بعد صدمة نشر المصريون وثائق إسلامها بخط يدها .. مستشار البابا يحرض على اعتقال “شهود إسلام كاميليا” ومنع الصحف المصرية من النشر عن قضيتها

كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 15-09-2010 01:21

تأكيدًا لما انفردت “المصريون” بنشره عن إجراء البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالات مع أحد كبار المسئولين بالدولة، من أجل الضغط على الصحف ووسائل الإعلام لوقف النشر حول قضية اختفاء كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، طالب نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع الصحف المصرية من نشر أي موضوعات تتعلق بمسألة استمرار احتجازها داخل أحد المقار التابعة للكنيسة منذ أواخر يوليو.

ودعا جبرائيل في بيان وصل “المصريون” نسخة منه، النائب العام إلى إصدار قرار بوقف النشر حول استمرار اختفاء كاميليا، سواء في الصحف أو الفضائيات، وكذا حظر الإعلان عن أية مظاهرات أو وقفات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصيرها، علمًا بأن القضية ليست منظورة أمام النيابة أو القضاء، بعد أن رفض النائب العام فتح تحقيق في بلاغات مقدمة حول احتجازها “غير القانوني”،

 وهو ما يعني أنه لا مبرر لحظر النشر، كما جرى في العديد من القضايا المثيرة للجدل. ويهدف جبرائيل من بيانه المفاجئ ـ والذي أصدره بعد الصدمة الكبيرة التي أحدثها نشر المصريون لوثائق إسلام كاميليا شحاتة ـ يهدف إلى التعتيم إعلاميًا على القضية التي تستحوذ على اهتمام المصريين منذ أسابيع، زاعمًا في سياق طلبه بأنه يأتي على خلفية استمرار ما وصفهم بـ “مثيري الفتنة ، في الوقت الذي يتجاهل فيه التعليق حول مدى مشروعية استمرار احتجاز مواطنة مصرية داخل الكنيسة بسبب إسلامها، رغم أنه لا يوجد نص في القانون أو الدستور يمنح الكنيسة هذا الحق،

ويكتفي في مبرره بأنه يأتي حفاظًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما حدث في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. من جانبه أبدى نزار غراب المحامي استغرابه الشديد من الطلب الذي يكشف عن عدم دراية بطبيعة القانون وأحكامه ، مؤكدا أن طلب الكنيسة ومحاميها غير مستند لا لقانون او دستور او مواثيق حقوق الانسان الدولية بل مضادا لها فالتشريعات التي تعرف حظر النشر تعرفه بمناسبة تحصين التحقيق وجهات التحقيق وجهات المحاكمة من ان تتاثر تأثرا سلبيا بما ينشر عن الموضوع محل التحقيق او المحاكمة وهذا هو نص المادة23 من قانون الصحافة

وموضوع كاميليا لم يتم فتح التحقيق فيه بمعرفه النيابه كما انه ليس محل لمحاكمة امام القضاء فلماذا اذن تطالب الكنيسه بحظر النشربالمخالفة لنصوص القانون و بالمخالفة انص الماده 48 من الدستور والتي تنص علي ان حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة لقد جاء هذا الطلب الطائفي مخالفا للاعن العالمي لحقوق الانسان مادة 19التي نصت على ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي إلتماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39089

التعليقات مغلقة.