Tag Archives: الحقيقة

أكد أن “الماريناب” لم تكن كنيسة بل مضيفة لـ”30″ قبطيًا فقط..تليفزيون هولندا: الأقباط أحرقوا “الماريناب” واتهموا بها المسلمين

كتب ـ على عبدالعال   |  05-12-2011 14:03


كشف تقرير أعده المراسل الهولندى (ليكس روندر كامب) وبثته قناة (أن أو أس) الهولندية العامة، عن أن المبنى الذى أشعل أحداث العنف فى (ماسبيرو) لم يكن كنيسة بل كان “مضيفة” أو بيتًا كبيرًا للاجتماع حرقه الأقباط واتهموا به المسلمين.

ونقل موقع (إذاعة هولندا العالمية) عن الصحفى معد التقرير اندهاشه من أن الأقباط يشيدون مثل هذا المبنى الكبير لعدد قليل منهم فى القرية لا يتعدى الثلاثين شخصًا. وقد استنتج المراسل من خلال مقابلات أجراها مع سكان القرية الأقباط أن المسيحيين هم من قاموا بحرق الكنيسة بإطارات السيارات القديمة وألقوا باللائمة على إخوانهم المسلمين الذين احتشدوا حول الحريق بعد اندلاعه.

ونوه روندر كامب فى نهاية تقريره بأن الانطباع الذى أخذه العالم عن الأحداث خاطئ تمامًا، وأن الحقيقة تبرئ المسلمين من أى تورط فى حرق الكنيسة.

وقد أثار التقرير استياء جماعات أقباط المهجر فى الغرب، وتضامن معهم فى التنديد به ساسة وبرلمانيون من (الحزب المسيحى الهولندى)، وقالت مصادر صحفية إنهم شرعوا فى ممارسة الضغوط على مراسل التليفزيون الهولندى.

فمن جهتها، احتجت (الهيئة القبطية) فى هولندا ضد التقرير، وقال أشرف حنا، القيادى بالهيئة، إن إعداد التقرير جاء كـ”صدمة كبيرة” أن نرى إذاعة هولندية رئيسية مثل (أن. أو. أس) تبعث بمراسلها لأسوان، ليعد تقريرًا منحازًا لجهة ضد الأخرى. ووفقًا لحنا فإن الحقائق التى ذكرها الصحفى فى تقريره غير صحيحة.

وفى محاولة منها للتوضيح بعثت (الهيئة القبطية) بعدد من الوثائق جاءتها من مطرانية الكنيسة القبطية إلى كبير محررى الإذاعة الهولندية. وتزعم هذه الأوراق بأن أعمال البناء فى الكنيسة جاءت بموجب تصريح من محافظ أسوان. وتزعم الهيئة بأن الكنيسة المذكورة أُنشئت منذ أربعينيات القرن والماضى وبدأت الصلاة فيها فى الستينيات.

ولم تكن الهيئة القبطية الوحيدة التى احتجت ضد التقرير لكنه أثار أيضًا معارضة (الحزب المسيحى الهولندى) الذى ساءل بدوره الإذاعة الهولندية حول التفاصيل. وفى تصريحات نقلها موقع إذاعة هولندا، قال البرلمانى عن الحزب المسيحى (جويل فور دى ويند) إنه أصيب بالدهشة من هذا التقرير الذى وصفه بـ”الضعيف وغير المدعوم بالحقائق”.

وقدم البرلمانى الهولندى، العائد للتو من مراقبة الانتخابات المصرية، مساءلة لوزير الخارجية الهولندى (أورى روزنتال) بشأنه. وفقًا للبرلمانى فإن التقرير الذى بثه التليفزيون الهولندى “مخالف تمامًا لوضع الأقباط فى مصر”. كما بعث البرلمانى برسالة للمحطة الهولندية يطالب فيها المراسل بتوضيح الأسباب التى دفعته للاستنتاج بأن الأقباط هم من أحرقوا الكنيسة.

وفى نهاية تقرير أعدته حول القضية، تساءلت الإذاعة الهولندية، قائلة: يبقى التساؤل إذا كان من المناسب لصحفى أن يبث تقريرًا مشحونًا على القناة الوطنية فى الوقت الذى ما زالت فيه القضية قيد التحقيق لدى السلطات المصرية.

جدير بالذكر أن التقرير الذى أعده المراسل الهولندى جاء متوافقًا تمامًا مع تقرير (هيئة قضايا الدولة)، فقد أكد المستشار حسين عبده خليل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الماريناب فى أصلها منزل مملوك للمواطن معوض يوسف معوض إلا أن الأقباط أرادوا بمساعدة بعض الموظفين فى الوحدة المحلية بمركز (إدفو) أن يحولوها إلى كنيسة مستخدمين تراخيص وموافقات صادرة لتجديد كنيسة أخرى هى كنيسة (خور الزق) بمدينة إدفو.

رابط التقرير على موقع القناة

http://nos.nl/video/317027-conflict-kopten-en-moslims-ingewikkeld.html.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=89169

تصريحات البدوى تثير الارتباك بالكنيسة.. والبابا يكلف بيشوى بإدارة ملف الانتخابات لإبعاد الهجوم عنه

