Tag Archives: ارهاب الكنيسة

قناة مرقص عزيز تعترف ان ضرب صور شنوده بالحذاء هز عقيدة النصارى

في تغطيتها لمظاهرات المسلمين ضد بلطجة الكنيسة الأرثوذكسية اعترفت قناة الرجاء التي يرأسها القمص مرقص عزيز-الاب يوتا- ان ما قام به المتظاهرون المسلمون من ضرب صور شنوده بالحذاء هز عقيدة النصارى الأرثوذكس وأستقبلت القناة اتصالات من مشاهدين نصارى عبروا عن صدمتهم واحباطهم من مشهد ضرب صور شنوده بالحذاء ،

بينما اعترف المذيع ان هذا المشهد هز عقيدة النصارى في مصر الذين كانوا يعتقدون لوقت طويل ان شنوده يتمتع بعلاقة خاصة بالاله

وفي حوار مع بعض صحفي المواقع القبطية المتطرفة طالبت القناة بتوفير حماية دولية لنصارى مصر والتدخل العسكري الدولي لإخلاء اماكن امنة لنصارى مصر وحاولت القناة تصوير الوقفات السلمية التي ينظمها المسلمون على انها عمليات إبادة منظمة لنصارى مصر يذكر ان مرقص عزيز لا يزال موظفا رسميا في الكنيسة الارثوذكسية وقد صرح مؤاخراً ان كل تحركاته واقوله تتم بموافقة البابا شنوده وبالتنسيق معه

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=12796

 

الف متظاهر يتوجهون لمسجد يريد الامن هدمه لانه مقابل لكنيسة بروتستانتية إيطالية تحت الانشاء – فى حجر النواتية بالأسكندرية

الجمعة 8 أكتوبر 2010

توجه قرابة الف متظاهر من مظاهرة القائد إبراهيم لمنطقة حجر النواتية شارع أرض المصانع بجوار كبري السكة الحديد حيث اعتصموا في مسجد نور الإسلام المقابل لقطعة أرض تابعة لمصنع اشترته كنيسة بروتستانتية إيطالية وتسعي لبنائها مبني خدمات تابع للكنيسة وكانت المسجد قد أمه أربعة الالاف مسلم اليوم في صلاة الجمعة في تحد لقرار الهدم الذي حاولت الدولة تنفيذه لترضية الكنيسة البروتستانتية الإيطالية وقد حضر قيادات امنية وإدارة في محافظ الاسكندرية منذ الفجر لهدم المسجد لكن المصلين تجمعوا مما حال بينهم وبين هدم المسجد ولا يزال المعتصمون في المسجد يرابطون حتى اللحظة بينما تتربص قوات الامن لهدم المسجد حال خلوه من المصلين

http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=12769

الرجاء التوجه الى حجر النوتية بالاسكندرية – شارع المصانع الحربية 

بجوار كوبرى السكة الحديد مسجد نور الاسلام – والتضامن مع الأخوة هناك فى أى وقت

بعد صدمة نشر المصريون وثائق إسلامها بخط يدها .. مستشار البابا يحرض على اعتقال “شهود إسلام كاميليا” ومنع الصحف المصرية من النشر عن قضيتها

كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 15-09-2010 01:21

تأكيدًا لما انفردت “المصريون” بنشره عن إجراء البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالات مع أحد كبار المسئولين بالدولة، من أجل الضغط على الصحف ووسائل الإعلام لوقف النشر حول قضية اختفاء كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، طالب نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع الصحف المصرية من نشر أي موضوعات تتعلق بمسألة استمرار احتجازها داخل أحد المقار التابعة للكنيسة منذ أواخر يوليو.

ودعا جبرائيل في بيان وصل “المصريون” نسخة منه، النائب العام إلى إصدار قرار بوقف النشر حول استمرار اختفاء كاميليا، سواء في الصحف أو الفضائيات، وكذا حظر الإعلان عن أية مظاهرات أو وقفات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصيرها، علمًا بأن القضية ليست منظورة أمام النيابة أو القضاء، بعد أن رفض النائب العام فتح تحقيق في بلاغات مقدمة حول احتجازها “غير القانوني”،

