على مبلغ مالى ضخم مقابل التوقف عن الهجوم ضد البابا شنودة وسياسات الكنيسة وأكدت مصادر كنسية مطلعة أن الكنيسة أوفدت شخصية مقربة من الأنبا شنودة الثالث للتفاوض مع زاخر حيث عرض عليه مبلغا ماليا وصفته المصادر بالضخم وطلب منه فى المقابل التوقف عن تناول القيادات الكنسية أو سياسات الكنيسة بالنقد فى المقالات التى ينشرها فى عدد من الصحف

وكشفت المصادر ان سلسلة المقالات التى نشرها كمال زاخر فى جريدة روزا اليوسف مؤخرا تحت عنوان “قداسة البابا ..الزعامة قدر” وتناول فيها سيرة شنودة منذ ولادته حتى اصبح بطريرك الأقباط أثارت حالة شديدة من التخبط داخل الكنيسة فضلا عن كتابه الذى صدر قبل اشهر وحمل عنوان “العلمانيون وقضايا الوطن” من ناحيته اكد كمال زاخر فى تصريحات خاصة ل”بر مصر” أنه رفض عرض الكنيسة الذى وصفه بالقذر لافتا الى انه لن يقبل بشراء صمته والكف عن تناول البابا شنودة وقادة الكنيسة فى مقالاته بالصحف او تصريحاته لوسائل الاعلام .

وقال زاخر:” تلقيت عرضا من أحد الشخصيات القريبة جدا من الكنيسة الارثوذكسية ودوائر صنع القرار داخلها بأن احصل على مبلغ من المال مقابل عدم الهجوم على البابا ورموز الكنيسة وأن التزم الصمت تجاه القضايا الكنسية المطروحة للنقاش”. ورفض زاخر تحديد قيمة المبلغ الذى عرضه عليه مندوب الكنيسة مضيفا:”قلت لمندوب الكنيسة ضاحكا اذا لم يكسب مصنعى الخاص هذا المبلغ فى اسبوع لاغلقته وما خرجت للعمل”

وأكد زاخر أنه رفض النقاش حول هذا العرض وأغلق باب المفاوضات تماما مشيرا الى أنه لا يقبل الدخول فى مساومات “قذرة” على حد وصفه واعتبر زاخر العرض الذى تلقاه دليلا على ضعف موقف الكنيسة فى القضايا التى يتم طرحها للنقاش على الساحة كما يؤكد ايضا على وجود خلل فى المنظومة الكنسية لكن لا توجد رغبة لعلاجه. فى نفس السياق علمت “بر مصر” ان قيادات كنسية تدخلت لدى مواقع القبطية على شبكة الانترنت وطلبت منها حذف مقالات كمال زاخر الاخيرة بعد ان لاقت رواجا واسعا بين الاقباط على الانترنت فيما شنت مواقع قبطية متشددة هجوما عنيفا ضد كمال زاخر ووصفت مقالاته بمستنفعات الوحل واشارت الى انها تندرج تحت قائمة سب شنودة ولفتت الى ان المقال تضمن اتهامات للبابا بالوصولية والالتواء بهدف الوصول الى زعامة الكنيسة الى ذلك اصدر كمال زاخر بيان أمس حمل عنوان “الافيال تتصارع والعشب يتحطم” اتهم فيه المتصارعون على الكرسى البابوى باستباحة

و اختراق كل الأعراف والقيم التى تحكم الحراك الكنسى . وقال البيان :” بدلاً من أن يطرحوا رؤيتهم فى ضبط القواعد المنظمة لإختيار البابا البطريرك لتتطابق مع التقليد الكنسى القبطى الأرثوذكسى إسوة بالتحرك الإيجابى والموثق للتيار العلمانى، راحوا ينهشون بعضهم حتى الى تكسير العظام. وهدد زاخر باللجوء الى القضاء لوقف ما أسماه مهزلة الفرقاء حال إصرارهم على مواصلة سعيهم لإغتصاب الكرسى البابوى مشيرا الى أن هذا الاجراء قد يدخلهم فى نفق مظلم وطويل عندما تلوح فى الافق غيوم تجميد الكنيسة على أساس أنها أحد مؤسسات الدولة وربما ما هو أسوء. وأضاف قائلا” إن الفرقاء داخل الكنيسة انتبهوا إلى خطورة ما أطرحه فى هذا الشأن على مخططهم، خاصة بعد التفوا حول العديد من الأقلام والشخوص واستطاعوا بذهب المعز وسيفه تدجينهم، فصمت منهم من صمت وانقلب منهم بعض على المبادئ والقيم وراحوا يسبحون بحمدهم ويرفعونهم الى مصاف القديسين،

ولله فى خلقه شئون ولنا فيهم شجون”. وتابع :” سأظل أنادى بثوابت القانون الكنسى الصحيح وفى مقدمتها إننى أؤمن بعدم شرعية ترشيح واختيار أياً من الأساقفة ـ ايبارشية وعام ـ والمطارنة للكرسى البابوى ، فبحسب القوانين الكنسية يقطع هو ومن ساعده من شركة الكنيسة” . واضاف:” العضوية الكنسية ليست منحة من أحد وليست مرتهنة برضائه أو غضبه بل هى عطية الروح القدس عبر اسرار الكنيسة التى يقتبلها المرء ويتمسك بها ويعيشها حياتيا”ً. وأكد أن القضية الأساسية هى مستقبل الكنيسة، وأن الحفاظ عليها ليس حكراً على أحد بل هو واجب كل من ينتسب اليها وفى مقدمة اشكالياته ضمان ان يأتى البابا القادم وفق ترتيب الكنيسة الموثق فى قوانين المجامع المسكونية والمحلية.

http://www.brmasr.com/view_article.php?cat=top_news&id=9270

الكنيسة تضيق الخناق على مسيحى ترك المسيحية وأسلم

المصريون : بتاريخ 30 – 9 – 2009

أكد مقربون من طارق وليم المتحول من النصرانية إلى الإسلام أن الكنيسة تضيق خناقها عليه بشكل كبير وأصدرت تعليمات إلى أبنائه بعدم زيارته أو الاتصال به .. كما صرح وليم أنه وعقب إشهار إسلامه أصدرت بعض القيادات الأمنية تعليمات له بعدم الصلاة في المساجد ، حيث أن المنطقة التي يسكن بها مكتظة بالسكان الأقباط !!

