Tag Archives: الطلاق

صدام عنيف وغير مسبوق بين البابا شنودة ومواطن مسيحي في الكاتدرائية المرقصية بالاسكندرية ينتهى بصياح المواطن في وجه البابا “مش مسامحك” وكررها مرارا حتى تم إخراجه

المصريون ـ خاص | 21-09-2010 01:39

شريط فيديو يتداول على نطاق واسع على شبكة الانترنت يعرض صداما غير مسبوق بين مواطن قبطي من الاسكندرية وبين البابا شنودة أثناء عظته هذا الأسبوع في الكاتدرائية المرقصية بالاسكندرية حيث علا صوت المواطن بغضب شديد مطالبا البابا برفع الظلم عنه الذي يمارسه بعض الكهنة فرفض البابا كلامه وطلب إسكاته وإخراجه من القاعة فصاح في وجه البابا “مش مسامحك” وظل يكررها بصوت عال فهزأ منه البابا حتى أخرجه أمن الكنيسة خارج المبنى .

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39448

قمة الظلم بدل ما يرسل أحد الكهنة ليحل مشكلة هذا الشخص المسكين يأمر باخراسه

Soldiers Of Allah

“الجزيرة” والبي بي سي اخترقتا “التعتيم” المفروض.. الفضائيات المصرية تتجاهل تغطية الفعاليات التضامنية مع كاميليا شحاتة

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 07-09-2010 03:01

لم تكشف قضية كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، المحتجزة داخل أحد مقار الكنيسة منذ أكثر من شهر عما يقول محتجون إنه “إسقاط لهيبة الدولة لصالح تعزيز دور الكنيسة وإبرازها ككيان مواز لها“، فحسب، بل كشفت كذلك عن سقوط الإعلام المصري في اختبار المصداقية والمهنية، كما يرى المتابعون، بعد أن تجاهلت في تغطياتها الاحتجاجات التي يموج بها الشارع المصري منذ أسابيع. آخر تلك الاحتجاجات، كانت المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها آلاف المصريين عقب صلاة التراويح بجامع عمرو بن العاص مساء الأحد، والتي غابت الفضائيات المصرية، وبرامج “التوك شو” اليومية عن متابعتها، في تعمد واضح، ومحاولة لتغييب الشارع المصري عن متابعة القضية، استمرارًا لتجاهلها على مدار الأيام الماضية المظاهرات الصاخبة بالقاهرة والإسكندرية.

ويثير تهميش الإعلام الفضائي للفعاليات الشعبية المتضامنة مع كاميليا شحاتة- التي باتت تمثل قضية الساعة في الشارع المصري- انتقادات من جانب خبراء إعلاميين لما يعتبرونه سقوطًا في فخ التعتيم وتغييب الحقيقة عن المشاهد، عبر تجاهل رصد حركة الاحتجاجات داخل الشارع المصري، وعلى عكس المعتاد في متابعتها لقضايا ربما تكون أقل منها شعبية وإثارة للجدل. ووجدت هذه الفضائيات نفسها في حرج بالغ أمام المشاهد المصري، بعد أن فشلت محاولاتها في إخراج المصريين من سياق الحدث، والسير في ركاب الإعلام الرسمي الموجه، خاصة أنها في الوقت الذي تتجاهل فيه عن عمد تغطية الفعاليات التضامنية مع قضية كاميليا ومطالبة الكنيسة بالكشف عن مصيرها،

 تقوم فضائية مثل “الجزيرة” ببث تقارير تعكس موجة الغضب وردود الفعل الساخطة بين المصريين ، كما بثت البي بي سي عبر فضائيتها تقريرا مماثلا . ويعطي هذا الأمر مؤشرًا قويًا على فرض “أجندة” رسمية على إدارات تلك الفضائيات، وإحكام الدولة قبضتها وهيمنتها عليها، بعد أن كشفت المتابعات على مدار الأسابيع الماضية عن وجود “ضوء أخضر” من مسئولين رسميين رفيعي المستوى للكنيسة باستمرار احتجاز زوجة كاهن دير مواس، وتجاهل كل الأصوات الداعية لإظهارها إلى العلن، رغم التحذيرات من تداعيات ذلك.