كتب ـ جون عبد الملاك   |  05-12-2011 14:00

أثارت تصريحات الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد التى اتهم فيها الكنيسة بمخالفة وعودها معه، موجة عارمة من الارتباك فى الأوساط الكنيسة، حيث سارعت القيادات الرسمية بنفى الأمر.
وأكد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، أن الكنيسة لا تعقد صفقات مع أى جهة ولا تتدخل فى اختيارات الناخبين الأقباط وإنما تكتفى بحثهم على المشاركة فقط.
وكان البدوى قد أكد أنه تلقى رسالة من المسئول عن ملف الأقباط بالكنيسة، تتضمن وعودًا بالحصول على أصوات الأقباط، فى حال انسحابه من التحالف الديمقراطى، وعقب البدوى قائلًا “انسحبنا ولم يحدث شىء”، منتقدًا توجيهات الكنيسة للأقباط بالتصويت لقوائم بعينها “أى الكتلة“.
وأضاف خلال اجتماعه مع قيادات الحزب ومرشحى المرحلتين الثانية والثالثة لانتخابات مجلس الشعب أن الحزب حصد 13 مقعدًا من انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب لمرشحى القوائم والفردى، ومقعد آخر تجرى عليه الإعادة بمحافظة كفرالشيخ.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بالمقر البابوى، أن الكنيسة لم تعد البدوى بشىء وكل ما حدث أنها عبرت عن ضيقها من تحالف الوفد الليبرالى مع تيار إسلامى “العدالة والحرية” وأشارت إلى أنها لن تنتخب مرشحى الوفد طالما كانوا فى التحالف الديمقراطى لكنها قررت انتخاب الكتلة لثقلها فى الشارع المصرى وقناعة منها بأنها الأفضل للتعبير عن الأقباط خصوصًا أنها تضم حزب المصريين الأحرار الذى أسسه رجل الأعمال المسيحى نجيب ساويرس.
وكانت “المصريون” قد انفردت بالكشف عن تفاصيل خطة الكنيسة لإدارة الانتخابات البرلمانية، حيث قرر البابا شنودة المتواجد حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية، “تكليف” الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس، بإدارة العملية الانتخابية بالكامل من دير راهبات القديسة دميانة وإيفاده بالتفاصيل عبر”الفيديو كونفرانس” وتنقل بيشوى من مكان لآخر حسب الضرورة، كما قرر وقف اجتماعاته مع الأساقفة التى تجرى انتخابات بإبراشياتهم.
واختار البابا السفر قبيل إجراء الانتخابات لحشد أقباط المهجر للتصويت للكتلة المصرية، ليتقى أى هجوم مباشر على شخصه خشية كشف تورطه فى توجيه الأقباط نحو ناخب دون غيره، وأن يكون الأنبا بيشوى مسئولًا عن الأمر برمته.
وقبل الأنبا بيشوى القيام بتلك المهمة مقابل العفو عنه وإلغاء الحظر “الإعلامى” المفروض عليه منذ تشكيكه فى عصمة القرآن الكريم العام الماضى خلال مؤتمر تثبيت العقيدة بالفيوم، واعتمد بيشوى على “التعداد القبطى” الذى قامت به الكنيسة منذ عامين لوضع خطة تغطية “الدوائر الانتخابية” لمعرفة أماكن الكتل التصويتية القبطية كدائرة شبرا على سبيل المثال.
وفى التفاصيل أيضًا وصلت ميزانية الحشد 50 مليون جنيه “للمراحل الثلاث“، على أن تخصص 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى وحدها تبرع بها بعض رجال الأعمال المقربين من البابا وعلى رأسهم نجيب ساويرس الداعم الأكبر لتحالف “الكتلة المصرية”، وفى المقابل تعهدت “الكتلة المصرية” بتنفيذ بعض المطالب القبطية وعلى رأسها تفعيل قانون منع التمييز وقانون دور العبادة الموحد، ومشاركة ممثلين للأقباط فى التشكيل الوزارى المقبل، وفى المناصب القيادية فى الدولة.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=89163

نجيب ساويرس من الاقتصاد إلي السياسة إلي التنصير

نجيب ساويرس من الاقتصاد إلي السياسة إلي التنصير


في ندوة صحفية عقدتها جريدة الأسبوع المصرية عام 1996لمناقشة ظاهرة فساد بعض رجال الأعمال وكانت مع رجل الأعمال المصري أشرف السعد والذي كان مقيما في لندن منذ أزمة شركات توظيف الأموال الشهيرة في مصر، أجرى نجيب ساويرس مداخلة هاتفية مع المناقشين في الندوة شن خلالها هجوما حادا علي أشرف السعد وأحمد الريان، فرد عليه أشرف السعد بإجابة مختصرة كأنه ألقمه حجرا؛ إذ قال له بالحرف الواحد: “أشرف السعد وأحمد الريان كان رأس مالهم في الثمانينيات أكثر من عشرة مليارات دولار،

في الوقت الذي لم يكن أحد يسمع شيئا عن عائلة ساويرس، فممكن تقولي من أين كل هذه الثروة الضخمة التي عندك الآن يا نجيب يا ساويرس؟”، فقطع نجيب الاتصال ولم يكمله. هل بدأ ساويرس حقا من الصفر؟ في سنة 1966 شد أنسي عميد عائلة ساويرس رحاله إلي ليبيا باحثا عن طالعه، بعد أن أممت الثورة المصرية ممتلكاته كلها، فدخل ليبيا لا يحمل مليما واحدا،

واستغل حالة الترهل السياسي القائمة هناك في ظل حكم الملكية، واستفاد من النفوذ الأمريكي والإنجليزي هناك في “بيزنس” التوكيلات والمقاولات ونجح في ظل النظام الملكي، وأسس شركة جديدة مستفيدا من انتعاش عائدات النفط، في بلد يعد ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، حيث قفزت أسعاره إلي أكثر من خمسة أضعاف في عام 1974، نتيجة الحرب العربية الإسرائيلية في 1973 واستمر أنسي يمارس نشاطه في ليبيا حتى عام 1975، بعد حرب أكتوبر 1973 تحولت مصر من رأسمالية الدولة إلي رأسمالية السوق علي يد الرئيس أنور السادات، عبر ما عرف في هذا الوقت بالانفتاح الاقتصادي.

وأقام السادات علاقات أوثق مع الولايات المتحدة بعد زيارته إلى إسرائيل في عام 1977. ومع سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني بعد توقيع اتفاقية “كامب ديفيد”، بعدها قرر أنسي العودة إلي مصر والاستفادة من الأجواء القادمة في بناء إمبراطوريته الاقتصادية. وفي أواسط الثمانينيات وتحديدا سنة 1985 حدثت طفرة كبيرة في اقتصاديات عائلة ساويرس، حيث استطاع نجيب ساويرس الابن الأكبر لأنسي أن يحصل علي الجنسية الأمريكية بطريقة ما، رفض هو نفسه الإفصاح عنها في حواره مع إحدى شبكات التليفزيون الأمريكي وهي شبكة بلومبرج،

وبعد حصوله علي الجنسية أسس شركة “كونتراك الدولية المحدودة”، بمدينة أرلنجتون، بولاية فرجينيا. وترأس نجيب ساويرس مجلس إدارة هذه الشركة (يمتلك حوالي 45% من أسهم الشركة)، وحيث إنه يحمل الجنسية الأمريكية، أصبحت الشركة مؤهلة للحصول علي عقود عديدة من المقاولات الممولة من الحكومة الأمريكية، خاصة وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، ولعبت هذه الشركة دورا رئيسيا في تكوين ما يعرف اليوم بإمبراطورية “عائلة ساويرس”. أي أن بداية نجيب ساويرس كانت أمريكية، لكنه أضاف مجالا جديدا للأنشطة هو شركة “أوراسكوم للمقاولات” في منتصف ثمانينيات القرن الماضي للعمل في مجال احتكار توكيلات بيع برامج الكومبيوتر في مصر. وفازت شركة “أوراسكوم للمقاولات” بعدة صفقات مع شركتي “هيوليتباكارد” و”مايكروسوفت”.