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=70543&Page=13

الحمل سفاحا مرتبط بالتدين في أميركا

مازن النجار /الجزيرة

 رغم انطباع سائد بأن زيادة التديّن في المجتمعات تنشر العفاف وتقلص علاقات الجنسين غير الزوجية وما ينتج عنها من حمل وولادة، فإن دراسة أميركية كشفت عن مفارقة غير متوقعة، إذ وجدت علاقة بين مستوى تديّن كل ولاية أميركية ومعدلات حمل الفتيات المراهقات. وحسب دراسة -نشرت حصيلتها مؤخرا بدورية “الصحة الإنجابية” وأنجزها الدكتور جوزيف ستريهورن الأستاذ بجامعتي دريكسل وبتسبرغ، والدكتورة جيليان ستريهورن- فإن هناك ارتباطا قويا بين معدلات حمل المراهقات ومعايير محددة تؤشر على مستوى “التدين” بأي ولاية أميركية. بناء على ذلك،

يمكن بدرجة ثقة عالية التنبؤ بمعدلات الولادة بين المراهقات بأي ولاية انطلاقا من درجة انتشار المعتقدات الدينية المحافظة فيها، وحتى بعد احتساب تأثير عوامل أخرى كاختلاف مستويات الدخل ومعدلات الإجهاض. معايير التديّن وبحسب خدمة “سَينْس ديلي”، توصل الباحثان إلى النتائج بتحليل بيانات مصدرين: أولهما “مسح للأوضاع والمعطيات الدينية بالولايات المتحدة” أجراه معهد پيو (Pew Forum) لقياسات ودراسات الرأي العام، وإحصاءاتُ “مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض”. واستطلع المصدر الأول مواقف عينات من سكان كل ولاية، حيث سألهم عما إذا كانوا يوافقون أو لا على عبارات مثل “هناك طريقة واحدة فقط لتأويل تعليمات الدين”،

أو “ينبغي الأخذ بنصوص الكتاب المقدّس حرفيا، كلمة بكلمة”. وهكذا أمكنهم تحديد مستوى “تديّن” الولايات بأخذ متوسط النسب المئوية للمستطلعين الذين أجابوا بالموافقة على أكثر ثمانية آراء محافظة. واستقى الباحثان من المصدر الثاني بياناته حول معدلات حالات حمل الفتيات المراهقات في كل ولاية. ويقول الباحثان إن اتسّاع نطاق الارتباط بين التدين ومعدلات حمل المراهقات في استطلاع معهد پيو، أدهشهما. كذلك، كانت درجة الارتباط بين معدلات حمل المراهقات وبعض عناصر الاستطلاع المعبرة عن التدين، أعلى من درجة ارتباط هذه العناصر ذاتها.

 إخفاق ونجاح ويبدو من الدراسة أن المراهقين والمراهقات الأكثر تديناً يمارسون العلاقات الجنسية أكثر من نظرائهم الأقل تدينا، ومن ثَمّ هناك حالات حمل أكثر بينهم. لكن ربما أفادت أيضا بأن نسب حمل المراهقات الأكثر تديناً والأقل تديناً متماثلة، لكن نسبة إنهاء حالات الحمل قبل تمامها أعلى في الولايات الأقل تديناً، وهو عامل لا يبدو أن الباحثين احتسباه في النتائج. لا يرى الباحثان أن نتائج الدراسة، بحد ذاتها، تسمح بالوصول إلى استدلالات سببية مباشرة للعلاقة بين التدين وزيادة حالات حمل المراهقات، لكن إن كان لهما التكهن بتفسير أكثر احتمالا،

فهما يظنّان أن المجتمعات الأميركية المتديّنة أكثر نجاحاً في تثبيط استخدام المراهقات لوسائط منع الحمل منها في تثبيط العلاقات الجنسية بين المراهقين والمراهقات. وفي ذات الإطار، يبدو أن جهود هذه المجتمعات الأكثر تديناً أخفقت في منع العلاقات غير الزوجية بين المراهقين والمراهقات، ونجحت في منع إجهاض حالات الحمل الناجمة عنها.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F7A86B54-E98E-461B-BDE2-BF9C18AC1C32.htm

محمد … أكثر الاسماء إنتشاراً ببريطانيا وسيصبح الأول خلال عامين

المصريون – (رصد) : بتاريخ 13 – 9 – 2009

   

قالت صحيفة بريطانية إن اسم محمد من أكثر الأسماء انتشارًا في بريطانيا، مضيفةً أنه سيصبح الأسم الأول خلال عامين. ونقلت صحيفة “الصن” عن المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا،أن اسم “محمد”، أصبح ثالث أكثر الأسماء الدارجة في أنجلترا وويلز. وأوضحت أن عدد المواليد الذين سجلوا باسم “محمد عام 2008 بلغ 7576 مولودًا.

