Daily Archives: سبتمبر 15, 2010

قال أن من سلموا المسلمات للكنيسة سيحاكمون وملفاتهم جاهزة .. العوا يطالب بمحاكمة الأنبا بيشوي على تصريحاته وإخضاع الأديرة “المليئة بالأسلحة” لرقابة الدولة

كتبت مروة حمزة (المصريون): | 16-09-2010 01:14

أكد المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا أن المسؤولين الذين تورطوا في تسليم وفاء قسطنطين والمسلمات الأخريات إلى الكنيسة بالمخالفة للقانون والدستور ستتم محاكمتهم وإن طال الأمد ، مؤكدا أن “جهات رسمية” أعدت ملفات تلك القضايا وجهزتها انتظارا ليوم القانون ، مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبت في هذا الموضوع لا تسقط بالتقادم ،

وطالب العوا في حديثه الذي بثته قناة الجزيرة القطرية على الهواء أمس الأربعاء بمحاسبة الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، والرجل الثاني داخل الكنيسة الأرثوذكسية على تصريحاته “الخطيرة” التي وصف فيها الأقباط بأنهم “أصل البلد وإن المسلمين ضيوف عليهم“، وقال إن تصريحاته “لابد ألا تمر مرور الكرام بل يجب أن يحاسب لمصلحة هذا الوطن”.

وندد العوا في مقابلة مع فضائية “الجزيرة” بثتها مساء الأربعاء بتصريحات الأنبا بيشوي التي اعتبر فيها أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية “خط أحمر” والكنيسة “خط أحمر”، وعقب قائلا: و”كأنه يعلن على الملأ أن الكنيسة والبابا شنودة فوق القانون“. وتساءل: كيف يقول إن المسلمين ضيوف على أرض مصر بينما يشكلون 96 في المائة من سكان مصر ويعيشون على أرض مصر منذ 14 قرنًا، داعيًا الأنبا بيشوي إلى سحب تصريحاته حتى لا تشتعل نيران لن تنطفئ في مصر.

واعتبر أن التصعيد في لهجة الخطاب المسيحي دليل على أن مصر أصبحت “دولة ضعيفة في إطار كنيسة قوية”، مستنكرا تغييب الدستور والقانون في قضية كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة في مكان غير معلوم منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن تسلمها من أجهزة الأمن عقب توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها. واستطرد: الأنبا بيشوي تحدث باستعلاء واستقواء خطير، فكيف استطاع أن يقول بجرأة إنه لن يطبق الأحكام التي تصدر عن القانون المصري، وكيف يكون البابا شنودة “خطًا أحمر” بينما رئيس الجمهورية بنفسه ينتقد في الصحف ولا يوجد أي شخصية في مصر فوق القانون فكيف تصبح الكنيسة أعلى من الدولة؟

وكان الأنبا بيشوي رفض الدعوات لإخضاع الأديرة تحت رقابة الدولة، أسوة بالمساجد، ملوحًا بـ “الاستشهاد” فى مواجهة سيناريو من هذا النوع. وعقب العوا: “للأسف ضعف موقف الدولة في مواجهة الكنيسة يثير غضب المسلمين، فلا يحق للدولة بأجهزتها تفتيش الأديرة والكنائس بينما تنتهك حرمات المساجد كل يوم وكل ساعة”. ودلل بقضية ضبط سفينة تحمل مواد متفجرة قادمة من إسرائيل لصالح جوزيف بطرس نجل وكيل مطرانية بورسعيد في إطار مطالبته بتفتيش كل الأديرة، لأنها “مليئة بالأسلحة كما تفتش المساجد وتنتهك حرماتها في هذا البلد”،

 بعد تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لو أشرف المسلمون على الكنائس. واعتبر أن كلام الأنبا بيشوي يعني أنهم “يعدون لحرب ضد المسلمين”، وقال إنه يجب على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن يرد على تصريحات الأنبا بيشوي “الذي يستعد لحرب ضد المسلمين”، على حد قوله. وحول تأييد الكنيسة للرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية القادمة أو نجله جمال لخلافته في الحكم، قال العوا: “علمت أن المجمع المقدس عقد برئاسة البابا شنودة وحضره جميع المطارنة والأساقفة داخل مصر وخارجها من جنوب إفريقيا وسويسرا وأمريكا وكينيا وقرروا تأييد الرئيس مبارك ونجله”.

