Tag Archives: الطلاق فى الكنيسة

غضب البابا شنودة .. والصحافة الصفراء

   

جمال سلطان | 16-08-2010 01:00

تحدث البابا شنودة قبل أيام بغضب وعصبية زائدة عما أسماه “الصحافة الصفراء” وذلك بعد حملة صحيفة المصريون لكشف ملابسات اختفاء “كاميليا شحاتة” والتفاصيل الكاملة التي نشرناها عن إسلامها واختطافها من قبل بعض الكهنة إلى حيث لا يعلم أحد مكان أسرها ، ووفق ما نشرته صحيفة محسوبة على الكنيسة ومن صحفي مسيحي متشدد له علاقة خاصة بالبابا ، فقد قال البابا في حديثه : (إن الصحافة الصفراء لا تحوز ثقة القراء، فإذا كان الصحفى صادقا فيما يقدمه من معلومات ونزيه فى رأيه حاز على ثقة قرائه) ،

وأضاف (أن الصحفى الذى يضع الإثارة نصب عينيه دون تحرى الدقة وجودة المادة الصحفية فلا شك أنه سوف يقع فى جريمة نشر أخبار كاذبة) ، وكذلك قال (ورغم وجود ميثاق الشرف الصحفى نجد أن كل صحفى يعمل حسب طبيعته ويعرف أنه سيجد من يدافع عنه إذا ما وقع تحت طائلة القانون باسم التسامح تارة وباسم حرية الصحافة تارة أخرى) ، وعبارات أخرى متناثرة في حديثه المنشور على نفس هذه الشاكلة ، وأنا أقدر عصبية البابا شنودة هذه الأيام بعد الحرج البالغ الذي سببته لكنيسته “المصريون” وهو حرج تعدى لأجهزة الدولة ذاتها ، والتي لا تستطيع أن تنكر ـ لا هي ولا الكنيسة ـ أي معلومة مما نشرناه هنا ، رغم الدجل الذي مارسته بعض الصحف المتمولة من المال الطائفي ،

لكني أربأ بالبابا شنودة أن يتورط في “منابذة” مع الصحافة والصحفيين بمثل هذا الأسلوب غير اللائق ، وعن نفسي أنا ، وبعد رحلة ربع قرن كاملة في العمل الصحفي ، لست مستعدا لاستقبال مواعظ ونصائح “مهنية” من البابا شنودة ولا من غيره من رجال الدين ، والأولى أن يهتم البابا بشؤون كنيسته ووظيفته الدينية والاتهامات الخطيرة الموجهة له ولها بدون إجابات ، بدلا من أن يتفرغ للهجوم والنقد على الصحافة والصحفيين أو يحاول تقديم “العظات” والنصائح فيما ينبغي لهم وما لا ينبغي من الأساليب وأدوات المهنة ، وأن يتورط رجل دين في خصومة مع صحف تنتقد كنيسته ودوره وممارساته فيصفها بالصفراء ،

فهذا يمنح الباقين الحق في الرد ووصفه بأوصاف لا ترضيه ولا ترضي كثيرين ممن يحبونه ويقدسونه ، ومن أجلهم فقط ، وكثير منهم أصدقاء وزملاء ، نمسك عن الرد بنفس الطريقة ، ثم ما الداعي أن يلوح لنا البابا بالقانون وما أسماه “جريمة نشر أخبار كاذبة” ، لماذا لا يتوجه مباشرة إلى النائب العام بتقديم شكواه ضد هذه “الأخبار الكاذبة” ويقدم الدليل العلني للناس والقانون بأن هذه “أخبار كاذبة” ،

يا قداسة البابا أنت متهم علانية الآن من خلال ملايين الأصوات في مصر وخارجها بأن كهنتك يمارسون دور “الجلاد” والسجان ضد المواطنين الذين يفكرون في “الاختيار الحر” لدين آخر يؤمنون به ويعتقدون به طريقا وحيدا للخلاص ، ومعلوماتي أن محامين يتخذون حاليا خطوات لرفع القضية إلى منظمات ومحاكم دولية تحت طائلة “ارتكاب الكنيسة المصرية جرائم ضد الإنسانية” ، كنيستك متهمة الآن باختطاف “كاميليا شحاتة ” ومن قبلها “وفاء قسطنطين” وأخريات ، واتهمتم علنا بأنكم قتلتم الأولى ، وهو اتهام خطير للغاية كان يستلزم منك المبادرة برفع دعوى قضائية ضد من أطلقوا هذه الاتهامات مدعومة بالدليل على كذبها ، فلماذا لم تفعل ،