وبعد ذلك فاز بصفقات أخرى مع شركتي “سيسكو سيستمز” و”لوسينت” الأمريكيتين لبيع أجهزة تكنولوجيا المعدات في مصر. السؤال الذي يفرض نفسه علي كل المعلقين والمتابعين للصعود الصاروخي لإمبراطورية ساويرس، والنمو المذهل لحجم أرباحها، بحيث أصبحت زبونا مستديما علي نادي أثري أثرياء العالم، هو كيف استطاعت هذه الشركة أن تتحول من شركة يعمل بها خمسة أشخاص فقط لا غير سنة 1980 إلي إمبراطورية عملاقة بهذا الحجم المهول خلال أقل من عشرين سنة – في عام 1997 كان ساويرس قد دخل نادي المليارديرات – وما السر وراء هذا التوسع الخرافي؟ فتش عن أمريكا وإسرائيل من خلال البحث والتدقيق في مسيرة عائلة ساويرس نراها كانت تسير بصورة طبيعية حتى سنة 1985 وهي السنة التي كانت مفصلية في حياة هذه الأسرة المثيرة للجدل، وهي السنة التي أسس فيها نجيب ساويرس شركة كونتراك الدولية بالتعاون مع شركائه الأمريكان، ذلك أن نجيب ساويرس قد استطاع الحصول علي جزء كبير من تمويل عمليات توسعات شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” من دعم الحكومة الأمريكية،

فقد حصلت الشركة علي قروض ضخمة من وكالة التنمية الدولية التي تقدم المساعدات الاقتصادية لدعم السياسة الخارجية الأمريكية، وشركة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لمنح القروض، والتي تتحرك بإمرة الولايات المتحدة، ومنذ عام 1990، توسعت شركة “كونتراك” بشكل كبير في الشرق الأوسط، وفازت الشركة بالعديد من الصفقات الأمريكية في مجال المقاولات والمشروعات العامة، والأهم من ذلك الصفقات التي فازت بها في مجال مهمات وتوريدات “البنتاجون”؛ حيث حققت أرباح فاحشة من وراء هذه الصفقات. فقد قامت شركة كونتراك، بمعاونة شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” من الباطن،“ بتنفيذ عقود وزارة الدفاع الأمريكية، وبلغت قيمة تلك المقاولات التي نفذت في مصر والبحرين وقطر وروسيا ما قيمته 467 مليون دولار في التسعينيات فقط ولدى “كونتراك” أعمال الآن في مصر وقطر وروسيا والبحرين، ولها مكاتب ومقار فرعية في كل من مصر وإسرائيل وقطر،

وفي نهاية عام 2006 استحوذ ناصف ساويرس علي حصة تقدر بنحو 2.3% من أسهم شركة “تكساس للصناعات المحدودة” إحدى كبريات الشركات الأمريكية ومقرها في هيوستن بالولايات المتحدة، ولهذه الشركة علاقات قوية بإسرائيل. ثم جاءت حروب الإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط في العراق وأفغانستان لكي تقتل الملايين من جماهير البلدين وتدمر المنشآت والبنية التحية لهما، لكي تنتعش علي دمار هذه الحروب القذرة من جديد الشركات الأمريكية، مثل “هاليبرتون” و”بيكتل” و”ادفانسيد سيستمز”.

وانتعشت مع هؤلاء كونتراك ومعها الشركة التوأم “أوراسكوم للإنشاء والصناعة”. فعلي مدار فترة حروب الإمبريالية الأمريكية في الشرق الأوسط من 2002 إلي 2005 أصبحت شركة “كونتراك” أكبر مقاول لتشييد المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان. فقد فازت بعقود قدرت بنحو 800 مليون دولار هناك، أما في مرحلة ما بعد الحرب الأمريكية علي العراق، فقد حصلت “كونتراك” في عام 2004، كما تشير جريدة العربي، علي عقد بقيمة 325 مليون دولار لإعادة بناء عدد من الطرق وشبكات النقل العراقية، وفي نفس الوقت حصلت شركة موبينيل للاتصالات علي رخصة شبكة المحمول بالعراق بأرباح سنوية ضخمة. ساويرس من الاقتصاد إلي السياسة منذ فترة بدأ نجيب ساويرس في التسلل للمطبخ السياسي في مصر والعامر بمختلف التوجهات،

وقد بدا أن دخوله للعبة السياسية في مصر قد جاء متواكبا مع ازدياد نفوذ رجال الأعمال في مجريات السياسية ودوائر صنع القرار، خاصة وأن حكومة الدكتور نظيف قد وصفها كثير من المراقبين بأنها حكومة رجال الأعمال، حتى تلك لحظة لم يكن في دخول ساويرس الحلبة السياسية مستغربا، فمن حقه وحق كل مواطن أن يدلي بدلوه في أمور وشؤون وطنه الذي يعيش فيه، ولكن ساويرس دخل باب السياسة بأجندته الخاصة، وبأهدافه المحددة، دخل لعبة السياسة لتوجيه الضربات والطعنات للنظام الاجتماعي والديني والرسمي والتاريخي لبلاد مصر العريقة، دخل ساويرس السياسة من أجل بث الفرقة وإشعال الفتنة، ليس لمصلحة انتخابية أو حزبية أو منافع دنيوية، إنما دخلها مدفوعا بالحقد والكراهية لكل ما إسلامي في بلد هو الأكبر والأعرق في الأمة الإسلامية في المنطقة.