 وفي سياقٍ متصل، أشار خبراء إلى أن انتشار اسم “محمد” يعكس النمو الهائل للجالية المسلمة في بريطانيا. وعلى صعيدٍ آخر، قال أسقف أنجيليكاني، في وقتٍ سابق، “إن بريطانيا المسيحية قد ماتت” وأن “كنيسة إنجلترا ربما تنقرض في غضون 30 عامًا من الآن”. وأضاف الأسقف بول ريتشاردسون أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، مشيرًا إلى “تدني أعداد مرتادي الكنائس وبالمقابل ازدياد أعداد المنحدرين من ثقافات متنوعة”.

وتكشف ظاهرة انخفاض الزواج ومراسم التعميد في الكنيسة – بحسب الأسقف ريتشاردسون- أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية، فقد انخفضت أعداد المواليد الذين يجري تعميدهم في الكنائس من 609 لكل ألف طفل عند بدايات القرن العشرين إلى 128 طفلًا فقط في 2006/2007 كما تقلصت أعداد الزواجات التي تجري مراسمها في الكنائس.

 http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=69829&Page=13

“المصريون” تنفرد: حيثيات حكم إدانة محمد رحومة بالسجن المؤبد لاتهامه بالاختلاس والتزوير

المصريون (خاص): : بتاريخ 8 – 9 – 2009

نجحت “المصريون” في الحصول على النص الحرفي الكامل لحيثيات للحكم محكمة أمن الدولية العليا طوارئ بالمنيا في القضية التي حملت رقم 5314 لـ 95، الصادر بتاريخ 17/11/2001م ضد اللص الهارب محمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والمدرس بجامعة المنيا سابقًا بمعاقبته بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالاختلاس والتزوير. وتكشف الحيثيات التي تنشرها “المصريون” عن تفاصيل عملية التزوير والاختلاس والأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدارها أحكامًا مشددة على المجرمين الثلاثة الذين عوقبوا غيابيًا في القضية، بعد أن فروا من مواجهة المحكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة معهم. وكانت “المصريون”

انفردت في وقت سابق بنشر صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة السيد المستشار محمد محمد أحمد منصور وعضوية السيدين رجب طلب محمد أبو زيد الرئيس بالمحكمة وإبراهيم فتحي عبد المقصود المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف بإدانة رحومة واثنين من شركائه في الجريمة بالعقوبة المذكورة وتغريمه والمتهمين الآخريْن في القضية مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه، وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم. وقضت المحكمة أيضًا بعزل رحومة من وظيفته،

وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وقد نشرت “المصريون” نص تقرير الشئون القانونية بجامعة المنيا بالتوصية بعزله عن وظيفته بموجب منطوق الحكم، والذي صدق عليه رئيس الجامعة، وقرر بناءً عليه عزل رحومة من منصبه. وفي بيان لاحق نشره أحد المواقع التابعة لأقباط المهجر، اعترف رحومة بصحة الوثيقة التي نشرتها “المصريون” حول صدور حكم ضده بالسجن المؤبد في قضية اختلاس، بعدما كان زعم في تصريحات سابقة أنه لا صحة لما نشر بهذا الخصوص.

وكان رحومة قام بتزوير إيصالات وشيكات تفيد أنه دفع للفنانين المشاركين حقوقا عن مشاركتهم في حفل خيري أشرف على تنظيمه وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات قام باختلاسها وتحويلها إلى حساباته البنكية، وقد تم اكتشاف الأمر بمحض الصدفة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بالمنيا التي عاقبته بالسجن المؤبد. وفيما يلي نص الحكم: بسم الله الرحمن الرحيم حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالمنيا المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد أحمد منصور رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين رجب طلب محمد أبو زيد الرئيس بالمحكمة وإبراهيم فتحي عبد المقصود المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف والسيد الأستاذ / تامر محمد مطيع وكيل النيابة والسيد/ صلاح جمال لبيب أمين السر أصدرت الحكم الآتي :

في قضية النيابة العامة رقم 5314 سنة 1995 مركز المنيا ورقم 1821 سنة 1995ك ضد 1

ـ محمد محمود محمد أحمد رحومة……… غائب

 2ـ بهاء الدين عبد الحي فرماوي……………غائب

 3ـ أشرف منير لبيب ……………………….غائب بعد الإطلاع على صحة ما يفيد إعلان المتهمون الغائبون أنهت النيابة العامة المتهمين المذكورين لأنهم في يوم 27/2/1995 بدائرة مركز المنيا ـ محافظة المنيا أ

ولاً: المتهم الأول:- وهو موظف عام عميد كلية الدراسات العربية ـ جامعة المنيا ـ سهل للمتهمين الثاني والثالث وآخر متوفي الاستيلاء بغير حق على المبلغ النقدي المبين قدرًا بالتحقيقات والمستحقة لإدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة وكلية الدراسات العربية جامعة المنيا من عائد الحفل المقام باسم الكلية وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير واستعمال محررات مزورة موضوع التهمتين الثالثة والرابعة. ثانيًا: المتهمين الثاني

والثالث:- اشتركوا مع المتهم الأول وآخر متوفي بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ النقدي موضوع التهمة الأولى وارتبطت هذه الجريمة بأخرى وهي تزوير واستعمال المحررات موضوع التهمة الثالثة. ثالثًا: المتهمون جميعًا:- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي الأوراق الخاصة بإقامة حفل غنائي منسوب لكلية الدراسات العربية جامعة المنيا منسوب صدورها لإدارة رعاية الشباب بالكلية وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي نسبة صدور المحررات إلى الإدارة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. رابعًا المتهمون جميعًا:- ا