 وهو ما يعني أنه لا مبرر لحظر النشر، كما جرى في العديد من القضايا المثيرة للجدل. ويهدف جبرائيل من بيانه المفاجئ ـ والذي أصدره بعد الصدمة الكبيرة التي أحدثها نشر المصريون لوثائق إسلام كاميليا شحاتة ـ يهدف إلى التعتيم إعلاميًا على القضية التي تستحوذ على اهتمام المصريين منذ أسابيع، زاعمًا في سياق طلبه بأنه يأتي على خلفية استمرار ما وصفهم بـ “مثيري الفتنة ، في الوقت الذي يتجاهل فيه التعليق حول مدى مشروعية استمرار احتجاز مواطنة مصرية داخل الكنيسة بسبب إسلامها، رغم أنه لا يوجد نص في القانون أو الدستور يمنح الكنيسة هذا الحق،

ويكتفي في مبرره بأنه يأتي حفاظًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما حدث في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. من جانبه أبدى نزار غراب المحامي استغرابه الشديد من الطلب الذي يكشف عن عدم دراية بطبيعة القانون وأحكامه ، مؤكدا أن طلب الكنيسة ومحاميها غير مستند لا لقانون او دستور او مواثيق حقوق الانسان الدولية بل مضادا لها فالتشريعات التي تعرف حظر النشر تعرفه بمناسبة تحصين التحقيق وجهات التحقيق وجهات المحاكمة من ان تتاثر تأثرا سلبيا بما ينشر عن الموضوع محل التحقيق او المحاكمة وهذا هو نص المادة23 من قانون الصحافة

وموضوع كاميليا لم يتم فتح التحقيق فيه بمعرفه النيابه كما انه ليس محل لمحاكمة امام القضاء فلماذا اذن تطالب الكنيسه بحظر النشربالمخالفة لنصوص القانون و بالمخالفة انص الماده 48 من الدستور والتي تنص علي ان حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة لقد جاء هذا الطلب الطائفي مخالفا للاعن العالمي لحقوق الانسان مادة 19التي نصت على ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي إلتماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39089

دعوات جديدة لتنظيم مظاهرات حاشدة في طنطا والاسكندرية .. البابا شنودة يطالب بوقف النشر عن “كاميليا” بزعم حماية الأمن

كتب جون عبد الملاك وحسين أحمد (المصريون): | 13-09-2010 01:03

في الوقت الذي لم تتبدد فيه الشكوك بعد التي أثيرت حول التسجيل المصور الذي بثته مواقع الأقباط على الإنترنت مساء الأربعاء الماضي، والذي قالت مصادر عديدة إنه جرى “تزييفه” و”فبركته” بغرض تهدئة موجة الغضب في الشارع المصري، تحرك البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر اتصالات مكثفة مع أحد كبار المسئولين بالدولة، من أجل الضغط على الصحف ووسائل الإعلام لوقف النشر حول مسألة استمرار اختفاء كاميليا شحاتة، زوجة تداوس سمعان كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي. وكشف مصدر مقرب من البابا، أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة أجراها البابا شنودة مع مسئول كبير بالدولة، ومقرب من رئاسة الجمهورية ،

تطرق خلالها إلي إمكانية الاستفادة من التسجيل الصوتي الذي ظهرت فيه سيدة تزعم أنها كاميليا شحاتة لتنفي إسلامها، وتؤكد عدم تعرضها لضغوط من الكنيسة، مبررًا الأمر بأن ذلك لحفظ السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية بعد الهجوم الضاري الذي تعرض له خلال وقفة احتجاجية عقب صلاة عيد الفطر بمسجد عمرو بن العاص، بالرغم من نفي الكنيسة رسميًا أي علاقة لها بالتسجيل. لكن هذا المسئول أحال الأمر إلى القيادة السياسية، قائلاً للبابا شنودة إن قرارًا كهذا يتجاوز صلاحياته المباشرة وإنه سيرجع إلى الرئيس لحسم هذا الأمر، مشددًا على أن الجهاز الأمني يتعامل بصرامة مع المظاهرات التي نددت بالبابا ، ويبذل جهدا كبيرا لتحجيمها ومنع انتشارها في مدن أخرى .