ساويرس دخل السياسة مدعوما بآلته الإعلامية القوية التي سخرها لخدمة أغراضه الشريرة، ومن أجل إشعال الحرائق في بلد يئن من كثرة مشكلاته الداخلية والخارجية، وبنظرة سريعة علي آرائه السياسية نجد أن الرجل لا يعلم من الأمور السياسية شيئا بقدر ما يريد النيل من الهوية الوطنية والإسلامية للبلاد، وهذه عينة من بعض آرائه التي يسميها سياسية وهي في واقع أمرها دينية محضة: * عدم إطلاق الحريات بشكل كامل، لأنّ هذا سيأتي بقوى مثل الإخوان أو حماس، ويعيدنا خمسين عاما للوراء. * إغاثة المصريين لإخوانهم المستضعفين في غزة، أو نجدتهم من آلة الحرب الصهيونية سينقل طهران إلى بلادنا.* عندما أسير في الشارع،

أشعر كما لو كنت في إيران من كثرة ما يرى من المحجبات. * إعلانه تدشين قناتين تلفزيونيتين بالإضافة إلى قناة “أو تي في” لمواجهة ما وصفه بتزايد النزعة المحافظة اجتماعيا ودينيا في مصر، ومواجهة “الجرعة العالية” من البرامج الدينية في القنوات الأخرى. * هاجم المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع في مصر،

وجدد مطالبة الدولة بالعمل على إلغائها. وزعم ساويرس في حديث لبرنامج “في الصميم” على قناة “BBC” أن خطورة هذه المادة أنك متقدرش تحاسب بها أحدا لأنه يتم المزج بين الدين والسياسة، وأضاف :” وجود هذه المادة يؤدى إلى نسيان 15 مليون مسيحي في مصر”، على حد تعبيره. ثم حرض ساويرس الأقباط على المطالبة بما أسماه “حقوقهم”، وقال :”يجب أن يدافع الأقباط عن حقوقهم ويأخذ كل مسيحي حقه”، وأضاف :”غالبية الأقباط سلبيون” أي أنه يدفعهم للثورة والانتفاضة ضد النظام الذي يظلمهم علي حد زعمه.

من خلال هذه العرض يتضح لنا أن إفرازات عقل وقلب ساويرس الأسود التي يسميها حرية وسياسة ما هي إلا مطاعن صريحة وواضحة ضد الإسلام والمسلمين والمجتمعات الإسلامية، وهي أبعد ما تكون عن السياسة والإستراتيجية، وما تزيده إلا افتضاحا وانكشافا أمام الجماهير التي دفعت من جيوبها وعرق جبينها ما ملئ به ساويرس خزائنه وانتفخت بها أرصدته البنكية حتى صار من أغني أغنياء العالم. ساويرس منصرا ساويرس بعد عاصفة احتجاج عاتية ضد تصريحاته وآرائه السياسية، ومطالبة الكثيرين بمحاكمته، وبالفعل تقدم العشرات من المصريين ببلاغات للنائب العام ضد ساويرس يطالبون بمحاكمته بتهمة الإساءة للإسلام وتهديد السلام الاجتماعي والأمن الوطني، أخذ ينسحب من المشهد السياسي شيئا فشيئا،

ولكن ليس للسكون أو الهدوء كما يتظاهر بل لجولة أخرى ضد الإسلام والمسلمين. فقد أعلن ساويرس عن نيته اعتزال العمل الاقتصادي والسياسي والتفرغ للعمل الخيري التطوعي والإنساني علي حد وصفه، وذلك في أعقاب أزمة فرع شركة موبينيل بالجزائر، والتي تضرر منها بشدة، واهتزت مكانته وهيبته في الأسواق، خاصة بعد فشل جهوده الكثيرة في لي ذراع الحكومة الجزائرية، وقد أدت هذه الأزمة لهزة عنيفة في أوروبا فقد بموجبها ساويرس سيطرته علي شركة الاتصالات اليونانية ويند هيلاس. فقد كشفت مؤسسة تنصير أمريكية شهيرة مهتمة بدعم فقراء حول العالم في إطار عملية تبشير برسالة المسيح – حسب قولها – عن تعاونها في مصر مع شركة اتصالات شهيرة من أجل دعم ومساعدة فقراء في صعيد مصر،

وقالت هيئة “هابيتات انترناشيونال للإنسانية” إنها اشتركت مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل” في حملة خيرية تم الترويج لها من خلال صحف وأجهزة إعلام مصرية طوال “شهر الصوم” عند المسلمين، على حد تعبير الهيئة، وكانت شركة موبينيل قد بثت إعلانات ترويج عن عمل المنظمة التنصيرية في شهر رمضان وضعت في الشوارع والطرق الرئيسية في مصر وتم بث إعلانات لها في محطات التليفزيون المختلفة قام بتقديمها بصوته ممثل مصري قديم معروف ببدء بالقول “شكرا لـ 27 مليون مصري بيعمروا في بلدنا”. كما وضعت لوحات إعلانات عملاقة في طرق مصرية عديدة على صورة طفل تبدو عليه ملامح أهل الصعيد المصري.

طبعا قد يسارع البعض فيقول وما الضير أن يقوم الرجل بخدمة أبناء وطنه ويقف بجوارهم؟، هذا الأمر سيكون صحيحا لو تعاون الرجل مع المؤسسات الوطنية والدوائر الرسمية أو حتى الهيئات الخيرية التطوعية المصرية، لخدمة أبناء بلده الذين كانوا السبب الأول لثرائه الفاحش، ولكن أن يتعاون مع هيئة تنصرية صريحة تجهر بخططها ووسائلها التنصرية، وتقر بمنتهى الوضوح أنها تسعي لنشر النصرانية، فهذا ليس له أي معني سوى أنها دعوة صريحة لنشر الفوضى والفتن ببر مصر،

وحرب جديدة من نوع خفي ضد الإسلام والمسلمين، يرتدي فيها ساويرس مسوح المنصرين الذين يجوبون أدغال آسيا وفيافي أفريقيا، حاملين المعونات والغذاء والدواء في يد وفي الأخرى الإنجيل، فلا عجب إذا أن يكون نجيب ساويرس هو الشخصية الأشد بغضا لدي المصريين، لأنهم يرون فيه تهديدا مباشرا وقويا ضد ثوابتهم الاجتماعية وهويتهم الإسلامية وأمنهم الوطني. وأخيرا من المضحك المبكي في قضية ساويرس وتحولاته من البيزنيس إلي السياسة ثم إلي التنصير،

أن شخصية بمثل هذا الكم الضخم من العداء والكراهية للإسلام والمسلمين والمجتمعات الإسلامية، قد اختارتها طريقة أبي العزائم الصوفية في مصر لتكون شخصية العام الهجري سنة 1431 تقديرا لجهوده الواسعة في خدمة العالم!!

انتقلت بين عدة كنائس وتعرضت لضغوط للعودة إلى المسيحية .. مفجرة أزمة إمبابة عبير فخرى تؤكد “اختطافها” وتطالب المجلس العسكري بحمايتها

كتب أحمد عثمان ودينا الحسيني (المصريون): | 10-05-2011 02:13

تكثف أجهزة الأمن جهود البحث من أجل الوصول إلى أسماء محمد أحمد إبراهيم، (عبير طلعت فخري)، والتي أشعل “اختطافها” مواجهات دامية بمنطقة إمبابة مساء يوم السبت، والوقوف على مدي مصدقيه الأقوال التي أدلى بها ياسين ثابت الذي يقول إنه متزوج منها، في الوقت الذي ناشدت فيه “بطلة الأزمة” المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، مساعدتها على الحياة بشكل طبيعي بعيدًا عن التنقل بين الكنائس مختفية، بعدما أشهرت إسلامها عن قناعة تامة، في أول تصريحات تدلي بها منذ “اختفائها” الغامض في مارس الماضي.