ولماذا لم تكذب “عمليا” هذه “الافتراءات” والإشاعات وكلام الصحافة الصفراء ، بإظهار السيدتين وتركهما يتنفسان نسائم الحرية ، كأي مواطن مصري ، كأي إنسان ، يستقبلون الزوار ويجرون الحوارات مع الصحفيين وتزورهم منظمات حقوقية ، ويكون لهم عنوان عادي يعرفه القاصي والداني ، بل لماذا لا يذهبون بأنفسهم إلى الجهات الرسمية القضائية والأمنية ، ويدلون بأقوالهم ضد “الصحافة الصفراء” ويختصمونها أمام النيابة العامة ، يا قداسة البابا ، مصر كلها اليوم ، مسلميها ومسيحييها على حد سواء ، يعرفون أنكم اختطفتم السيدة “كاميليا شحاتة” ومن قبلها اختطفتم السيدة “وفاء قسطنطين” لستر أو “دفن” ما تعتبرونه “عارا” بإسلام زوجات الكهنة ،

 ومصر كلها اليوم تعرف أنك “بعت” الكنيسة وشعبها لمشروع التوريث ، علنا ، مقابل الخط الساخن مع من تعرف وأعرف ، والذي يتيح لك أن تملي قائمة مطالبك الطائفية على أجهزة الدولة ومسؤوليها ، خارج إطار القانون ، فتلوي ذراع أي مسؤول بإرهابه بصاحب “الخط الساخن” ، فيا قداسة البابا ، وفر نصائحك ومواعظك ، ولا داعي لكي تذكرنا “بميثاق الشرف” الصحفي أو غير الصحفي ، فالممارسات التي تباركها اليوم داخل الكنيسة لا تساعدك على ذلك .

 gamal@almesryoon.com

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=37068

قالت إنه يتحرك بعقلية جماعة “الأمة القبطية”.. “جهة علماء الأزهر” البابا شنودة يتعامل مع الدولة بمنطق العصابات

كتب سامى بلتاجى (المصريون): | 23-06-2010 01:03

شنت جبهة علماء الازهر هجومًا شديد اللهجة على البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متهمة إياه أنه يستخدم منطق “العصابات” كمنهج لتعامله مع الدولة وأغلبيتها المسلمة، وذلك بعد استمرار اختطافه لعشرات المسلمات والمسيحيات اللاتي أسلمن واحتجازهن تحت سلطته الإجرامية، على حد تعبير الحبهة، إضافة إلى تحديه أحكام القضاء في مسالة الزواج الثاني للأقباط. وأوضحت الجبهة، في بيان لها حصلت “المصريون” على نسخة منه، أن البابا شنودة لا يزال يتحرك بعقلية جماعة “الأمة القبطية” وهي الحركة الكنسية السرية التي تزعمها إبراهيم هلال وقامت بعزل البطرك العجوز الأنبا ” يوساب” بقوة السلاح عام 1954م والذي قامت الحكومة المصرية برد الهيبة إليه وإعادته إلى المقر البابوي بعد أن ألقت القبض على الرهبان المتمردين الذين كان يطلق عليهم داخل الكنيسة “الإخوان المسلمون الأقباط”.

وطالبت الجبهة “شنودة والذين معه” بأن يراجع عقله وتاريخ الدولة الروماني المفتون بنظمها، رغم أن فساد المسيحية كان بسبب تحالف تلك الدولة الظالمة مع رجال الدين، وهو الامر الذي جعل السيد المسيح – عليه السلام – يدين المؤسسة الدينية بعد هذا التحالف عندما رأى كهنة الهيكل يبيعون ويشترون داخل الهيكل ويغيرون فيها العملات، فقال لهم قولته المشهورة في أسلاف شنودة: “بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص“.