 يأتي ذلك في أعقاب إلقاء القبض علي أربعة متظاهرين من المحتجين المطالبين بالإفراج عن كاميليا زاخر خلال وقفتهم الاحتجاجية بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة عيد الفطر صباح الجمعة، حيث لم يتضح بعد مكان اعتقالهم، بعد أن أنكر الأمن احتجازهم ردًا على استفسارات بشأنهم. إلى ذلك، يعتزم مثقفون ونشطاء تنظيم مظاهرة أخرى حاشدة في 17 سبتمبر الجاري عقب صلاة الجمعة أمام مسجد السيد البدوي بطنطا، للمطالبة بعزل البابا شنودة والإفراج عن القبطيات اللاتي أشهرن إسلامهن وتقوم الكنيسة باحتجازهن دون أي سند قانوني على حد قولهم. في حين أعلن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه سيتم تنظيم وقفة ضخمة للدعوة لتحرير الأسيرات المسلمات، أطلق عليها “الإعصار” يوم الجمعة 24 سبتمبر بعد صلاة الجمعة أمام جامع القائد إبراهيم الإسكندرية.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38942

قال إن المصريين سينسوها كما نسوا وفاء قسطنطين – البابا يرفض وساطة كبار الدولة لإظهار كاميليا شحاتة لتهدئة الرأي العام

كتب جون عبد الملاك وأحمد عثمان (المصريون): | 02-09-2010 02:43

علمت “المصريون”، أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض الاستجابة لطلب بعض كبار رجال الدولة- خلال حفل إفطار “العائلة المصرية” مساء الثلاثاء- من أجل تهدئة موجة الغضب في مصر، عبر الموافقة على إظهار كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها، مبررًا رفضه بأن ظهورها سوف يشعل الفتنة بلا داع، بحسب قوله.

وقال أحد الأساقفة المقربين من البابا الذي حضر اللقاء مع كبار رجال الدولة المشاركين في حفل الإفطار، إن رئيسي مجلسي الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور والشورى صفوت الشريف، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية طالبوا البابا بظهور كاميليا شحاتة لوضع حد للجدل المثار حولها، والتخفيف من الاحتقان بين المسلمين جراء استمرار احتجازها في أحد الأديرة التابعة للكنيسة، وحتى تظهر الكنيسة في صورة “المتسامحة” أمام الرأي العام. وبحسب الأسقف الذي تحتفظ “المصريون” باسمه، فإن الدكتور مفيد شهاب داعب البابا شنودة خلال اللقاء، قائلا له: “يا قداسة البابا أهي مرة تفوت ولا حد يموت”، مبديًا مخاوفه من تفاقم موجات الغضب لتعم العديد من المدن، في ظل اتهامات الدولة بالتقصير، وانتقاص الكنيسة من هيبتها.

غير أن البابا قابل طلبه بالرفض، ورد عليه حرفيًا بالقول: “الأزمة وسعت قوي وأخذت حجمًا أكثر من اللازم، وأن استمرار التحفظ على كاميليا في مصلحتها حتى يهدأ الرأي العام”، معولاً بشدة على تسامح المصريين في حالات مماثلة في السابق، كان أبرزها حالة وفاء قسطنطين، زوجة كاهن أبو المطامير، التي تتحفظ عليها الكنيسة منذ أكثر من ست سنوات، قائلاً لكبار ضيوفه: “الناس هاتنسي كاميليا زي ما نسيت وفاء قسطنطين ودي أحسن حاجة في الشعب المصري“! إلي ذلك، قال محامون وقانونيون لـ “المصريون” إن استمرار احتجاز كاميليا شحاتة، يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية العقيدة وانتهاك للحرية الشخصية، بشكل يتنافى كلية مع مواد الدستور المصري والنصوص والمواثيق الدولية.

 وعبّر المحامي مختار نوح، والناشط السابق بمنظمة العفو الدولية عن استنكاره لتعامل مؤسسة الكنسية مع القضية بهذا الشكل، مرجعًا ذلك إلى أن مصر تعيش عصر غياب القانون، بسبب ضعف القبضة السياسية واهتزاز منظومة الدولة. وقال لـ “المصريون“، إن القضية برمتها سياسية وليست قانونية، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة من تغيب القانون لحساب السياسة، موضحًا أن الكل مدرك بأن قبضة النظام المصري على تطبيق القانون أصبحت ضعيفة، “لذلك فإننا نعاني من سلبيات هذه القبضة الضعيفة والتي لا تحترم القانون ولذا فقضية كاميليا تخضع لإرادة السياسية وليست لإرادة القانون”، على حد تعبيره. وسخر من اللجوء إلى النائب العام للتحرك في مواجهة قضية احتجاز كاميليا شحاتة، قائلاً إن من يظنون إنه بمقدوره أن يتحرك في تلك القضية لا يعيشون في مصر، لأنه يتحرك داخل الأطر المحددة له بعيدًا عن السياسية، مشيرًا إلى الذي يتحكم في مصر الآن هي ما أسماها قاعدة: “الرغبة في البقاء”، وبالتالي فالنظام المصري أضعف من أن يطبق قانونا قد يؤثر على بقائه شخصيا، على حد قوله.