وتعكس معالجة الإعلام المصري للقضية ازدواجية واضحة، ففي الوقت الذي كانت فيه الصحف والفضائيات تتلقف أخبار احتجاجات الأقباط على عمليات التحول للإسلام واتهام المسلمين بـ “اختطاف” مسيحيات لإكراههن على الإسلام، كما أثير في العديد من الحالات، تغض الطرف حاليًا عن متابعة قضية كاميليا شحاتة، وعدم التعامل معها حتى من منظور أخلاقي، باعتبارها مواطنة مصرية محتجزة على يد جهة غير مخولة بذلك، وتتعرض لضغوط لإجبارها على الارتداد عن الإسلام. ربما يكون دخول “الجزيرة” على خط متابعة القضية، دافعًا لتلك الفضائيات لتغيير إستراتيجيتها في تجاهل متابعة الاحتجاجات والغضب الشعبي في مصر، وإعادة النظر في طريقة معالجتها، هذا ما قد تكشفه الأيام القادمة.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38631

كلمة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حول أسر الأخت كامليا شحاتة

كلمة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حول أسر الأخت كامليا شحاتة

 

اضغط على الصورة للمشاهدة أو للتحميل

حقوقيون يطالبون النائب العام بالكشف عن مصير كاميليا

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): | 26-08-2010 02:41

لا يزال الغموض يكتنف مصير السيدة كاميليا شحاتة منذ سلمتها أجهزة الأمن إلى الكنيسة في أواخر يوليو الماضي، حيث تم حبسها وتقييد حريتها وعزلها عن العام منذ ذلك الوقت في أحد مراكز الخدمة التابعة لها بمنطقة عين شمس بالقاهرة، مثيرة موجة ردود فعل على أكثر من صعيد، وكان آخرها مطالبات من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للنائب العام بالتحرك لكشف النقاب عن مصير زوجة كاهن دير مواس. وقال الدكتور منير مجاهد رئيس منظمة “مصريون ضد التمييز الديني” في تصريح لـ “المصريون“، إن القضية بأكملها يكتنفها قدر كبير من الغموض تشارك فيه الحكومة والكنيسة,

مشددًا على حرية المعتقد لأي شخص، “من حق كل إنسان اختيار الدين اللي هو عايزه“, وأضاف: إذا كانت كاميليا شحاتة قد اختارت الإسلام فهذا حقها ولا يجب إجبارها على شيء هي ترفضه ولا تريده. وأكد أن منظمة “مصريون ضد التمييز الديني” ستتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لمطالبته بالكشف عن سبب اختفاء كاميليا وغيرها من حالات الاختفاء الأخرى في حالات مماثلة, ومطالبته بالتحقق مما إذا كان هناك حالات اختطاف لمواطنين قاموا بتغيير دينهم بإرادتهم ويتعرضون لضغوط من أجل إجبارهم على التنازل عن عقيدتهم التي ارتضوها. وعبر عن استنكاره لعملية اختطاف سيدة بالغة راشدة عاقلة،

وقال إنه ليس من حق أحد على الإطلاق إجبارها على التنازل عن العقيدة التي اختارتها بإرادتها الحرة, وطالب النائب العام بسرعة التحرك والكشف عن مصير كاميليا وغيرها من المواطنين المختطفين لمنع اشتعال فتنة تهدد الوطن كله, خاصة وأن هذه التصرفات جميعها تخالف القانون والدستور وكافة الشرائع السماوية والأرضية، مشيرًا إلى مبدأ حرية العقيدة الذي أرساه القرآن الكريم “من شاء فيلؤمن ومن شاء فليكفر“. من جهتها، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها بشأن التقارير التي قالت إن أجهزة أمنية قامت بـ “تسليم” المواطنة كاميليا شحاتة إلى الكنيسة.

وطالبت في بيان النائب العام بالتدخل لضمان حق السيدة البالغة من العمر 25 عامًا في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولين بموجب الدستور والقانون. وقال إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إذا كانت أجهزة الأمن وقيادات الكنيسة يجمعون على أن السيدة كاميليا شحاتة لم تكن مختطفة و أنها تركت منزل زوجها بمحض إرادتها، فعلى أي أساس قانوني تتحفظ أجهزة الأمن على مواطنة بالغة، عاقلة و(تسلمها) إلى أسرتها؟”.

وأشار البيان إلى ما نشرته صحيفة “الأهرام” من تصريحات منسوبة إلى جهاز مباحث أمن الدولة بوزارة الداخلية عن التدخل لـ”إعادة” كاميليا شحاتة ـ زوجة كاهن كنيسة مار جرجس بمركز دير مواس التابع لمحافظة المنيا ـ إلى أسرتها بعد مظاهرات نظمها عدد من الأقباط داخل الكنيسة بالمنيا وبمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إذ اتهم المتظاهرون أجهزة الأمن بالتورط في “اختطاف” زوجة الكاهن حسب قولهم، رغم تأكيد الأنبا أغابيوس أسقف مطرانية دير مواس بأن السيدة كاميليا لم تتعرض للاختطاف وأنها تركت منزلها في 18 يوليو بمحض إرادتها. من ناحيته، حذر حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية من أن التحفظ على السيدة كاميليا من شأنه أن يزيد من الاحتقان الطائفي في مصر.