وتساءل البيان: لو أذن الله للمسيح عليه السلام بالحديث اليوم إلى شنودة وعصابته فماذا عساه أن يكون قوله لهم وفيهم بعد أن اشتهروا بسرقة وخطف النساء والأولاد؟ وهل نأمل بعد هذا من شنودة أن يصحح من الأمة والدولة والملة مواقفه؟، فإنه في سن لا يسمح ببقاء ودوام رعونة الشباب فيه. وتابع: فإن لم يفعل فأملنا في غيره من عقلاء أهل الكتاب عظيم بأن يسارعوا بالأخذ على يديه قبل أن يهدم المعبد على رأسه ورؤوس المفتونين به،

وخاصة أنه لم يزل قانونا على الوضع الذي وضعه فيه الرئيس السادات، وإن رجوعه إلى عرشه كان بقوة قرار لا ينهض أن يبطل القانون، ثم إن شأن الكنيسة المصرية هو من الشؤون الوطنية العامة التي تهم الجماعة الوطنية كلها. وأضاف: إن نيافة البطريرك –البابا – شنودة للأسف الشديد لم يدع معلما من معالم الاعتداء على حرمة الأمة وحقوقها بغير اعتداء واستخفاف يجعل من رقة و سمو الخطاب معه إساءة لمعالم الحق، فهو – بحسب البيان – أولا قد رضي لنفسه أن يكون رئيس عصابة صادفت من الدولة عجزا وانشغالا فسوَّلت له نفسه الإيغال في نهش أجساد وحرمات الحرائر والأئمة الكرام ،

وهو لا يزال مختطفا للسيدتين المسلمتين الطاهرتين: “ماري عبده زكي” التي كانت زوجة للقس “نصر عزيز” كاهن كنيسة الزاوية الحمراء، وكذا السيدة الصابرة المحتسبة “وفاء قسطنطين” التي كانت زوجة الكاهن “يوسف” راعي كنيسة أبي المطامير، ولا يزال يحكم سيطرة الإجرام عليهما سيطرة لا مثيل لها إلا في أعراف المجرمين الموغلين في الإجرام . ولا يزال يسبغ حمايته الشخصية على القساوسة العشرة الذين فضحتهم أفعالهم الفاسدة، ابتدءا من التحرش الجنسي وانتهاء بالعلاقات الجنسية المؤثمة التي نتج عنها أبناء غير شرعيين من هؤلاء القساوسة الذي ثبت أن لأحدهم قصرين بمدينة الشروق يديرهما للأعمال المنافية للآداب، وكذا ما ثبت في حقهم من قيامهم – وهم قساوسة- بتصوير النساء في أوضاع مخلة لا بتزازهن، كما نشر بإحدى الصحف المستقلة. وتابع: وتحت رعايته وبإشرافه قام القس “مكاري يونان” ببناء عشرة قصور خلف مزارع “دينا” على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وعلى أراض مغتصبة من الدولة، يحتجز فيها أبناء وبنات للمسلمين منذ أكثر من خمسة أعوام، قامت خلالها الكنيسة بتغيير بطاقات بعضهم، ومن ثم تهريبهم بعد استخراج جوازات سفر مزورة لهم ولهن إلى قبرص، ومن هناك وُزِّعوا على كندا، وأمريكا، واستراليا، ونيوزلندا لغرض تنصيرهم وتنصيرهن.

إضافة غلى ذلك قام شنودة بالإشراف على مراكز التنصير المقامة بالكيلو 10 في طريق السويس، واسطبل عنتر بمصر القديمة، والمتسترة وراء أسماء مكاتب استثمار أجنبية يقوم مسئوليها بتركيب صور مخلة لكبار أئمة الإسلام ودعاته بغرض عرضها على أبناء الفقراء المسلمين من تلك المناطق تمهيدا لتسويغ الرذيلة، وتوطئة لنزع الإسلام من صدورهم ومنهم الإمامان الشعراوي والغزالي كمثال على ما ذكر البيان. كما استندت الجبهة فى بيانها إلى ما ذكره الأستاذ محمد حسنين هيكل ص 356 بكتاب خريف الغضب عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الرابعة من أن شنودة جبل على الخروج على النظام حتى ولو كان نظام الكنيسة وآبائها، وذلك سعيا منه في هوى نفسه، مما جعل الرئيس السادات نفسه يرى فيه “قنبلة موقوتة وضعت تحت كرسي رئاسة الدولة” .