ستعملوا المحررات موضوع التهمة السابقة وذلك بأن قدموها إلى إدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة مع علهم بتزويرها. وأحيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانونًا. حيث أن المتهمون قد تخلفوا عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى رغم إعلانهم قانونًا فمن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مما حوته أوراقها وبما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتلخص في أن تحريات العقيد محمود جاد الله رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن المنيا دلت على أن كلاً من محمد شوقي محمد يوسف ـ متعهد حفلات ـ وأشرف منير لبيب ـ صاحب شركة لإقامة الحفلات ـ

وبهاء الدين عبد الحي فرماوي ـ صاحب مكتب دعاية ـ قد اشتركوا في تزوير العديد من المستندات المنسوب صدورها لكلية الدراسات العربية جامعة المنيا قدموها لإدارة ضريبة الملاهي بمحافظة القاهرة وتمكنوا من إقامة حفل بفندق سميراميس انتركونتننتال بلغ إيراده نحو النصف مليون جنيه استولوا عليها كما تهربوا من سداد ضريبة الملاهي بمساعدة المدعو المنتصر خاطر مسئول الحفلات الخففاه فاستصدر أو تأمن النيابة العامة التي أذنت له بتاريخ 20/4/1995 لضبطهم وكذا ضبط المستندات المزورة وأنه تم ضبط الثاني والثالث وبمواجهتهما أقرا باشتراكهما في الحفل مع المأذون بضبطه الأول كما تم ضبط الملف الخاص بالحفل.

وحيث أن الواقعة على ذلك النحو الذي سلف سرده قد ثبت حتمها وقام الدليل عليها وعلى صحة وقوعها وإسنادها إلى المتهمين محمد محمود أحمد رحومة 2ـ بهاء الدين عبد الحي فرماوي 3ـ أشرف منير لبيب وذلك مما شهد به في التحقيقات العقيد محمود جاد الله وما ثبت مت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. فقد شهد العقيد محمد محمود جاد الله رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالمنيا أن تحرياته السرية توصلت إلى اتفاق المتهم الأول مع باقي المتهمين على إقامة حفل لصالح الكلية عمادة المتهم الأول وأنه تم اصطناع مستندات منسوبة لاتحاد طلاب الكلية وذلك بتزوير الخاتم الخاص باتحاد الطلبة وكذا التوقيعات المنسوبة لرئيس رعاية الطلاب بالكلية قدمت إلى إدارة الحفلات الخاصة بضريبة الملاهي واستولى على إيراد الحفل وتهربوا من سداد ضرائب الملاهي المستحقة عليه. وقد ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط أن المتهم الأول هو الكاتب والموقع على محضر إعدام التذاكر ومحضر التصفية المؤرخين 5/4/1993 وأن البصمات المنسوب أخذها من قالب الختم الخاص باتحاد طلاب كلية الدراسات العربية جامعة المنيا والثابتة على المستندات سالفة الذكر أخذت جميعها من قالب خاتم يختلف عن قالب الختم الصحيح وكذا عن قالب الختم الخاص برعاية الطلاب بالكلية المذكورة.

 وحيث أنه باستجواب المتهمون محمد محمود أحمد رحومة وبهاء الدين عبد الحي فرماوي واشرف منير لبيب بتحقيقات النيابة العامة التي تمت بشأن الواقعة فقد أنكروا ما نسب إليهم من اتهام. وحيث أنه بجلسة المحاكمة تخلف المتهمون عن المثول ومن ثم فلم تقف لهم المحكم على ثمة دفع أو دفاع في موضوع هذه الدعوى. وحيث أن المحكمة ترى من استقراء أوراق الدعوى أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت في هذه الدعوى ويرتاح وجدانها إلى تلك الأدلة كما لا تقول المحكمة على أنظار المتهمين مما أسند إليهم من اتهام وذلك بحسبان أن ذلك الأنظار هو وسيلة المتهمين في الدفاع لدرء الاتهام عن أنفسهم والإفلات من جزاء ما اقترفوه من جرم. وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أن المتهمين 1

ـ محمد محمود أحمد رحومة 2

ـ بهاء الدين عبد الحي فرماوي

3ـ أشرف منير لبيب في يوم 27/2/1995 ب دائرة مركز المنيا ـ محافظة المنيا أولاً: المتهم الأول:- وهو موظف عام ـ عميد كلية الدراسات العربية جامعة المنيا ـ سهل للمتهمين الثاني والثالث وآخر متوفي الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات والمستحق لإدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة وكلية الدراسات العربية جامعة المنيا من عائد الحفل المقام باسم الكلية وارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير واستعمال محررات مزورة موضوع الاتهامين الثالث والرابع. ثانيًا: المتهمان الثاني والثالث:- اشتركوا مع المتهم الأول وآخر متوفي بطريقة الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ النقدي موضوع التهمة الأولى وارتبطت هذه الجريمة بأخرى هي جريمة تزوير واستعمال المحررات موضوع الاتهامين الثالث والرابع. ثالثا: المتهمون جميعًا:- ا

شتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي الأوراق الخاصة بإقامة حفل غنائي لصالح كلية الدراسات العربية جامعة المنيا منسوب صدورها لإدارة رعاية الشباب بالكلية وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي نسبة صدور المحررات إلى الإدارة سالفة الذكر. رابعًا: المتهمون جميعًا:- استعملوا المحررات موضوع الاتهام السابق وذلك بأن قدموها إلى إدارة ضريبة الملاهي بالقاهرة مع علمهم بتزويرها. وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد40/ثانيًا وثالثًا، 41، 113/21 ، 118 ، 118 مكرر/أ، 119/1 / 119 مكررا/أ ، 211 ، 214 من قانون العقوبات ومن ثم فقد بات من المتعين معاقبة المتهمون بمقتضى هذه المواد عملاً بنص المواد 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه ولما كانت هذه الجرائم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة حيث أنتظمها نشاط إجرامي واحد فمن ثم بات من المتعين اعتبار الجريمة ذات العقوبة الأشد من بينهما والقضاء بعقوبتها دون غيرها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات. وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أنه ولما كانت المحررات المزورة المضبوطة مما تعد حيازتها وإحرازها جريمة في ذاته فمن ثم تقضي المحكمة بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات. ـ فلهذه الأسباب ـ بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة كلا من المتهمين محمد محمود محمد أحمد رحومة وبهاء الدين عبد الحي فرماوي وأشرف منير لبيب بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمهم مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيها وبإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغًا مماثلاً عما أسند إليهم وبعزل المتهم الأول من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 17 من نوفمبر سنة 2001م.

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=69624&Page=1

وثيقة جديدة تتهم زكريا بطرس بالانضمام إلى كنيسة مثلية

تقرير : هاني الموافي : بتاريخ 5 – 9 – 2009

فضحية جديدة من صحيفة الفجر نطالع الوثيقة التي تفضح القمص زكريا بطرس بعد الوثيقة التي اتهمته بالشذوذ ،

حررها المطران سرهد يوسب جمو، وهو أسقف إيبراشية ماربطرس الكاثوليكية للكلدان والأثوريين في غرب أمريكا، الوثيقة عبارة عن رسالة أرسل بها سرهد إلي البابا شنودة ..

نص الوثيقة : قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية تحية طيبة، مرسل لكم تحياتي وتحيات الكلدان من كافة أنحاء العالم ونتمني لكم دوام الصحة والعافية، قداسة البابا نود تنبيه قداستكم بأن الكاهن زكريا بطرس والذي يزعم أنه ما زال في الخدمة الكهنوتية قد أخذ يرسل أتباعه هنا محاولا إضعاف الإيمان لدي أتباع كنيستنا ضاربا عرض الحائط بالعلاقات الحميمة بين كنيستنا وكنيسة الإسكندرية، وأنت تعلم يا نيافة البابا بأن زكريا بطرس هذا قد انضم لإحدي الكنائس المثلية في الولايات المتحدة الأمريكية، فنتمني من قداستكم اتخاذ الإجراء الملائم بخصوص هذا الكاهن..

 نص الوثيقة يغني عن أي وكل تفسير، فزكريا لم يكتف بشذوذه فقط، بل انضم إلي كنيسة مثلية، وكأنه لا يريد أن يظل شاذا فردا ولكنه يريد أن يكون شاذا مؤسسيا.

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=69423&Page=11

أكد صحة وثيقة الحكم التي نشرتها “المصريون”.. المتنصر محمد رحومة يعترف لأقباط المهجر بصدور حكم ضده بالمؤبد لاختلاسه أموال عامة

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 3 – 9 – 2009

صورة العصابة ( غجر المهجر )

في بيان نشره أحد المواقع التابعة لأقباط المهجر، اعترف المتنصر الدكتور محمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والمدرس بجامعة المنيا سابقا بصحة الوثيقة التي نشرتها “المصريون” حول صدور حكم ضده بالسجن المؤبد في قضية اختلاس، بعدما كان زعم في تصريحات سابقة أنه لا صحة لما نشر بهذا الخصوص.

ففي رده الذي جاء في 14 فقرة، اعترف رحومة بأن الحفل الغنائي الذي أقامته كلية الدراسات العربية بجامعة المنيا كان لصالح صندوق اتحاد الطلاب ووافق هو شخصيا عليه عندما كان وكيلا للكلية ومساعدا للعميد، وقع به “اختلاسات” اسماها هو “أخطاء”، كما اعترف أنه سئل عنها، وأشار أيضا إلى أن مسئولين آخرين سئلوا عنها أمام النيابة العامة. واعترف في الفقرة العاشرة من رده بأن ما أسمها بـ “أخطاء” تحولت إلى قضية “اختلاس وجريمة”، وأنه تم الحكم عليه غيابيا بعقوبة 25 سنة أشغال شاقة. وكان رحومة قام بتزوير إيصالات وشيكات تفيد أنه دفع للفنانين المشاركين حقوقا عن مشاركتهم في الحفل الخيري وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات قام باختلاسها وتحويلها إلى حساباته البنكية،

وقد تم اكتشاف الأمر بمحض الصدفة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي عاقبته بالسجن المؤبد. وكشف رحومة في الفقرة الحادية عشر من رده عن تسلم إدارة الهجرة الأمريكية قرارا من الحكومة المصرية يفيد بصدور حكم ضده بالأشغال الشاقة في قضية الاختلاس المشار إليها، وأشار إلى أنه تمكن من الحصول على حق اللجوء السياسي بأسرع ما يمكن في الولايات المتحدة، نظرا لوجود أدلة على ما وصفه بـ “تربص الحكومة المصرية به ومحاولتها الفتك به”، كما جاء في رده. ورغم اعترافه بصدور حكم ضده بالأشغال الشاقة 25 سنه بسبب اختلاسه، إلا أنه نشر صور ضوئية لما زعم أنها لشهادات قال إنها صدارة عن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية تقول إنه غير مطلوب في أي شيء سياسي وجنائي.