وقال: “قد تظن قيادات الكنيسة وجهاز مباحث أمن الدولة أنهم أخمدوا بوادر مشكلة طائفية عبر “تسليم” مواطنة بالغة وكأنها قطعة أثاث، ولكن الحقيقة أن المجتمع بكامل طوائفه يخسر كثيرا عندما يتورط أو يتواطأ مع مثل هذا الانتهاك السافر لحرية أحد مواطنيه، وسندرك جميعا أن إهدار سلطة القانون يزيد من الاحتقان الطائفي بدلا من معالجته”.

وناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام التدخل للتأكد من عدم تعرض السيدة كاميليا للاحتجاز بالمخالفة لإرادتها, وهو الأمر الذي يعتبر جريمة بموجب المادة 280 من قانون العقوبات، فضلاً عن انتهاكه للمادة 41 من الدستور والتي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس“. وكان لافتًا أنه في الوقت الذي خرجت فيه بعض المنظمات الحقوقية عن صمتها إزاء القضية لا يزال البعض الآخر رافضًا التطرق من قريب أو بعيد إليها. فقد رفض أحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان التعليق على احتجاز الكنيسة للسيدة كاميليا، وقال “أنا مش متابع الموضوع كويس لأنني في إجازة في المصيف ولا أستطيع أن أتحدث في موضوع ليس لدي أي تفاصيل عنه”,

فيما اعتذر ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة التعليق حول نفس القضية ، ورفض الإجابة عن سؤال حول امتناع مركزه عن إصدار أي بيان بشأن كاميليا .

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=37832

ملف صوتي لاجتماع بالمجمع المقدس يكشف عن عدم قناعة الكنيسة رسميا بقصص الاختطاف ويحذر من عمليات تحول جماعية إلى الإسلام

المصريون ـ خاص | 26-07-2010 00:47

 ملف صوتي يتم توزيعه على الانترنت يوثق للقاء خاص لعدد من قيادات المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية يكشف عن أسباب توتر القيادة الكنسية من حالات التحول من المسيحية إلى الإسلام والتي يحددها أعضاء المجمع بما يجاوز المائة حالة يوميا حسب تأكيدهم في الشريط ، والذي يؤكدون فيه عدم قناعتهم بحكايات الاختطاف لفتيات أو سيدات مسيحيات ، الشريط يكشف عن أن هناك تحولات لأسر بكاملها ،

كما يحذر من أن معدلات التحول إذا استمرت بهذا المستوى فإنها تهدد بانتهاء الوجود المسيحي في مصر خلال 300 عام ويدعو إلى تشكيل لجان خاصة للتصدي إلى هذا الخطر .

حمل هذا التسجيل من هنا

المصريون

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=35613

أميرة جمال : القانون الموحد المقدم من الكنيسة قانون إرهابي ويدفع الآلاف للخروج من المسيحية

وصفت أميرة جمال الناشطة الحقوقية ومنسقة حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق» قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد المقدم من الكنيسة بأنه قانون ارهابي لأنه يدفع الآلاف للخروج من المسيحية للحصول علي الطلاق ، وأضافت أن الكاهن في الكنيسة غير دارس لعلم النفس أو علم الاجتماع ليحكم علي الآخرين وفي الوقت نفسه هو ليس قاضيا ليحكم، وإن قصر قانون الكنيسة ،

 الطلاق لعلة الزني فقط سواء في حالة اثبات الزني الفعلي أو الزني الحكمي انما هو عمل مشين في التاريخ، وسيحدث شرخا اجتماعيا من شأنه تدمير سلام المجتمع ككل وليس الأقباط فقط؟ في حين تري أميرة جمال أن القانون العلماني مفيد وفي صالح الأقباط لتطبيقه لائحة 1938.