 وأضاف: أنا أرى أن هذا حق لكل مصري، وهناك حملة لدعم جمال مبارك، لكن لا يصح أن يصبح الانتخاب كنسيًا، والتأييد دينيًا، فهذا الأمر يفسد الدولة المدنية، فكيف وهم أنفسهم يقولون ما لقيصر لقيصر وما لله فلله، فهل هم ينتقدون أنفسهم”. لكنه يرى أن تأييد الأقباط للرئيس ونجله نابع من اعترافهم بأن عهد الرئيس مبارك أزهى العصور للأقباط، واستدرك: “أنا أسألهم طالما هم في أزهى عصورهم لماذا يصرخون ويولولون طوال 24 ساعة ليقولوا إنهم مضطهدون، لكن المراد هو الفتنة التي ستأتي على الأخضر واليابس”، على حد قوله.

وطالب العوا بمساواة المسلمين بالأقباط في الحقوق والواجبات، مستنكرًا الضجيج الذي يثار عند حالات دخول مسيحيين إلى الإسلام بعكس حالات الارتداد عن الإسلام إلى المسيحية، مشيرا إلى كتاب للدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى عن المسلمين المتنصرين والمسيحيين المتأسلمين. ففي هذا الكتاب يتساءل بباوي: لماذا حينما يتحول المسيحي للإسلام تشتعل النيران ولا تهدأ، بينما يكون الأمر موثقًا من الأزهر وبشكل رسمي وقانوني، والعكس حينما يتحول مسلم للنصرانية يكون الأمر سريًا وليس له أوراق رسمية ولا تشعل الحرائق”، وهو ما أيده فيه العوا مبديًا تضامنه معه في الرأي.

واتهم العوا البابا شنودة والأنبا بيشوي بأنهما سبب تأزم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وطالب بضرورة احترامهم للقانون وأن يكون اختيار العقيدة حرية شخصية لا يتدخل فيها لا البابا شنودة ولا شيخ الأزهر ولا أي إنسان على وجه الأرض. وضرب مثلا بحالة وفاء قسطنطين المحتجزة التي تم تسليمها إلى الكنيسة منذ ست سنوات ولا يعلم أحد أين هي، معتبرا أن هذا إن دل فإنما يدل على ضعف موقف الدولة تجاه الكنيسة، وهذا أمر في منتهى الخطورة، وهذا السيناريو يتكرر مع كاميليا شحاتة،

وتابع متسائلا: أين دور الدولة ولماذا لا تحمي أبنائها؟. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتعرض لضغوط من الكنيسة مما يجعلها في موقف الضعيف، لافتا إلى أجهزة الدولة تعلم مكان قسطنطين ومصير شحاتة، لكنها تأخذ موقفًا صامتًا ضد قوة الكنيسة، ونقل عن الأنبا بيشوي القول إنه كان طرف أساسي في قضية وفاء قسطنطين ونفس الشيء في قضية كاميليا شحاتة، قائلاً إن المسيحيين هم الذين يتحدثون والمسلمون صامتون. وحول كيف يتم وأد الفتنة وإعادة العلاقة إلى مجراها الطبيعي، قال من “الضروري أن نعود لصوت العقل لا لصوت الاستقواء، وأدعو رجال الكنيسة إلى العودة لصوت العقل والحكمة لصد المصائب التي قد تأتي على هذا البلد”.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39158

أقباط وصفوا كلامه بأنه غير مسئول ويقطر طائفية وصب للزيت على النار ـ تلويح نائب البابا بالاستشهاد يكشف عن مستويات من العنف الطائفي المكبوت غير مسبوقة ـ إقراره باحتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة يؤكد تحول الكنيسة لدولة داخل الدولة

الرجل الثاني في الكنيسة يصف الشعب المصري المسلم بأنهم “ضيوف” نزلوا علينا في “بلدنا”