كما أرفق رده بصورة أخرى لشهادة منسوبة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية إدارة الشئون القانونية، تشهد بأنه غير ممنوع من السفر لأي شيء سياسي أو جنائي، ولا توجد علية أحكام قيد إدارة تنفيذ الأحكام، حسب الثابت في سجلات الإدارة. وهو ما يطرح تساؤلات حول الكيفية التي حصل بها رحومة على هاتين الشهادتين، وما إذا كانا مصطنعتين، خاصة وأنه باعترافه يقر بصدور ضده حكم قضائي بالإشغال الشاقة 25 سنة قبل أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة في مصر،

كما أن ذلك لا ينفي عنه ضلوعه في جريمة الاختلاس الصادر فيها الحكم المذكور. وقد تلاحظ على صورة الشهادة الأولى المنسوب صدورها إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، والثانية المنسوب صدورها مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية – إدارة الشئون القانونية أنها تحمل صورة واحدة لبصمة خاتم شعار الجمهورية لمصلحة الجوازات – إدارة الشئون القانونية بصمة رقم 7. كما تلاحظ وجود عبث في صور خاتم شعار الجمهورية على الشهادة الأولى المزعوم صدورها عن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وتلاحظ أيضا أن الشهادتين تم إعدادهما عن طريق الماسح الضوئي باستخدام برنامج “الفوتو شوب”، الأمر الذي يضفي شبهة حول الشهادتين المزعومتين إلى وزارة الداخلية. كما تضمن رد رحومة شهادة نسب إصدارها إلى إدارة شئون العاملين بكلية دار العلوم بجامعة المنيا تخطره بأن الكلية ستضطر لتطبيق نص المادة 117 من قانون الجامعات إذا استمر انقطاعه عن العمل حيث أنه انقطع عن العمل بعد انتهاء مؤتمر مقارنة الأديان في الأدب العالمي،

والذي عقد في الولايات المتحدة في الفترة من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2001. الشيء اللافت في هذه الشهادة هو وجود شطب وكشط على توقيع عميد الكلية في ذلك الوقت الدكتور محيي الدين محسب، كما لا تظهر صورة الخاتم الموجود عليها مما يؤكد أنها صورة مصطنعة لإيهام القراء بصحة مزاعمه أن فراره إلى الولايات المتحدة جاء بسبب إيمانه بالمسيحية وليس هربا من الحكم الصادر ضده.

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=69388&Page=6

المصريون تنفرد : مذكرة الشؤون القانونية بعزل محمد رحومة تنفيذا لحكم محكمة الجنايات

المصريون ـ خاص : بتاريخ 1 – 9 – 2009

 

حاول اللص الهارب محمد رحومة الذي أعلن تنصره في الولايات المتحدة للهروب من حكم محكمة الجنايات الذي قضى بالسجن المؤبد له غيابيا ، حاول تضليل الرأي العام للهروب من الفضيحة التي لحقته ، بإظهار ورقة تفيد بأن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ليس لديها علم بحكم صادر ضده وبالتالي ليس مدرجا على قوائم ترقب الوصول في المنافذ وأخرج ورقة أخرى بها انذار من ادارة الجامعة باتخاذ إجراءات قانونية ضده لتأخره عن العودة إلى العمل ،

ليوهم الناس بأن عزله من وظيفته كان بسبب ذلك وليس بسبب القضية ، والمصريون تنفرد اليوم بنشر مذكرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة المنيا التي أوصت بعزل رحومة من منصبه تنفيذا لحكم محكمة الجنايات ، وأشارت مذكرة الشؤون القانونية إلى أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم حتى حينه ، ولكن هذا لا ينفي حق الجامعة في تطبيق ما يخصها من الحكم ،

وكان رحومة قد علم بأن النيابة لم تخطر إدارة تنفيذ الأحكام بالحكم فسارع العام الماضي لاستخراج شهادة من إدارة تنفيذ الأحكام تفيد ذلك ، ليتستر بها من جريمته ، رغم أن عدم وصول أوراق الحكم إلى إدارة التنفيذ لا يعني عدم وجود الحكم ، وهناك آلاف من الأحكام التي صدرت ويتعطل وصولها إلى إدارة التنفيذ لسبب أو آخر ، أما الإنذار بعودته للعمل فهو إجراء إداري روتيني لأي شخص يتأخر عن العودة للعمل ولكنه لم يكن السبب الذي عزل بمقتضاه عن وظيفته لتورطه في جريمة التزوير والسرقة ،

 وصحيفة المصريون تنشر اليوم النص الكامل لمذكرة الشؤون القانونية التي تقطع الشك باليقين في مسألة إدانة محمد رحومة بالسجن المؤبد وعزله من وظيفته وإلزامه برد المبالغ التي استولى عليها بالتزوير والسرقة . والجدير بالذكر أن اثنين من شركاء اللص الهارب محمد رحومة قدما معه للمحاكمة حضوريا في نفس القضية ، حيث قضت المحكمة بسجن أحدهما عامين ـ قضاهما بالفعل ـ وقضت ببراءة الآخر .

 النص الحرفي لمذكرة الشؤون القانونية بجامعة المنيا :

الإدارة العامة للشئون القانونية

السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية دار العلوم تحية طيبه وبعد..