 أما ايفا رمزي المحامية فتري أن الهدف من القانون الموحد للأقباط المقدم من الكنيسة هو الهروب من مادة 123 عقوبات الذي ينص علي عقاب من يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بعقوبة تصل إلي الفصل عن العمل والحبس؟ من ناحية أخري العمل علي الانفراد بعامة الاقباط الفقراء لينصبوا رجال الدين انفسهم حكاما وسلاطين باسم الدين حيث أصبحت الدولة تحترم الدين المسيحي في شخص رجل الدين وأصبح النزاع الآن علي السلطة والنفوذ مع ظهور غزل عفيف بين الكنيسة والدولة في الفترة الأخيرة بعد أن اصبحت الكنيسة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اقتراح قانون بالعقيدة

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=8580

جروب قبطي على “فيس بوك” يطالب بخضوع الكنيسة للقانون المصري وحمايتهم من سلطة الكنيسة

انتقد موقف البابا من مسألة الزواج الثاني

جروب قبطي على “فيس بوك” يطالب بخضوع الكنيسة للقانون المصري وحمايتهم من سلطة الكنيسة

 

كتب محمد مصطفى (المصريون): | 01-07-2010 00:31

أطلق عدد من الأقباط الأرثوذكس جروبًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت اسم “ادعموا حق الأقباط في الحصول على الطلاق”، بلغ عدد المشاركين فيه بعد فترة قصيرة من إنشائه حوالي 750 عضوًا، يعربون فيه عن دعمهم لحق الأقباط في الحصول على الطلاق والتصاريح بالزواج الثاني.

ويقول مؤسسو المجموعة إنهم يحملوا كل احترام للبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي يرفض منح تصاريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، إلا أنهم عبروا عن اختلافهم معه في رفضه حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يجيز الطلاق لأسباب غير علة الزنا. واعتبر أفراد المجموعة أن “الجروب هو صرخة موجهة لدستور ونظام مصر القانوني نريد أن يخضع القبطي لقانون بلده لينصفه في حاله وجود خصومه في الطلاق أو الزواج الثاني“، على حد تعبيرهم.

 كما طالبوا بتغيير النص القانوني الذي يخضع الأقباط للقانون في حال تغيير الملة وتغيير الديانة فقط، وأن يشملهم في حال رفع دعوى خاصة بالطلاق أو الزواج الثاني للمحكمة من دون الحاجة إلي تغير ملة أو ديانة. وشكوا من أنه “للأسف لا يسمح القانون الآن للزوجين للمسيحيين المصريين، بتوثيق عقود زواجهما من خلال المحامي، كما هو الحال للمصريين المسلمين، ويشترط أن يكون الموثق القانوني لعقود زواج المسيحيين المصريين كاهن من حاملي دفاتر وزارة العدل، وعليه فإن الحل الوحيد لراغبي الزواج المدني من المسيحيين،

 إما أن يحصل أحدهما على جنسية أخرى وبالتالي يحق له قانونا أن يوثق عقد زواجه بوصفه مواطنا أجنبيا، أو أن يغير أحدهما ملته، وفى هذه الحالة يمكن أن يقوم أي محام بدور الموثق، حيث يعتمد القانون المصري قواعد الزواج العامة في حالة عدم تطابق ملة الطرفين طالبي الزواج“. وعبروا عن مطالبهم للحكومة المصرية بتطبيق القانون المدني علهم، قائلين: “نريد حلاً قانونيًا مدنيًا للأقباط وليس حلاً كنسيًا، نريد طلاقًا مدنيًا للأقباط, وليس من حق الكنيسة أن تلوم الدولة على استجابتها لحقوق مواطنيها”. وختموا بيانهم قائلين “لا نهدف بالجروب إلى إدانة البابا شنودة لأنه رمز ديني نقدره جميعا ومكانته من مكانه كل أٌقباط مصر, ولكن ننوه ونصرخ أن ما يحدث يدمر الأقباط”.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=33887

حركة ” المطلقين المعلقين ” النصرانية تنظم وقفة احتجاجية

حركة ” المطلقين المعلقين ” النصرانية تنظم وقفة احتجاجية الخميس أمام وزارة العدل

الإثنين 21 يونيو 2010

أعلنت حركة “المطلقين المعلقين” النصرانية وهم النصارى المطلقون الذين لم يحصلوا على تصريحات زواج حتى الآن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الخميس المقبل يحضره العشرات من الرجال والسيدات المطلقات من أجل مطالبة اللجنة التى شكلتها وزارة العدل الأيام الماضية لدعم حق النصارى فى الحصول على الطلاق

خاصة أن المشروع الجديد سيحدد الطلاق فى وضع واحد وهو “الزنا” ليغلق الباب أمام الكثير من النصارى. هدف الوقفة كما وصفها أحد المنسقين للحركة هى وضع مواد من أجل النصارى الذين يطالبون بالزواج المدنى والسماح لهم دون تغيير الديانة، خوفا من أن القانون الجديد يهدد بأسلمة العشرات من النصارى المعلقين الذين سيقف القانون ضدهم.

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no=7628&menu_id=3