ولن نسمح لهم بأن يحكموا كنائسنا

كتب عمر القليوبي (المصريون): | 16-09-2010 01:27

موجة واسعة من الجدل والغضب فجرها الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، الرجل القوي داخل الكنيسة الأرثوذكسية المرشح بقوة لخلافة البابا شنودة الثالث في المقعد البابوي، بتصريحاتها “الطائفية” التي نشرتها صحيفة “المصري اليوم” أمس، بحسب مثقفين ومفكرين أقباط اعتبروا في تعليقاتهم لـ “المصريون” أنها تتجاوز كافة الخطوط الحمراء، وتصب الزيت على النار، ومن شانها أن تزيد من حالة الاحتقان الطائفي بالبلاد، في خضم الأزمة المثارة منذ أسابيع حول اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها. فقد وصف الأنبا بيشوي، اتهام الكنيسة باختطاف زوجة كاهن دير مواس بأنه “كلام فارغ”،

على الرغم من اعترافه باحتجازها داخل أحد مقار الكنيسة، إلى جانب السيدة وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير التي أثير حولها ضجة مماثلة قبل ست سنوات، رافضًا بشدة الدعوات لإخضاع الأديرة تحت رقابة الدولة، أسوة بالمساجد، إلى حد أنه لوح بـ “الاستشهاد” فى مواجهة سيناريو من هذا النوع، واصفًا الأقباط بأنهم “أصل البلد”، وأن المسلمين “ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فى بلدنا واعتبرناهم إخواننا”، وتساءل مستنكرًا: “كمان عايزين يحكموا كنايسنا”؟.

وفجرت تلك التصريحات صدمة لدى الكثيرين، حتى بين المثقفين الأقباط الذين استهجنوا اللهجة “الطائفية” التي تحدث بها الأنبا بيشوي، استمرارًا لما اعتبره معلقون تحديًا لسلطة الدولة، واستعراض الكنيسة لعضلاتها أمام الدولة والخارج، وإظهار على أنها كيان مواز “دولة داخل الدولة“، بسبب حالة الضعف التي تتعامل بها الدولة تجاه الكنيسة على مدار أكثر من أزمة خلال السنوات الماضية. واعتبر المفكر السياسي جمال أسعد عبد الملاك، تصريحات الأنبا بيشوي “غير المسئولة“، ووصفها بأنها “تقطر طائفية وتعد اعتداء من قبل الكنيسة على سلطان الدولة”، لاسيما فيما يتعلق بكون المسيحيين أصحاب البلاد الأصليين وأن المسلمين ضيوف عليهم، مؤكدا أن هذا الكلام غير مسئول ولا يجب أن يصدر أبدًا على لسان مسئول كنسي، فمصر للمصريين مسلمين أو مسيحيين.

وتساءل في تعليق لـ “المصريون”: كيف تقوم للكنيسة باحتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، فهل تجاوزت صلاحيات وزارة الداخلية، وهل من حقها احتجاز مواطنين مصريين بغض النظر عن كونهما مسلمين أو مسيحيين؟. وقال إن مصر- وطبقا لتأكيدات المؤرخ الراحل الدكتور جمال حماد- شهدت 52 غزوة حربية، وثلاث هجرات على مدار تاريخها جعلت الشعب المصري خليطًا من عرقيات مختلفة، غير أن عظمة مصر أنها صهرت كل هؤلاء في نسيج واحد، ومن ثم فالحديث عن المواطنين الأصليين والضيوف لا محل له من الإعراب، وليس هناك أحد قادر على أنه يدعي أنه صاحب هذه البلاد.

وفي رده على قوله إن الأقباط هم أصل مصر، تساءل أسعد: ألا يوجد في مصر مواطنون مسيحيون اعتنقوا الإسلام بعد فتح عمرو بن العاص لمصر فهل ينفي إسلامهم مصريتهم يا أنبا بيشوي؟. وأوضح عبد الملاك، أن الحكومة المصرية لا تتدخل في الشئون الكنسية حتى يلوح بيشوي بالاستشهاد في مواجهة سيناريو من هذا النوع، معتبرًا أن تصريحاته تؤكد حقيقة أن الكنيسة تحولت إلى دولة داخل الدولة، وأن الحكومة أطلقت لها الحبل على الغارب، بسبب الضعف الشديد في مواجهتها، مدللا على ذلك برفض البابا شنودة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن منح رخصة بالزواج الثاني للأقباط المطلقين الحاصلين على أحكام قضائية، فالنظام يخضع دائما للكنيسة.

