Tag Archives: دعارة الكتاب المقدس

كشف حقيقة دعاة الفتنة فى مصر – الخائن مرقص عزيز: مادة الشريعة الإسلامية في الدستور المصري مثل جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في فلسطين

كتب فتحي مجدي (المصريون): : بتاريخ 20 – 7 – 2009

شن القمص مرقص عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة، والمقيم بالولايات المتحدة، هجوما حادا على المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، مشبها إياها بأنها مثل جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في فلسطين. وقال عزيز في مقال نشرته مواقع لأقباط المهجر ، إن تلك المادة اخترعها الرئيس الراحل أنور السادات من أجل “أن يقسم المسلمين إلى مؤمنين وكفرة، وأن يحارب خصومه السياسيين من الشيوعيين والناصريين باسم الدين”، متهما قيادات الحزب “الوطني” بالتعصب والطائفية تجاه الأقباط إزاء ما اعتبره تجاهلا لدعوة الرئيس مبارك بتمكينهم من حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.

ومضى عزيز الذي يتردد أنه “الأب يوتا” صاحب الكتابات المهاجمة للإسلام في التعبير عن معارضة المادة الثانية من الدستور، بقوله إن “خطورتها لا تقل عن خطورة حائط الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في فلسطين، لأن حائط إسرائيل مادي يمكن إزالته في أي وقت دون أن يترك وراءه أثرًا، أما المادة الثانية فتأثيرها نفسي يمتد إلى أجيال وقد يؤدي إلى مآسٍ تصيب حياة الوطن في الصميم”. وقدر عزيز عدد الأقباط في مصر بأنهم يتجاوزون أكثر من خمسه عشر مليون، بما يعني أنهم يمثلون خمس سكان مصر، بحسب تقديراته، فيما تقدر إحصاءات رسمية أن نسبتهم 6 في المائة فقط من سكان البلاد، زاعما أن “الخطورة” في هذه المادة لا تتمثل في جعل الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية بل في تسليطها بعض المسلمين على بعض، وإيقاع الفتنة والتنازع بين أبناء الوطن كما حدث أيام السادات. واستند عزيز في معارضته مادة الشريعة الإسلامية بالدستور إلى الحكم الذي صدر بتطليق الدكتور نصر حامد أبو زيد من زوجته الأستاذة الجامعية الدكتورة ابتهال يونس، بناء على دعوى حسبة،

 حكم القضاء بموجبها بالتفريق بين الزوجين، استنادا إلى خروج الأول عن حدود المعلوم من الدين. وهو الحكم الذي اعتبره كاهن الكنيسة المعلقة جاء بناء على اجتهاد شخصي من القاضي في تفسير المادة الثانية من الدستور، وأنه حول نفسه إلى مشرع وقاض في الوقت نفسه، “دون يجرؤ أحد على مراجعة الحكم، لأنه استند إلى الدستور الذي يعلو على كل القوانين”، وحذر من أن بقاء هذه المادة يتيح “لأي متعصب أن يطالب بتطليق أي كاتب من زوجته بحجة أن آراءه المنشورة تخالف الشريعة الإسلامية”. كما استند في معارضته المادة الثانية التي يطالب الأقباط بإلغائها إلى وجود “تناقض” بين مواد الدستور ذاته: بين النص على “أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع” وبين المواد التي تحظر قيام حزب إسلامي أو أحزاب إسلامية، واعتبر أن بقاء المادة الثانية في الدستور بوضعها الحالي ستتيح لـ “الإخوان المسلمين” بإقامة حزب إسلامي، لافتًا إلى أن البوادر تشير إلى إمكانية تحقيق ذلك. وانتهى عزيز إلى القول: إذا كان حرص الرئيس حسني مبارك على الاستقرار هو الذي يدفعه إلى التدرج في عملية الإصلاح وبالتالي يمنعه من طلب إلغاء هذه المادة، فلا بأس أن يطلب إعادتها إلى صيغتها الأصلية قبل 1971،

التي تنص على “أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي إحدى مصادر التشريع”. وعبر كاهن الكنيسة المعلقة عن رفض إدخال الدين في السياسة، واصفا هذا الأمر بأنه “ظلم للدين وظلم للسياسة”، وقال إن “الأمة العربية عانت جراء ذلك الأمرين وما زالت تعاني والشواهد ماثلة في مئات القتلى الذين يفقدون أرواحهم كل يوم”، مشبها الأمر بالعصور الوسطى في أوروبا حينما كانت تسيطر الكنيسة على كافة مناحي الحياة، وتطلق يدها في كافة المجالات. لكن عزيز لم يراع الخصوصية الإسلامية عند عقد هذه المقارنة، وأن الإسلام لم يمنح السلطة المطلقة لرجل الدين في كافة شئون العباد، كما هو الحال بالنسبة للكنيسة التي فرضت سيطرتها المطلقة على كافة شئون الحياة في العصور الوسطى.

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=67257&Page=1