Tag Archives: قضية الطلاق

أميرة جمال : القانون الموحد المقدم من الكنيسة قانون إرهابي ويدفع الآلاف للخروج من المسيحية

وصفت أميرة جمال الناشطة الحقوقية ومنسقة حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق» قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد المقدم من الكنيسة بأنه قانون ارهابي لأنه يدفع الآلاف للخروج من المسيحية للحصول علي الطلاق ، وأضافت أن الكاهن في الكنيسة غير دارس لعلم النفس أو علم الاجتماع ليحكم علي الآخرين وفي الوقت نفسه هو ليس قاضيا ليحكم، وإن قصر قانون الكنيسة ،

 الطلاق لعلة الزني فقط سواء في حالة اثبات الزني الفعلي أو الزني الحكمي انما هو عمل مشين في التاريخ، وسيحدث شرخا اجتماعيا من شأنه تدمير سلام المجتمع ككل وليس الأقباط فقط؟ في حين تري أميرة جمال أن القانون العلماني مفيد وفي صالح الأقباط لتطبيقه لائحة 1938.

 أما ايفا رمزي المحامية فتري أن الهدف من القانون الموحد للأقباط المقدم من الكنيسة هو الهروب من مادة 123 عقوبات الذي ينص علي عقاب من يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بعقوبة تصل إلي الفصل عن العمل والحبس؟ من ناحية أخري العمل علي الانفراد بعامة الاقباط الفقراء لينصبوا رجال الدين انفسهم حكاما وسلاطين باسم الدين حيث أصبحت الدولة تحترم الدين المسيحي في شخص رجل الدين وأصبح النزاع الآن علي السلطة والنفوذ مع ظهور غزل عفيف بين الكنيسة والدولة في الفترة الأخيرة بعد أن اصبحت الكنيسة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اقتراح قانون بالعقيدة

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=8580

إنذار على يد محضر يحذر البابا شنودة من الامتناع عن تنفيذ حكم زواج المطلقين

كتب شيماء القرنشاوى

 أرسل نبيه الوحش، المحامى، إنذارا رسمياً أمس على يد محضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

وقال الوحش فى الإنذار الذى أودعه فى قلم محضرى الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه «ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى نهاية شهر مايو الماضى وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثانى للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال ٨ أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار،

طبقاً لما يوجبه نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من الدستور. وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الدينى وإنما يخضع فى المقام الأول للنظام العام فى الدولة.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257398&IssueID=1789