وكان ياسين- الذي يدعي أنه متزوج من عبير- أدلى بأقوله أمام اللواء فاروق لاشين مدير أمن الجيزة، حيث أكد تلقيه لاتصال هاتفي من “زوجته” تخبره بأنها “مختطفة” داخل كنيسة بمنطقه إمبابة من أجل إجبارها عن العدول عن الإسلام والعودة إلي المسيحية.

وطلب لاشين من “الزوج” رقم الهاتف الذي ورد إليه، لكن قال إنه قام بحذفه من على الهاتف عن طريق الخطأ. وجاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه إخطار وزارة الداخلية حول أحداث إمبابة عن عدة مفاجآت؛ أبرزها أن الجيش والشرطة تحركا نحو كنيسة “مار مينا” قبل اندلاع الاشتباكات بين المسلمين والأقباط بساعات، مع ذلك فشلا في إيقاف نزيف الدم، بينما كانت المفاجأة الثانية أن الشيخ “أبو يحيى” توجه لمديرية أمن الجيزة للإبلاغ عن اختطاف “عبير” في مبنى مجاور لكنيسة “مار مينا” بشارع الأقصر إمبابة.

وجاء بالإخطار، إنه ورد بلاغ لقسم شرطه إمبابة من المدعو الشيخ أبو يحيى عن اعتزام بعض السلفيين التوجه بصحبة ياسين ثابت أنور (32 سنة) ومقيم بمحافظة أسيوط للبحث عن زوجته عبير التي اعتنقت الديانة الإسلامية عام 2010، لاحتجازها داخل منزل مجاور لكنيسة ماري مينا دائرة القسم. أما أبرز التطورات، فتمثلت في مناشدة أسماء محمد أحمد إبراهيم، (عبير طلعت فخري)، والتي أشعل “اختطافها” مواجهات دامية بمنطقة إمبابة مساء يوم السبت، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، مساعدتها على الحياة بشكل طبيعي بعيدًا عن التنقل بين الكنائس مختفية، بعدما أشهرت إسلامها عن قناعة تامة.

وكانت عبير وهي من كفر شحاتة التابع لمركز ساحل سليم جنوب شرق أسيوط أشهرت إسلامها قبل سبعة أشهر من الأن، وقامت بتوثيق إسلامها بمساعدة أحد الأشخاص ويدعى يس ثابت بمشيخة الأزهر، لكنها تعرضت للاختطاف في مارس الماضي وتعرضت للاحتجاز داخل الكنيسة. وهو ما أكدته في مقابلة مع موقع “الجماعة الإسلامية”، قائلة: “نعم، أشهرت إسلامي بالأزهر الشريف، فقد سافرت مع زميل لي في معهد الخط إلى القاهرة يوم 15سبتمبر لأشهر إسلامي وأوثقه، ولكن مع ما أسمعه من محاولات الضغط على البعض للرجوع القسري عن معتقداتهم، أثرت البعد عن بلدي”.

وأضافت، إنها نُقلت إلى سجن آخر في “دير العذراء” بأسيوط، واستمرت به حوالي ثمانية أيام، ثم رحلت إلى دار المسنات بأسيوط ومكثت بها قليلاً، حتى رحلوها مرة أخرى إلى القاهرة تحت إشراف كاهن كنيسة أسيوط. وأكّدت أنها تعرضت في الكاتدرائية بالعباسية لشتى أنواع الضغط لتعود إلى “النصرانية”، واضطرت إلى مسايرتهم حتى لا يؤذوها، إلى أن سجنوها مرة أخرى بمنزل بجانب كنيسة مارمينا بمنطقة إمبابة، وهناك وقعت الأزمة. وكشفت أنها بالفعل اتصلت بزميل لها سرًا كي يهربها، وأنها عندما وصل ومعه جماعة من المسلمين، فوجئت بإطلاق النار من الكنيسة، إلا أنها وسط خوفها قررت الهرب من المكان، لتنجو بنفسها. وقال موقع “الجماعة الإسلامية” إن الحوار أُرسِل عبر تسجيل فيديو من أحد أصدقاء تلك السيدة التي قالت إنها كانت محبوسة “بسكن القديس يوحنا القصير، الملحق والملاصق لكنيسة مارمينا” إلى شخص بالموقع يدعى أبو يوسف، وتأكد بنفسه من صدق الحوار بعد أن قابلها بنفسه وأكدت له صحة كل ما جاء في الحوار.

وفيما يلى نص الحوار: •

بدأت بداية حزينة فقالت: ” أنا الذي حدثت بسببي مشاكل كنيسة مارمينا بإمبابة“. – نريد أن يتعرف القارئ على حضرتك؟ • أنا اسمي “عبير طلعت فخري” امرأة مصرية.. عشت على أرضها.. وشربت من نيلها.. واستنشقت من هوائها. أنا امرأة مصرية من أبوين مصريين كادحين من أجل أربع بنات وأخ..

وأنا أكبرهم سنا. نعيش بمحافظة أسيوط، مركز الساحل عزبة الشيخ شحاتة.. والتحقت بالتعليم مثل كل فتاة تريد أن ترتقي بمجتمعها بعيداً عن الجهل والتخلف.. فحصلت على دبلوم تجارة.. ثم التحقت بمعهد لدراسة الخطوط. –

هل أنت متزوجة؟ • نعم.. تزوجت مثل كل فتاة بشاب تقدم للزواج بي من نفس ملتي المسيحية.. ولكن للأسف لم يكن كما يظن به والدي أنه حسن الأخلاق كريم المعاشرة. – لماذا تلمحين أن زوجك لم يكن حسن الأخلاق ولا كريم المعاشرة؟ • لأنه قد أساء معاملتي وأهانني.. حتى وصل به الأمر إلى أن اتهمني في عرضي وشرفي. حتى إن من سوء خلقه رماني بالفاحشة مع أخيه.. وحاولت الصبر عليه مرضاةً لربي. حتى جاء يوم وأنا حامل في شهري الثامن وأخذ بالاعتداء علىّ نفسيا ًوبدنيا.. حتى جرح وجهي وتلون بلون يدل على قسوة ذلك الذي أقسم كذباً أمام الرب أنه سيحافظ علىّ. ولم يكتف بما فعله بضربي وإهانتي وتعريض جنيني للوفاة.. بل طردني من البيت.. كل ذلك لمجرد أنه عرف أن الجنين أنثى. –