 نتشرف بأن نرسل وفق هذا صورة من نتيجة العمل القانوني رقم 88 لسنة 2001 بشأن الحكم الصادر غيابيا ضد الدكتور محمد محمود رحومة

برجاء التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 الشؤون القانونية إدارة القضايا والتنفيذ مذكرة بنتيجة العمل القانوني رقم 88 لسنة 2001م الموضوع : ـ

وردت مذكرة من أ. د/ عميد كلية دار العلوم إلى السيد الأستاذ مديرعام الشئون القانونية مفادها أنه قد صدر حكم في القضية رقم 5314 لـ 95 في 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة وذلك غيابيا وقضت إلى معاقبته بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مماثل للجهة المجني عليها وعزله من وظيفه. والتمس في نهاية مذكرته بالأفادة عن المركز القانوني للدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة من ناحية العزل الوظيفي.

المطلوب: ـ الأفادة عن المركز القانوني للدكتور / محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة من إجراء العزل الوظيفي.

“الحيثيات” ـ بعد الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم 5314 لـ 95 والصادر في 17/11/2001 والذي قضى غيابيا بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم وبعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

ومن حيث أنه بالإطلاع على الماد 459 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على : “لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك” ومتى كانت المادة 461 من ذات القانون تنص على: “يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون” ومتى كانت المادة 462 من ذات القانون سالف الذكر تنص على

“على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادر في الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة” متى كان من الثابت أن المادة 392 من ذات القانون تنص على “ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذه وبمطالعة النصوص سالفة البيان فإن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية أمر مرهون يطلب النيابة العامة وذلك وفقا لما هو مقرر لأحكام القانون. ومتى كان من الثابت أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتنفيذ ومتى كانت الصورة الضوئية من الحكم غير مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من قانون الإجراءات التنفيذية والتي تشير إلى أن الحكم الغيابي ينفذ منه كل العقوبات التي يمكن تنفيذها ومتى كانت النيابة العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر.

“بناء عليه” نرى لدى الموافقة:ـ أولا: لا مانع لدى الحاجة من تنفيذ عقوبة العزل الواردة من ضمن العقوبات وذلك إذا ما طلبت النيابة العامة تنفيذ الحكم والأمر معروض برجاء النظر والتصرف …….. انتهى نص المذكرة الحرفي . ملحوظة : تم التوقيع من رئيس الجامعة على المذكرة بقبول التقرير لعزل الدكتور محمد رحومة بناء على حكم محكمة الجنايات .

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=69288&Page=1

صدمة في أقباط المهجر بعد نشر “المصريون” نص حكم المؤبد الصادر ضد المتنصر محمد رحومة

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 31 – 8 – 2009

أثار نص الحكم الذي انفردت بنشره “المصريون” في عددها أمس حول فضيحة الاختلاس والتزوير التي تورط فيها الدكتور محمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والأستاذ بجامعة المنيا سابقا، صدمة كبيرة في أوساط أقباط المهجر، جراء الوثيقة التي تكشف أن تنصره جاء هربا من ملاحقته في قضية الفساد الصادر فيها حكم ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتسارعت ردود الفعل المطالبة للمتنصر بالرد على وجه السرعة حول نص الحكم الذي نشرته “المصريون”،

وجاء في تعليقات القراء لأحد مواقع أقباط المهجر: “رجاء أسرعوا بنشر رد الدكتور رحومة على جريدة المصريون من فضلكم لأننا منتظرون على أحر من الجمر”، في حين جاء في تعليق آخر “ما زلنا ننتظر منذ البارحة تكذيب الدكتور رحومة للمصريون. فمتى تظهر المستندات؟ من فضلكم أسرعوا”. وكانت “المصريون” نشرت نص الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في القضية التي حملت رقم 5314 لـ 95، والصادر بتاريخ 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والمدرس بجامعة المنيا سابقا.

ويقضي الحكم بمعاقبة رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه في القضية مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم، كما قررت عزله من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وكان رحومة زعم في وقت سابق أن ما نشرته “المصريون” مجرد أكاذيب وأن أسرته وجهات أمنية هي التي روجت هذا الخبر وأنه يتحدى أن يثبت أحد وجود حكم بإدانته، وجاء نشر نص الحكم ليؤكد كذب ادعاءاته التي يروج لها في صفوف أقباط المهجر. يذكر أن قرارا صدر بعزل رحومة من منصبه في جامعة المنيا، بعد أن رفعت الشئون القانونية بالجامعة تقريرها ـ بناء على الحكم ـ إلى رئيس الجامعة بالتوصية بعزله عن وظيفته بموجب منطوق الحكم رغم أنه غيابي، وقد صدق رئيس الجامعة على التقرير الذي أعده المحامي طارق عبد المعز، وقرر فصله

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=69219&Page=1

المصريون تنفرد: حكم جنايات المنيا بمعاقبة محمد رحومة بالسجن المؤبد للاختلاس والتزوير

المصريون ـ خاص : بتاريخ 30 – 8 – 2009

أثار الخبر الذي نشرته المصريون في عدد الأربعاء الماضي عن فضيحة الاختلاس والتزوير التي تورط فيها الدكتور محمد رحومة رئيس مركز سوزان مبارك للثقافة والفنون والمدرس بجامعة المنيا سابقا ، أثار ردود فعل واسعة داخل مصر وخارجها ، حيث كشف الغطاء عن عمليات متاجرة بقصة التحول إلى المسيحية والاضطهاد الديني للتستر على جرائم يرتكبها ضعاف النفوس ويهربون بها من وجه العدالة والقانون إلى خارج البلاد ،