 واعتبر تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لمواجهة محاولة الدولة السيطرة على الأديرة، “جزءًا من سياسة لي الذراع وإصرارًا على ركوب الموجة الطائفية في وقت لا تحتاج مصر لركوب هذه الموجة من قريب أو بعيد”. من جهته، قلل الدكتور كمال زاخر، أحد رموز جبهة العلمانيين الأقباط من أهمية تصريحات الأنبا بيشوي، وبعد أن قلل من العلمانيين ووصفهم بأنهم نفر واحد ولامم حواليه ٥ أو ٦ أنفار فقط“، مشيرا إلى “أن الأخطاء العديدة التي تضمنها الحوار تؤكد أنه رجل دين فقط وما كان له أن يتدخل في السياسة مطلقا”.

وعن تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لو تدخلت الحكومة في شئون الكنيسة، علق زاخر قائلا: ليته ينفذ تهديده ويبقى جادا طالما هذا التلويح يخصه وحده، موجها حديثه للرجل القوي بالكنيسة ومسئول المحاكمات الكنيسة فيها: نحن في دولة مدنية تعرف التخصص ولا يجب عليك التدخل في الشئون السياسية. وأبدى زاخر استياءه من النعرة الطائفية التي تحدث بها الأنبا بيشوي بوصفه الأقباط بأنهم أصل البلد الأصليين والمسلمين ضيوفا عليهم، ووصفه بأنه “حديث لا معنى له ولا يجني الوطن من ورائه إلا مزيدا من الفتنة”.

وانضم إليه في الرأي الدكتور كمال باسيلي رئيس جمعية الرباط الجديد، واصفا كلام بيشوي بأنه “غير مسئول”، لاسيما أن الدولة تحترم الأديان ولم يحدث أي تطاول على الدين المسيحي أو تدخل في شئون الكنيسة حتى يبدر منه هذا الكلام. وتساءل باسيلي: هل المسيحيون مضطهدون أو يعيشون في العصر الروماني حتى يطلق بيشوي هذه التصريحات، لافتا إلى أنه يلعب مع الحكومة في ملعبها وهذا أمر خطير قد يجر على الأقباط مشاكل وصعوبات لا حصر لها.

وقال إن التلويح بالاستشهاد لا يمت للمسيحية والإسلام بصلة، مطالبا بيشوي بإطلاق سراح كاميليا ووفاء قسطنطين، لاسيما أن إقراره باحتجازهما يؤكد أن “الكنيسة تحولت لدولة داخل الدولة، بل ويعد خارجة على سلطة الدولة”. وتساءل: هل قامت الجماعات الإسلامية باختطاف كاميليا أو وفاء حتى يستمر احتجازهما أم هناك خطر مؤكد على حياتهما حتى تتحدى الكنيسة الدعوات المطالبة بالكشف عن مصيرهما، وتقابلها بالتجاهل التام.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39159

مواقع أقباط المهجر مصدومة من المفاجأة.. 1690 صحيفة وموقعًا على الإنترنت نقلت انفراد “المصريون” عن شهادة التوحيد المكتوبة بخط يد كاميليا شحاتة

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): | 15-09-2010 01:20

أثار انفراد “المصريون” أمس بنشر الوثيقة المكتوبة بخط السيدة كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، والتي تدحض الادعاءات بشأن عدم اعتناقها الإسلام، كما تردد في أعقاب بث تسجيل مصور منسوب إليها على المواقع القبطية مساء الأربعاء الماضي، ردود فعل واسعة وقوبل باهتمام كبير من جانب الصحافة العربية والعالمية على الإنترنت، حيث بلغ عدد الصحف والمواقع الإلكترونية التي تناقلته وفقا لمحرك البحث “جوجل” حتى لحظة إعداد التقرير أكثر من 1690 موقعًا.

ومثل مانشيت “المصريون” الذي جاء تحت عنوان: “شهادة التوحيد بخط يد كاميليا شحاتة” مفاجأة مدوية للمتابعين القضية التي تحظى بمتابعة واهتمام كبير في داخل مصر وخارجها، خاصة وأنه جاء مرفقًا بنسخ من المستندات المكتوبة بخط يد كاميليا، المحتجزة داخل الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي. وحفلت المواقع والصحف التي تناقلت النصوص المكتوبة عن “المصريون” بآلاف التعليقات التي أثنت في معظمها على “المصريون“،