ولماذا لم تطلبى اللجوء إلى الشرطة أو القانون لحمايتك منه؟ • عندما ذهبت إلى بيت أهلي ورأت أمي ما لحق بي ساءها ما رأت على وجهي وجسدي من آثار الإجرام.. وأرادت أن تتقدم إلى الشرطة شاكية زوجي الذي لم يحسن عشرتي.. ولكن حال بين ذلك أبي خوفا ً من كلام الناس. –

هل رجعت إلى زوجك مرة أخرى؟ • مكثت في بيت أهلي بعد ولادة طفلتي.. سنة وأربعة أشهر لم ير زوجي ابنته كل تلك المدة.. ولم يعرها أي اهتمام.. ولم أرجع إليه وهو لم يكن يريدني. – كيف كانت بدايتك مع الإسلام؟ • تحدثت مع بعض زميلاتي وزملائي عن الإسلام.. حتى استقر في نفسي أن أغير وجهتي شطر المسجد الحرام.. ظنا ً أننا نعيش في عصر الحرية والكرامة الإنسانية وحرية اختيار العقيدة التي كفلتها كل المواثيق والدساتير. –

هل أشهرت إسلامك؟ • نعم.. أشهرت إسلامي بالأزهر الشريف.. فقد سافرت مع زميل لي في معهد الخط إلى القاهرة يوم 15 سبتمبر لأشهر إسلامي وأوثقه.. وهو أ/ “ياسين ثابت” الذي وقف بجانبي في تقديم الأوراق والتوثيق في الأزهر. تم ذلك يوم 23 سبتمبر.. واتخذت لنفسي اسما ً جديدا ً وهو “أسماء محمد أحمد إبراهيم”. ومع ما أسمعه من محاولات الضغط على البعض للرجوع القسري عن معتقداتهم.. آثرت البعد عن بلدي التي أحبها وأعشقها. ولكن ماذا أفعل وأنا امرأة ضعيفة تريد أن تعيش وتحيا في حرية وكرامة إنسانية. –

وأين ذهبت؟ • بعد أن وثقت إسلامي ذهبت إلى قرية “ورورة” التي تتبع مدينة “بنها” عن طريق رجل بلدياتي اسمه “جعفر”. –

هل كان أهلك يعلمون أين تعيشين؟. • لا.. لم يكن أحد يعلم أين أسكن.. حتى أول شهر مارس الماضي. – ماذا حدث..

هل علموا بمكانك؟ • تقلبت الأيام معي تقلبا ً سريعا ً.. ومع نسائم ثورة 25 يناير اختلفت مع بلدياتي “جعفر” على بعض المال القليل.. فوشى بمكاني لأهلي.. فسرعان ما أتوا على عجل وأخذوني. – هل رجعت إلى زوجك.. أم بقيت في بيت أهلك؟ • لم أرجع إلى زوجي..

ولم أجلس في بيت أهلي. – فإلى أي مكان ذهبت؟ • أنا لم أذهب ولم أتحرك.. أنا أهلي سلموني لكنيسة أسيوط.. فكانت بداية سجني واعتقالي في أوائل شهر مارس 2011م. فتم مكوثي سجينة في “دير العذراء” بأسيوط حوالي ثمانية أيام.. ثم تم ترحيلي إلى دار المسنات بأسيوط ومكثت بها قليلا. ثم رحلتني مرة أخرى الكنيسة إلى فندق يتبع بعض المسيحيين بأسيوط.. واستمرت الترحيلات بين عشية وضحاها بين كنيسة وأخرى. حتى تم ترحيلي إلى القاهرة تحت إشراف كاهن كنيسة أسيوط.. وفي الكاتدرائية بالعباسية.. تم الضغط علىّ ليسلبوا مني حريتي وكرامتي في اختيار معتقدي. ومع الخوف وافقتهم ظاهريا.. حتى لا أصاب بأذى.. حتى ظنوا أنني قد رجعت عن الإسلام. – عندما ظنت الكنيسة أنك رجعت عن الإسلام..

هل تركتك تأخذين حريتك في التنقل؟ • لم تتركني.. وتم نقلي إلى آخر سجن ومعتقل لي بمحافظة الجيزة.. وتحديدا ً في منطقة إمبابة.. ووضعت في سجن خاص ذى شبابيك حديد ومعزول لا يستطيع أحد الخروج منه.. مجهز بسكن القديس يوحنا القصير الملحق والملاصق لكنيسة مارمينا.. وكنت معزولة عن العالم في تلك الفترة. وحتى وأنا في محبسي بسكن القديس يوحنا القصير.. لم يكن يفتح الباب إلا عن طريق كاهنة..وذلك لمجرد إدخال الطعام فقط. – ولماذا استمر حبسك؟ • مكثت في هذا السجن حوالي ثمانية أيام.. حتى يأخذوني قسرا ً إلى السجل المدني لتغيير أوراقي.. وهو ما يعرف بالإعادة. –

هل كانت هناك فرصة للخروج؟ • لم تكن هناك فرصة غير أنني اتصلت بالأستاذ ياسين ثابت عن طريق تليفون محمول استطعت أن أحصل عليه.. وأخبرته بما سيحدث من خروجي مع بعض الكهنة إلى السجل المدني. وقلت له: جهز سيارة حتى إذا خرجت معهم إلى السجل المدني جريت منهم وتأخذني بعيداً عنهم. – وهل تم ذلك؟ • لا، لم يحدث.. لأن الأحداث كانت أسرع. – ماذا تقصدين بالأحداث كانت أسرع؟ • سمعت أصواتا في الشارع والكنيسة وجلبة كبيرة..

وفجأة جاءت الراهبة وعليها علامات الارتباك والحيرة والاضطراب وهي تقول: خذي حاجتك واخرجي من هنا بسرعة إحنا بريئين منك ومن دمك. وفي نفس الوقت رن التليفون المحمول وإذ بالصوت يقول: “أنا رئيس المباحث أنت فين يا بنتي”. ولكني خفت وقفلت التليفون. وخرجت إلى الشارع وسط زحام شديد وهوجة كبيرة فأخذت “توك توك” لأرحل بعيداً شاكرة الله على نعمة أن نجاني من سجني ومعتقلي.. راجية ألا أعود إليه مرة أخرى ولا أحدا ً من الناس.

