البابا شنودة يجري اتصالات مع الأمن لوقفها.. مستندات “المصريون” التي تثبت إسلام كاميليا توزع بالآلاف في شوارع المنيا

كتب مصطفى شعبان (المصريون): | 16-09-2010 01:13

سادت حالة من الارتباك المقر البابوي، عقب تداول الآلاف بمحافظة المنيا للوثائق التي انفردت “المصريون” بنشرها يوم الاثنين، والمكتوبة بخط يد السيدة كاميليا شحاتة، زوجة السابقة للقس تداوس سمعان، حول طريقة أداء الصلاة، فيما يدحض المزاعم التي وردت في تسجيل مصور منسوب إليها ينفي إسلامها، بينما لا تزال الكنيسة تحتجزها في أحد المقار التابعة لها منذ أواخر يوليو الماضي بعد أن ألقى الأمن القبض عليها عقب توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها.

وأجرى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اتصالات مع مسئولين في جهات أمنية من أجل التحرك لوقف توزيع تلك “المستندات” التي اعتبرها تسيء للكنيسة، وخوفًا من امتدادها إلى للقاهرة، بعد أن جرى تداولها على نطاق واسع في المنيا مسقط رأس السيدة كاميليا شحاتة، الأمر الذي أثار قلق الكنيسة بعد أن كانت اطمأنت إلى إمكانية أن يؤدي مقطع الفيديو الذي بثته مواقع قبطية مساء الأربعاء الماضي إلى تهدئة موجة الغضب داخل الشارع المصري. وقال شهود عيان لـ “المصريون” إن الوثائق الشخصية لكاميليا تضم صور لوثيقة ميلادها مدون بها اسمها كاميليا شحاتة زاخر، ووالدها زاخر مسعد، واسم الأم إلهام بطرس اسكندر، تاريخ الميلاد 22 / 7/ 1985، وشهادة تخرج كاميليا من كلية التربية بتاريخ 30 / 7 / 2006 مدون بها حصولها علي بكالوريوس العلوم والتربية تخصص تاريخ طبيعي بتقدير عام جيد وبمجموع تراكمي 3206 دور يونيو 2006.

 وتضم الوثائق أيضًا عقد زواج للطوائف متحدي الملة بتاريخ 81 / 11 / 2006 بين السيدة كاميليا والقس تداوس سمعان، وذلك قبل رسامته كاهن وكان يحمل اسم أيمن سمعان المولود في 10 / 12 / 1983، إضافة إلى الوثائق التي كتبت بخط يدها بعد دخولها الإسلام حول طريقة الصلاة وأحكامها واتجاه القبلة وبعض الأدعية والتشهد والتي انفردت “المصريون” بنشرها. وشككت المنشورات في صحة مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع قبطية مساء يوم الأربعاء الماضي وأيدته وزارة الداخلية، بسبب ما قيل فيه بأنها تعمل في المدرسة منذ عام دراسي واحد في حين أن تاريخ تعاقدها مع وزارة التربية والتعليم للعمل مدرسة يعود 15 / 8 / 2008، أي عامين.

 من جانبه، أعلن نجيب جبرائيل المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عزمه التقدم بمشروع قانون حرية العقيدة لوزارة العدل اليوم الخميس. ويحظر المشروع على من يعتنق دين أو عقيدة جديدة أن يجاهر بها أو يظهر في أي وسيلة من وسائل الإعلام إذا كان الغرض من ذلك الإساءة، ومحاولة النيل أو تشويه الدين أو اتباع الدين، كما دعا لتعديل قانون العقوبات، وإضافة مادة جديدة تنص على تجريم التلاعب بالأديان مع وضع توصيف دقيق لها.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39157

Advertisements

التعليقات مغلقة.