ومن مظاهر ذلك – وفق ما أورده البيان – أنه بعد انتخاب شنودة بستة أشهر وترسيمه، أقام كنيسة في منطقة الزاوية الحمراء بغير ترخيص، ولما أرادت الدولة أن تسترد هيبتها المعتدي عليها، أصدر “شنودة” أوامره إلى مجموعة من الأساقفة بأن يتقدموا موكبا ضخما أعده هو؛ و أمرهم بالمسير صفا بعد صف في زحف شبه عسكري إلى أطلال أرض الكنيسة الغاصبة في منطقة معظم ساكنيها من المسلمين، ثم كلفهم بعد طابور العرض الكنسي بأن يقيموا قداس صلاة على أطلال الكنيسة الغاصبة، وكانت الأوامر لهم منه أن يواصلوا التقدم مهما كان الأمر، حتى ولو أطلق البوليس عليهم النار، وحاول البوليس أن يعترض مسيرة هذا الجيش الكنسي الزاحف لكن بغير جدوى .

ثم أورد البيان موقف البابا شنودة الأخير من قرار المحكمة الإدارية العليا قائلا: سعي شنودة لمخالفة هذا القرار لهوى في نفسه، إذ أن الأمر ليس أمر شريعة وعقيدة كما زعم، ولكنه يريد الانتصار لرؤيته السابقة التي قدمها حسب كلامه لزعيمه “كيرلس” الذي تمرد عليه بعد ذلك أو قبل ذلك، ثم قام البطريرك “كيرلس” بإحالتها إلى جهة الاختصاص وزارة العدل صاحبة الشأن لترى فيها رأيها على وفق طلب الكنيسة التي لا تُحكم بشريعة،

 إنما يسيرها هوى البطاركة وأعضاء الإكليروس على وفق ما ذكر الكاتب الكبير المستشار “لبيب حليم لبيب” في دراسته القيمة المنشورة بصحيفة الميدان في 14 مايو 2008م بالصفحة السادسة تحت عنوان ” لوائح الكنيسة تخالف تعاليم المسيح” وفيها يثبت أن الكنيسة نفسها التي اعتادت أن تنتخب بطريركها من المطارنة أكدت في المجلة الصادرة في نيسان – إبريل ، أيار مايو سنة 1995م أن اختيار البطريرك من بين المطارنة يعتبر نقل أسقف من إيبارشية إلى إيباشرية أخرى وهو يمثل زواجا بامرأتين بالمخالفة لتعاليم السيد المسيح، الأمر الذي لا يزال معمولا به تحت رعاية شنودة حتى الآن.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=33301

حركة ” المطلقين المعلقين ” النصرانية تنظم وقفة احتجاجية

حركة ” المطلقين المعلقين ” النصرانية تنظم وقفة احتجاجية الخميس أمام وزارة العدل

الإثنين 21 يونيو 2010

أعلنت حركة “المطلقين المعلقين” النصرانية وهم النصارى المطلقون الذين لم يحصلوا على تصريحات زواج حتى الآن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الخميس المقبل يحضره العشرات من الرجال والسيدات المطلقات من أجل مطالبة اللجنة التى شكلتها وزارة العدل الأيام الماضية لدعم حق النصارى فى الحصول على الطلاق

خاصة أن المشروع الجديد سيحدد الطلاق فى وضع واحد وهو “الزنا” ليغلق الباب أمام الكثير من النصارى. هدف الوقفة كما وصفها أحد المنسقين للحركة هى وضع مواد من أجل النصارى الذين يطالبون بالزواج المدنى والسماح لهم دون تغيير الديانة، خوفا من أن القانون الجديد يهدد بأسلمة العشرات من النصارى المعلقين الذين سيقف القانون ضدهم.