وفي نهاية الحوار أرسلت أسماء محمد أحمد إبراهيم “عبير طلعت فخري سابقاً” نداءً إلى السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري.. والسيد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة.. والسيد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. وإلى جموع الشعب المصري بكل طوائفه تحثهم فيه عن العفو عن المحبوسين على ذمة الأحداث.. والاهتمام بالمصابين وعزاءً للضحايا.. وهذا نصه… نداء ومناشدة: “أطلب وأقدم رسالة إلى القوات المسلحة وإلى كل الجهات الأمنية كافة..

وأخص بالذكر السيد المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري.. والسيد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة.. والسيد الدكتور سامي شرف رئيس مجلس الوزراء.. وجميع المسلمين والإعلاميين”. أن يقفوا بجانبي ويساعدوني في أن أعيش حياة طبيعية.. بعيدة عن التنقل بين الكنائس مختفية.. لا أَرى أحدا. وأوجه ندائي إلى السادة.. السيد المشير رئيس المجلس العسكري.. والسيد الفريق رئيس أركان القوات المسلحة.. والسيد رئيس الوزراء.. بالاهتمام بمن أصيب في تلك الأحداث.. وأسأل الله لهم الشفاء وأن يرحم من توفوا في الأحداث المؤسفة. وأرجو سرعة الإفراج عن جميع من تم القبض عليهم في هذه الأحداث.. فهم ليس لهم ذنب فيما حدث.. فكل ما كانوا يرجونه هو إخراجي من محبسي الذي كنت فيه.. حتى أعيش حياة طبيعية مثل كل المصريين. وإن كنت بالفعل محبوسة في الكنيسة كنيسة مارمينا بإمبابة..

فأرجو العدل والرحمة من رجل القضاة مع المحبوسين.. بسبب الأحداث التي جرت من أجل إخراجي وأرجو سرعة الإفراج عنهم. وأرجو أن يساعدني كل من يسمعني ويراني أن يقف بجانبي حتى أعيش حياتي الطبيعية وسط إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات..

وأنا اخترت طريقي بنفسي حتى يساعدوني على ذلك. وقبل أن أختم حديثي أقدم رسالة إلى أبونا أبانوب – رئيس كنيسة مارمينا بإمبابة – والبابا شنودة: “إنني اعتنقت الدين الإسلامي.. وأريد أن أعيش حياتي ومحدش يدور عليّ ولا يفتش وراى.. ويسيبوني أعيش حياتي وأربي بنتي وأستقر زي أي واحدة مصرية”.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=59055

عشرات المثقفين يطالبون مبارك بالتدخل لإطلاق سراح كاميليا شحاتة وإظهارها في وسائل الإعلام

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 07-09-2010 03:21

استمرارًا لحملة التضامن الشعبي الواسع مع كاميليا شحاتة التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي رافضة الاستجابة للمطالبات بالكشف عن مصيرها، ناشد 150 مثقفًا مصريًا في بيان حصلت “المصريون” على نسخة منه الرئيس حسني مبارك القيام واجبه الدستوري- بصفته رئيسًا لدولة مسلمة- والتدخل لإطلاق سراح زوجة كاهن دير مواس، “المضطهدة لإسلامها” وإظهارها أمام وسائل الإعلام لتعلن عقيدتها بكل حرية. وطالب البيان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق مع كافة المسئولين عن “خطف وإخفاء واضطهاد” كاميليا شحاتة، وإظهار الحقيقة فيما حدث لها وإخراجها من محبسها، بصفتها مواطنة مصريه لها كافة الحقوق القانونية والدستورية، ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها،

حيث لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون. وحذر الموقعون على البيان من خطورة تجاهل تطبيق القانون في حالة احتجاز كاميليا شحاتة، التي كانت في طريقها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها عندما ألقت أجهزة الأمن القبض عليها وتسليمها إلى الكنيسة التي تتحفظ عليها بدورها في مكان مجهول، رافضة الكشف عن مصيرها، في تحد لسلطة القانون، وعدم الاستجابة للدعوات بإظهارها إلى العلن، ومنحها الحرية في اختيار العقيدة. وقال البيان إن “عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من الخروج على العدل والقانون والإنسانية وتجاوز القانون والدستور يفسره البعض أننا أمام حالة ازدواج في النظام القانوني في مصر”، ف

ي إشارة إلى ما يوصف بتحول الكنيسة إلى “دولة داخل الدولة“، بالإبقاء على مواطنة مصرية رهن الاعتقال في مقر احتجاز “غير قانوني”، كما اعتادت في العديد من الحالات المشابهة خلال السنوات الماضية. واعتبر الموقعون على البيان، أن عدم إطلاق سراح كاميليا يعد “بمثابة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام، وهذا نوع من التحيز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية وتعطيل للقانون والدستور، وهو ما ينذر بخطر ماحق على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر بلدنا الحبيبة، لذا نقول لمن خولهم الدستور أمانة الحفاظ على البلاد والعباد: أوقفوا الحريق قبل أن تتطاير ألسنة اللهب”.

ومن بين الموقعين على البيان، الشيخ حافظ سلامة، الداعية الإسلامي، وقائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب أكتوبر 1973، والدكتور محمد عبد المنعم البري أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، ورئيس “جبهة علماء الأزهر”، والدكتور عبد الرحمن البر أستاذ علم الحديث بالأزهر، والدكتور حمدي عبيد أستاذ مقارنة الأديان رئيس مركز التنوير للدراسات الإنسانية، والدكتور محمد شاكر الشريف الكاتب والمفكر الإسلامي، والمحامي ممدوح إسماعيل مقرر لجنة الدفاع عن اضطهاد المسلمات، والدكتور كمال حبيب، الباحث والكاتب الإسلامي، والدكتور محمد عباس، الكاتب والمفكر الإسلامي، والدكتور محمد عبد المقصود الداعية الإسلامي والأستاذ بالمركز القومي للبحوث، وصلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، والزميل محمود سلطان رئيس تحرير موقع “المصريون”، وجمال سلطان الكاتب والمفكر الإسلامي، والدكتور عاصم نبوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وجمال تاج محام وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق ومقرر لجنة الحريات.