ولم يخف نوح مخاوفه من اندلاع مواجهات طائفية في مصر بين المسلمين والأقباط، معربًا عن اعتقاده بأن التطورات الأخيرة تنذر بمواجهات “طائفية مسلحة محدودة في مصر” قد تندلع خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى ستة أشهر، مستندًا في توقعاته إلى أن ما حدث ويحدث في مصر لم تشهده في أي فترة مضت، و”لأن النظام حينما يعطل القانون فإنما هو يدعو الأفراد للتحرك لأخذ ما يرونه حقوقهم”، محملاً النظام المصري عواقب ذلك بعد أن “جامل الطائفية إلى أبعد حد”، على حد قوله.

 وعقب على قرار البابا شنودة بعدم ظهور كاميليا لأجل غير مسمى، بقوله إنه “في ظل غياب القانون من حق البابا شنودة أن يفعل كل شي فهو مثله مثل الآخرين إذا ما رأي فرصة لبسط سيادته فيكون من التقصير أن يعطلها، وهو يعيش في ظل نظام ضعيف، يخاف من صرخات البعض ويشعر بالرفض داخليًا، ويعجز عن إدارة مرفق المياه أو الكهرباء”. واستدرك: بعد كل هذا هل نرى نظامًا بمثل هذا الضعف يكون قادرًا على وقف أحلام أي سياسي حتى ولو كان البابا شنودة؟، ورأى أن الأخير يتعامل بمنطق الرجل السياسي الذي يستثمر الأحداث والأوقات والأزمنة، وأنه إذا ظهرت كاميليا للنور مرة أخرى فلن يكون الفضل راجعًا إلي النائب العام أو تطبيق القانون ولا القضاء المصري، وإنما سيكون لسبب آخر غير كل هذا.

من جانبه، اعتبر الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والقيادي بالحزب الناصري في تصريح لـ “المصريون” أن هذه القضية تحسب علي القضايا الجنائية، ويتم التعامل معها مثل التعامل مع أي قضية مثلها تخص أي مواطن، ولابد من تدخل الشرطة والنيابة، عبر التقدم ببلاغ يتهم الطرف المحتجز بتهمه احتجاز مواطن والاعتداء عليه، لكنه قال إنه الوضع مختلف في قضية كاميليا شحاتة، لأنها قضية سياسية بالدرجة الأولي ولذا لن يتدخل أي طرف بالدولة فيها.

وأكد عيسى أنه من البديهيات أنه لا يملك أحد حتى وإن كان البابا شنودة- “مع احترامي لشخص الأنبا وارتباطي بعلاقات احترام كبيره به”- أن يمنع إنسانًا من حقه في الحياة وفي الظهور للناس وممارسة حياته بشكل طبيعي، وإلا فإن حدث هذا فمعناه أن هناك دولة داخل الدولة، وإن أبدى شكوكا بشأن دقة المعلومات والأخبار التي سربت بشان تقرير الأنبا شنودة عن قرار منعها من الأساس. في حين، أكد ممدوح إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية لـ “المصريون”- الذي توجه ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مصير كاميليا شحاتة – أنه لابد من تحريك دعوى جنائية، ولابد للنيابة العامة أن تتحرك، حتى تكون هي صاحبة الكلمة، ولابد من تطبيق القانون على كل الأطراف بغض النظر عن الكنيسة والدولة، بحكم أن في مصر دولة مؤسسات ودولة القانون وسيادته كما يُدعى. وقال إن قرار البابا شنودة بعدم ظهور كاميليا شحاتة لأجل غير مسمى يؤكد أنه يتحرك وكأنه يملك قانونًا ودستورًا فوق قانون ودستور الدولة، وبشكل يفوق حتى رئيس الجمهورية الذي لا يملك منع أي مواطن من الظهور وممارسة حياته، وأن أقصي ما تملكه السلطات في ظل قانون الطوارئ هو إصدار قرار باعتقال أي مواطن وإيداعه في معتقل ما، أما الحكم عليه بعدم الظهور، فهذا ليس من حق أي شخص أيا كان.