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?article_no=7628&menu_id=3

محكمة الأسرة بالإسكندرية تقبل الدفع ببطلان قرار تعيين البابا شنودة أثناء نظر قضية خُلع

بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بالسماح بالزواج الثاني للأقباط قبلت محكمة الأسرة بالمنتزه بالإسكندرية الدفع ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بتعيين الأنبا شنودة- بابا للإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقسية. كان المحامي «المسلم» شريف جاد الله قد دفع ببطلان القرار الجمهوري للرئيس مبارك بتعيين البابا شنودة في موقعه مستنداً إلي صدور قرار جمهوري سابق رقم 490 لسنة 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل الأنبا شنودة من موقعه بتهمة إثارة الفتن الطائفية في البلاد، ورفضت محكمة القيم العليا التظلم الذي تقدم به الأنبا شنودة- حينذاك- في القضية رقم 23 لسنة 11 قيم وقضاءها بصحة قرار رئيس الجمهورية بعزله.

واستند المحامي في أسباب الدفع ببطلان القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا في موقعه عام 1985 إلي أن القرار باطل وغير دستوري إذ أن الرئيس مبارك لم يطبق اللائحة الدستورية بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب بطريرك جديد للكرازة المرقسية والتي تستدعي إعادة فتح باب الترشيح وإجراء قرعة هيكلية لانتخاب بابا جديد قبل أن يعتمده رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين البابا شنودة قراراً باطلاً. وترجع وقائع الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا إلي شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس طلبتها محكمة الأسرة بالإسكندرية من سيدة قبطية أرثوذكسية تدعي «سالي.ف» أثناء نظر دعوي خُلع أقامتها لخلع زوجها القبطي الأرثوذكسي.

ونظراً لأن الزوج والزوجة من طائفة واحدة فقط طلبت المحكمة من السيدة تقديم شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس تفيد بأن السيدة مازالت قبطية أرثوذكسية. وهي الشهادة التي تستغرق شهوراً وسنوات لكي تصدرها الكنيسة، ولا تصدرها إلا في الحالات الثلاثة التي نص عليها الكتاب المقدس للطلاق بين الأقباط كحيلة قانونية للهروب من تقديم الشهادة لإتمام دعوي الخُلع، فقد طعن محامي السيدة ببطلان تعيين البابا وما يترتب عليه بطلان جميع الشهادات والأوراق الرسمية الصادرة عن الكنيسة، لتفاجئ المحكمة الجميع باستثناء السيدة بتقديم الشهادة وإعفائها من الحصول علي إذن بالتطليق من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما يعتبر قبولاً من المحكمة للدفع القانوني ببطلان إجراءات القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا شنودة.

وفي تطور جديد للقضية قامت السيدة القبطية الأرثوذكسية في آخر جلسات القضية بإشهار إسلامها داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية وسط ذهول الحاضرين، علي الرغم من قبول المحكمة للدفع الذي تقدم به محاميها، وإعفائها من تقديم شهادة من الكنيسة الأرثوذكسية. إلا أن السيدة فاجأت القاضي بقولها: «أطلب إثبات أنني نطقت الشهادتين وأصبحت أؤدي الفرائض الخمس» فأمر القاضي بإثبات ذلك في محضر الجلسة،

ونطق بالشهادتين ورددتهما خلفه السيدة قبل أن يقضي بخلعها عن زوجها القبطي بعد خمسة أشهر فقط من رفع دعوي الخُلع. جدير بالذكر أن قبول الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا يفتح الباب أمام من هم في خصومة مع الكنيسة إلي الدفع ببطلان كل الدعاوي المرفوعة من الكنيسة علي مستوي الجمهورية لأنها تُرفع باسم البابا باعتباره الممثل القانوني للكنيسة، ويجعل القرارات الصادرة عن البابا عرضة للإلغاء أمام مجلس الدولة.

http://www.dostor.org/crime/10/june/3/18162

إنذار على يد محضر يحذر البابا شنودة من الامتناع عن تنفيذ حكم زواج المطلقين

كتب شيماء القرنشاوى

 أرسل نبيه الوحش، المحامى، إنذارا رسمياً أمس على يد محضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

وقال الوحش فى الإنذار الذى أودعه فى قلم محضرى الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه «ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى نهاية شهر مايو الماضى وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثانى للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال ٨ أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار،

طبقاً لما يوجبه نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من الدستور. وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الدينى وإنما يخضع فى المقام الأول للنظام العام فى الدولة.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257398&IssueID=1789