 وفيما يلي نص البيان:

“تعددت حالات الاضطهاد في مصر للنساء النصرانيات اللاتي أسلمن لله طواعية وبقناعة ورغم أنهن متعلمات ومثقفات وتم ذلك باختيارهن ألا أنه تم خطفهن وحبسهن لإكراههن للعودة للمسيحية بالقسر والإكراه وقد حدث ذلك مع كثيرات كانت أخراهن المواطنة المصرية كاميليا شحاتة زاخر التي أعلنت إسلامها وآمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه، لكن تم القبض عليها بدون أي مسوغ قانوني وحبسها في أحد المباني التابعة للكنيسة المصرية لإكراهها على العودة للنصرانية،

وقد سبقت تلك الواقعة وقائع أخرى مشابهة مما يدل على وجود حالة ترصد منظمة لاضطهاد وقهر كل من أسلمت وهو ما يتنافى مع الدستور المصري وكل مواثيق حقوق الإنسان ويعود بنا للقرون الوسطى المظلمة وعصر محاكم التفتيش ويعد جريمة متعددة الأركان من خطف وإكراه وإخفاء قسري مما دفع عدد كبير من المحامين للتوجه للسيد النائب العام بالشكوى، والتزاما بالدستور واحتراما له الذي ينص على أن: “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” مادة رقم2 من الدستور،

وحرصًا على السلام الاجتماعي نطالب رئيس الجمهورية بصفته رئيسا ًلدولة مسلمة تجعل الشريعة الإسلامية من دخل الإسلام من غير المسلمين مسلما كمن ولد على الإسلام من أبوين مسلمين له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وحيث إن الشريعة الإسلامية توجب على المسلمين جميعا تحرير الأسير نطالبه القيام بواجبه الدستوري والقيام بفك أسر تلك المرأة المصرية المضطهدة لإسلامها وإخراجها من سجنها وإظهارها أمام وسائل الإعلام تعلن عقيدتها بكل حرية وتحقيقا للعدل على جميع مواطني جمهورية مصر العربية، نطالب النائب العام أن يتحرك للتحقيق مع كافة المسئولين عن خطف وإخفاء واضطهاد تلك السيدة المصرية وإظهار الحقيقة فيما حدث لها وإخراج السيدة كاميليا من محبسها بصفتها مواطنة مصريه لها كافة الحقوق القانونية والدستورية ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها، حيث لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون إن عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من الخروج على العدل والقانون والإنسانية وتجاوز القانون والدستور يفسره البعض أننا أمام حالة ازدواج في النظام القانوني في مصر، كما أنه بمثابة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام، وهذا نوع من التحيز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية وتعطيل للقانون والدستور، وهو ما ينذر بخطر ماحق على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر بلدنا الحبيبة، لذا نقول لمن خولهم الدستور أمانة الحفاظ على البلاد والعباد: أوقفوا الحريق قبل أن تتطاير ألسنة اللهب“.

أساء الموقعين 150 فى رابط مصدر الخبر

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38634

أمام شنوده محافظ المنيا يقر باسلام كاميليا ويقول ما الذي يكسبه الإسلام من إسلام سيدة

في تطور جديد لقضية الأسيرة المسلمة كاميليا شحاته , أقر محافظ المنيا اللواء احمد ضياءبحقيقة إسلام الاخت كامليا شحاته , جاء ذلك في حفل الأفطار الذي أقامه البابا شنوده للحكومة ,حين سئل المحافظ على قضية كاميليا شحاته فأجاب بقوله”ليس من الحكمة النفخ في هذه القضية حتي لا تحدث فتنة، فما الذي يكسبه الدين الإسلامي من إسلام سيدة أو عدم إسلامها، وما الذي يكسبه الأقباط من دخول أي عدد من المسلمين في ديانتهم؟

 بحسب ما نقلت عنه صحيفة الدستور! وهو ما يعني ضمنا حقيقة قصة اسلامها وتكذيب ما اشاعته الكنيسة والدولة عن قصة خلافاتها العائلية مع زوجها. والتزم شنوده الصمت امام هذا التصريح وهو ما استدعي تدخل سريع من عيد لبيب النائب النصراني في المحافظة والذي اكد ان كاميليا لم تسلم وتعرف شيئ عن الإسلام. والغريب ان عيد لبيب هو اول من اعلن اسلام الاخت كاميليا إثناء مظاهرات النصارى في الكاتدرائية ,

حين صرخ فيهم : مرات ابوكم اسلمت بمزاجها روحوا ياله” لكن تراجع عن كلامه بعد تسليم الحكومة لكاميليا واختلاقها لقصة الخلافات العائلة .

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=10218

في أول حوار معه ..أبو يحيى يفجر مفاجات جديدة في قضية الأسيرة المسلمة كاميليا شحاته

في إنفراد جديد قام المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير بإجراء اول حوار مصر مع الشيخ مفتاح محمد فضل الشهير بأبو يحيى والذي كان رفيق رحلة الاخت كاميليا لتوثيق إسلامها وحتى القاء القبض عليها وتسليمها للكنيسة . وفجر أبو يحيى في هذا الحوار المصور الذي سيبثه المرصد خلال ساعات قليلة عدة مفاجات ,

كما وقام بالكشف عن صور فوتوغرافية التقطت لكاميليا أمام الجامع الازهر أثناء توثيق إسلامها وتظهر في الصورة الاخت كاميليا وهي ترتدي الحجاب الشرعي الإسلامي وتكشف عن وجهها لألتقاط الصورة التي ستثبت في شهادة توثيق الإسلام . والتي صدرت تعليمات أمنية بعدم اكمالها .

كما كشف أبو يحيى ان كاميليا اقامت من أربعة أشهر حفلة خاصة لإشهار إسلامها بين زملائها في المدرسة قامت فيها بترديد الشهادة امامهم وكتبت ورقة تعلن فيها اسلامها وأودعتها عند احد زملائها وأن أجهزة الامن قامت بالبحث عن هذه الورقة واعدمتها .

 وكشف أبو يحيى عن النقاب عن تعرض كاميليا لسوء معاملة في مقر أمن الدولة بمدينة نصر حيث سمعها تصرخ وسمع أحد الضباط يقوم بسبها سباً فاحشا عدة مرات وأكد أبو يحيى أن قضية كاميليا لن تنتهى ولن تموت حتى لو ذهبنا جميعا فداء لهذه الاخت المسلمة الصادقة الطاهرة .

 كما ناشد أبو يحيى المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوقية المرأة أن تثبت مصداقيتها بالاهتمام بهذه القضية الخطيرة التي اختطفت فيها إمراة وسيقت ظلما وبغيا إلى سجون الكنيسة حيث ينتظرها المصير المجهول.

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=9785