Tag Archives: طلاق الاقباط

الكنيسة تحشد الأقباط لإعلان العصيان على الدولة

كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 08-06-2010 0

1:29 يعقد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية اجتماعا طارئا في العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، يكرس لبحث حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يلزم البابا شنودة بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، الأمر الذي ترفضه الكنيسة بدعوى أنه يخالف الإنجيل. ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للبابا شنودة دعا إليه كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لإعلان بيان المجمع المقدس الذي سيوقع عليه الأساقفة برفض الزواج الثاني، وحق الكنيسة في عدم إصدار تصريح بالزواج للمطلقين “إلا لعلة الزنا“، وهو السبب الوحيد الذي بموجبه تمنح الكنيسة الطلاق لأتباعها.

 وكشف أسقف بارز بالمجمع المقدس لـ “المصريون” إن البابا سوف يرسل البيان المزمع إصداره خلال الاجتماع إلى الرئيس حسني مبارك كمذكرة احتجاج لرفع ما يراه ظلما عن الكنيسة، وأعرب عن توقعه بأن البيان سوف يدفع الدولة لسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي تقدمت به الكنيسة إلى مجلس الشعب منذ سنوات ولا يزال حبيس الإدراج حتى الآن. وعلمت “المصريون” أن بعض الكهنة استبقوا اجتماع اليوم بتحركات مكثفة بهدف حشد الشباب القبطي لإعلان العصيان حال عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد،

والتي ستبدأها “الكتيبة الطيبية” بمظاهرة حاشدة غدًا الأربعاء أمام المقر البابوي لإعلان دعمها للبابا شنودة في موقفه الرافض لتنفيذ الحكم القضائي. إلى ذلك، اجتمع مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة ببعض أساقفة المجمع المقدس وعلي رأسهم الأنبا يوأنس وأرميا – سكرتيرا البابا صباح أمس بالمقر البابوي في جلسة مغلقة استمرت قرابة الساعة، أكد لهما خلالها دعم أقباط المهجر لموقف البابا شنودة الرافض للزواج الثاني للضغط على الدولة لتعديل لائحة 1938.

ويرفض البابا شنودة الالتزام باللائحة المشار إليها الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين، قائلا إن هذه اللائحة قررها أشخاص علمانيون ليسوا على دراية بتعاليم المسيحية كما ينبغي فقرروا أمورا على المستوى الاجتماعي وليس على المستوى التعليم الديني، متعللا بأنه وإن كان قد أصدرها أعضاء المجلس المللي من الباشوات البكوات منذ زمن، لكنها لاقت اعتراضا من رجال الدين ولم يوافق عليها البطريرك في ذلك الوقت لأنه كان هناك صراع بين البطاركة والمجالس المللية.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=32185

البابا شنودة”مفيش قبطي هيتجوز تاني”

البابا شنودة”مفيش قبطي هيتجوز تاني

 خاص- أخبارك دوت نت

قضايا هامة تناولتها برامج التوك شو خلال حلقة أمس ، كان على رأسها رفض البابا شنودة تنفيذ حكم الإدارية العليا بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج الثاني .. حيث نقل برنامج ” الحياة اليوم ” لقطات من موعظة البابا شنودة الثالث ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والذي قال بأنه لا أحد يلزم الكنيسة ولا يرغمها على تنفيذ شيء ،سوى تعاليم الإنجيل فقط وقواعد دينه،

وأن الكنيسة لها رأي واحد في موضوع الزواج الثاني. جاء هذا التصريح على هامش محاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أمس، رداً على الحكم الصادر ، بإلزام الكنيسة بمنح تصريح زواج ثاني للمطلقين. في حين قال الأنبا مرقص ، أسقف شبرا الخيمة ، بأن الحكم كان يجب أن يتطابق مع تعاليم المسيحية ،وان يكون لأهل الذمة دينهم ، وعدم إخضاعهم لأحكام تخالف ملتهم ، فالحكم يختص بالشق المدني ،

وهو لا يؤثر أو ينحكم في الشق الكنسي . في حين قال كمال زاخر ، انه كان من الواجب أن يحكم لغير المسلمين بما يدينون ،وان قانون الأحوال الشخصية المسيحي كان سيحل هذه المشكلة في حال الموافقة عليه .

http://www.akhbarak.net/internal/article.php?id=1254

إنذار على يد محضر يحذر البابا شنودة من الامتناع عن تنفيذ حكم زواج المطلقين

كتب شيماء القرنشاوى

 أرسل نبيه الوحش، المحامى، إنذارا رسمياً أمس على يد محضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

وقال الوحش فى الإنذار الذى أودعه فى قلم محضرى الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه «ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى نهاية شهر مايو الماضى وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثانى للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال ٨ أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار،

طبقاً لما يوجبه نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من الدستور. وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الدينى وإنما يخضع فى المقام الأول للنظام العام فى الدولة.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257398&IssueID=1789