 وقد نزل الخبر كالصاعقة على المتهم الفار من العدالة محمد رحومة الذي أعلن تنصره ليحظى بحماية المؤسسات الدينية الأمريكية والمتطرفين من أقباط المهجر ، وروج بينهم أن ما نشرته المصريون مجرد أكاذيب وأن أسرته وجهات أمنية هي التي روجت هذا الخبر وأنه يتحدى أن يثبت أحد وجود حكم بإدانته ، واستجابة لطلبه تنشر المصريون اليوم بيانات حكم محكمة جنايات المنيا في القضية التي حملت رقم 5314 لـ 95 ،

حيث صدر حكم محكمة جنايات المنيا في تاريخ 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة وذلك غيابيا وقضت المحكمة بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه في القضية مبلغ مائة وخمس وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجني عليها مبلغ مماثل عما اسند إليهم وقضت المحكمة بعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

والجدير بالذكر أن الشؤون القانونية بجامعة المنيا قد رفعت تقريرها ـ بناء على الحكم ـ إلى رئيس الجامعة بالتوصية بعزله عن وظيفته بموجب منطوق الحكم رغم أنه غيابي ، وقد صدق رئيس الجامعة على تقرير الشؤون القانونية الذي أعده الأستاذ طارق عبد المعز المحامي ، وقرر عزل رحومة من منصبه في جامعة المنيا ، وكان رحومة قد تسلل عائدا إلى البلاد قبل أسبوع من صدور الحكم وبعد أن تيقن من خلال محاميه أن الجريمة ثابتة عليه وأن موقفه القانوني ضعيف وأن المحكمة قد حددت يوم 17 نوفمبر 2001 للنطق بالحكم ، فعاد يجمع متعلقاته ثم غادر البلاد قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين اثنين فقط .

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=69168&Page=1

احالته النيابة الي محكمة الجنايا بتهمة الاختلاس والتزوير فهرب الي امريكا … محمد محمود رحومة

المصريون ـ خاص : بتاريخ 26 – 8 – 2009

كشفت مصادر لصيقة بأسرة المتنصر محمد رحومة العميد السابق لكلية الدراسات العربية – جامعة المنيا ، أبعادا خطيرة عن عملية تحوله من الإسلام إلى المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية فرارا من حكم قضائي أدانه بالسرقة والاختلاس والتزوير من جامعة المنيا ،

وكان رحومة الذي يحيط نفسه بهالة مزعومة عن صلته بدوائر رسمية عليا نافذة ، وصلته بحرم رئيس الجمهورية ، حيث كان يشغل منصب المدير السابق لمركز سوزان مبارك للفنون والآداب بجامعة المنيا ، حيث استغل تلك الهالة في ممارسة عمليات فساد واسعة كان أهمها ما يتعلق بالحفل الذي نظمه في جامعة المنيا لصالح ضحايا الأورام ،حيث شارك فيه العديد من الفنانين المعروفين بشكل تطوعي إسهاما منهم في دعم المشروع الخيري خاصة وأنه كان ينتسب إلى رعاية ودعم السيدة سوزان مبارك ، غير أن رحومة قام بتزوير إيصالات وشيكات تفيد أنه دفع لهؤلاء الفنانين حقوقا عن مشاركتهم في الحفل الخيري وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات قام باختلاسها وتحويلها إلى حساباته البنكية ،

وكاد الأمر يمر لولا أن شخصية بالجامعة على صلة بأحد الفنانين المشاركين اطلع على إيصال من هذه الإيصالات فعاتب الفنان على ذلك بوصف العمل تطوعيا ولا يليق أن يتقاضى عليه مثل هذا الأجر الباهظ ، فنفى الفنان المشار إليه صحة الإيصال وتقدم بشكوى إلى إدارة الجامعة يتهم فيه منظم الحفل بالتزوير ، فقامت الجامعة بفتح تحقيق في الموضوع انتهى إلى إحالة الملف كله إلى النيابة العامة التي أثبتت تحقيقاتها عملية تزوير واسعة في واقعة حفل ضحايا الأورام واستيلاء محمد رحومة على مئات الآلاف من الجنيهات ، فحولت النيابة ملف القضية إلى محكمة الجنايات ، في هذه الأثناء ، وقبل النطق بالحكم في القضية ، عندما استشعر رحومة أن وثائق الإدانة دامغة وأن مصيره السجن المؤكد ، طلب من الجامعة تصريحا بالسفر إلى ألمانيا بدعوى المشاركة في مؤتمر علمي ، ومن هناك تواصل مع منظمات حقوقية أمريكية زعم لها أنه مضطهد دينيا لأنه تحول من الإسلام إلى المسيحية وأنه يبحث عن اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحمايته من الاضطهاد الديني ،

وهو ما تم بالفعل حيث سافر إلى هناك وحصل على الجنسية الأمريكية بدعم من منظمات تنصيرية نافذة ورعاية من بعض قيادات أقباط المهجر بعد أن أعلن هناك تنصره ، ثم حاول استقدام أسرته من مصر فرفضت زوجته وابنته بعد أن علموا بإعلانه التحول عن الإسلام ، بينما سافر ابنه الصغير ، الطالب بالثانوية العامة وقتها ، إلى هناك حيث قام بتنصيره وألحقه بعد ذلك بالجيش الأمريكي كجندي عامل . الجدير بالذكر أن محكمة جنايات المنيا قضت في واقعة التزوير والاختلاس بالسجن الغيابي على محمد رحومة عشرين عاما عن مجموع القضايا التي قدمته النيابة بها إلى المحكمة .

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=68985&Page=1