ورأى أن هذا التصرف يؤكد أن البابا شنودة أصبح يملك قانون طوارئ آخر خاص به داخل الكنيسة يصادر به حرية المواطنين، واصفًا هذا التصرف بأنه تعد على القانون والدستور وكافة الأعراف الدولية، وقال إن قرارات البابا شنودة أصبحت تمثل تحديًا واضحًا للمسلمين ولكل المناشدات وكل الهتافات الداعية للسلم والتسامح وعدم إشعال الفتنة، مطالبا كافة المصريين بالتحرك وتقديم بلاغات للنيابة العامة عن تلك الواقعة الجنائية، لأن القانون يكفل لكل من علم بمخالفة جنائية التقدم ببلاغ للنيابة العامة.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38313

اتهمت الكنيسة بـ “القسوة الشديدة في احتجاز مواطنة لم ترتكب أي جرم” .. الشبكة العربية : احتجاز الكنيسة لكاميليا شحاتة “اختطاف غير قانوني” تجرمه الأمم المتحدة

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 31-08-2010 02:27

في الوقت الذي تبدي فيه الكنيسة تحديها لسلطة القانون في قضية احتجاز المواطنة كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها في أحد الأديرة التابعة لها بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن منذ أواخر يوليو الماضي, في أعقاب القبض عليها إثر توجهها للأزهر لتوثيق إسلامها، تواصلت الدعوات من أكثر من جهة مطالبة النائب العام بفتح تحقيق وضرورة التدخل من أجل إنهاء عملية “الاختطاف“، كما وصفتها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” في بيان أصدرته أمس الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري.

 واتهمت الشبكة الكنيسة بـ “القسوة الشديدة” في احتجاز “مواطنة“، دون أن ترتكب أي جرم غير استخدام حقها في حرية المعتقد, مبدية انزعاجها الشديد من استمرار اختفائها داخل أحد أديرة الكنيسة التي ترفض السماح بظهورها، ودعت إلى ضرورة إلزام الحكومة المصرية والكنيسة بإطلاق سراحها حتى تظهر للرأي العام وتعلن رغبتها بوضوح، على أن تحظى بحماية الأمن, وتمكينها من التمتع بكافة حقوقها المكفولة لها بموجب القانون والدستور والمعاهدات الدولية.

وتعود واقعة اختفاء كاميليا إلى يوم الأحد 18 يوليو الماضي حين خرجت من بيت زوجها الكاهن بكنيسة دير مواس بالمنيا, حيث كانت ترغب في توثيق إسلامها بالأزهر- كما كشفت “المصريون” في تقارير موثقة لاحقًا- إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من العثور عليها بعد نحو أسبوع، دون الكشف عن أية تفاصيل وقامت بتسليمها إلى الكنيسة التي تحتجزها رغمًا عن إرادتها في أحد الأديرة. واعتبرت الشبكة العربية احتجاز كاميليا في ظروف “غير قانونية” داخل أحد الأديرة يتنافى مع القوانين المصرية والدولية، و”يعد اختطافًا يعاقب عليه القانون، ويدخل في حالات الاختفاء الغير طوعي التي جرمتها الأمم المتحدة, إلى أن تظهر كاميليا وتعلن للرأي العام رغبتها، التي يجب تحقيقها مادامت مشروعة ولا تمس الآخرين”.

 وطالبت بضرورة إنهاء الوضع غير القانوني لاحتجازها داخل الكنيسة، باعتبار أن احتجازها للضغط عليها للتراجع عن اعتناقها للديانة الإسلامية وإجبارها علي العودة للمسيحية، يعد “انتهاكًا لحقها في الحرية والأمان الشخصي وحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 من كل منهما”.

من جانب آخر، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق شفاف ونزيه في البلاغ- رقم 1472- حول استمرار اختفاء الطالب بكلية طب الأسنان محمد سعد ترك وعدم الكشف عن مصيره منذ 26/7/2009, وبعد مرور 3 أشهر على استدعائه من قبل جهاز أمن الدولة في أبريل 2009.

 وكانت الشبكة ومعها “جمعية المساعدة القانونية” تقدمت ببلاغ للمطالبة بالتحقيق في واقعة اختفاء الطالب، بعد خروجه من منزله بمركز رشيد محافظة البحيرة مساء يوم 26/7/2009, حيث اختفى منذ ذلك الحين في ظروف غامضة, مع وجود مؤشرات قوية علي تواجده في مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور، خاصة أنه قد سبق وتم استدعاءه من قبل الجهاز قبل اختفائه بـ 3 شهور للتحقيق معه حول نشاطه الداعم لغزة.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38145