وبعد أن ساد اعتقاد لدى البعض بصحة ما نسب إلى كاميليا حول أنها لا تزال على مسيحيتها ولم تشهر إسلامها، حيث تحدث المعلقون عن دورها في إثارة القضية، والإشارة إليها باعتبارها من أوائل الصحف التي تناولتها منذ تسلمت الكنيسة زوجة كاهن دير مواس من أجهزة الأمن. كما تناقلت الخبر فضائية “الجزيرة” في برنامج “أقوال الصحافة”، وقرأت فقرات مطولة من الخبر، كما اهتمت به أيضا عشرات المدونات الفنية والسياسية والاجتماعية، وتناقلته عشرات المجموعات التي أنشأت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لدعم كاميليا شحاتة نص انفراد “المصريون”، مصحوبا بصور المستندات التي تسجل فيها الأمور الخاصة بطريقة الصلاة.

وامتد الاهتمام وللمرة الأولى من نوعها إلى عشرات المواقع الشبابية، والفنية- والتي نادرا ما تهتم بمثل تلك القضايا- بما نشرته “المصريون”، حيث نقلت نص الانفراد مصحوبا بالتعليقات عليها وجميعها تكاد تتفق على مطالبة الكنيسة والبابا شنودة الثالث بإطلاق سراح كاميليا شحاتة، وتدعو إلى وجوب احترام الكنيسة لحرية الاعتقاد، وحرية الإنسان بشكل عام. لكن الأمر لم يخل من محاولة البعض إثارة الشكوك حول ما نشرته “المصريون”، حيث قال أحد المعلقين الأقباط على موقع “فرسان الحق” إنه لا يوجد ما يؤكد أن المستندات التي نشرتها “المصريون” بخط يد كاميليا، ورد الموقع بنشر صورة من عقد عملها يحمل رقم 6220524715387 والمؤرخ في 15مارس 2008 لشغل وظيفة معلم مساعد في إدارة دير مواس التعليمية بمحافظة المنيا ويحمل توقيعها ويظهر تطابق خط توقيعها مع خط الوثائق التي نشرتها “المصريون“.

في المقابل، التزمت جميع مواقع أقباط المهجر، وكذا مواقعهم في الداخل الصمت التام على ما نشرته “المصريون” ولم يعلقوا كعادتهم خلال الأسابيع والأيام الماضية على ما كانت تنشره عن تطورات قضية كاميليا شحاتة. في حين اكتفت بعض مواقع أقباط المهجر بتدشين استطلاع رأى لزوار مواقعهم يطرح تساؤل يقول: “هل تعتقد أن الإخوان المسلمين وراء التظاهر ضد البابا شنودة لتهييج الرأي العام عليه؟، وأيد غالبية المصوتين هذا الرأي، حيث أظهرت نتيجة الاستطلاع، أن 87% يعتقدون أن “الإخوان” وراء التظاهر ضد البابا شنودة لتهييج الرأي العام عليه، في حين 10% قالوا لا ، و3% قالت لا اعرف. يذكر أن عدد مرات قراءة انفراد “المصريون” على المواقع التي نقلت الخبر قدرت بأكثر من 3 ملايين قراءة وفقا لتقديرات أولية.

انفراد : شهادة التوحيد بخط يد كاميليا شحاتة

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39088

بعد صدمة نشر المصريون وثائق إسلامها بخط يدها .. مستشار البابا يحرض على اعتقال “شهود إسلام كاميليا” ومنع الصحف المصرية من النشر عن قضيتها

كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 15-09-2010 01:21

تأكيدًا لما انفردت “المصريون” بنشره عن إجراء البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالات مع أحد كبار المسئولين بالدولة، من أجل الضغط على الصحف ووسائل الإعلام لوقف النشر حول قضية اختفاء كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، طالب نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمنع الصحف المصرية من نشر أي موضوعات تتعلق بمسألة استمرار احتجازها داخل أحد المقار التابعة للكنيسة منذ أواخر يوليو.

ودعا جبرائيل في بيان وصل “المصريون” نسخة منه، النائب العام إلى إصدار قرار بوقف النشر حول استمرار اختفاء كاميليا، سواء في الصحف أو الفضائيات، وكذا حظر الإعلان عن أية مظاهرات أو وقفات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصيرها، علمًا بأن القضية ليست منظورة أمام النيابة أو القضاء، بعد أن رفض النائب العام فتح تحقيق في بلاغات مقدمة حول احتجازها “غير القانوني”،

 وهو ما يعني أنه لا مبرر لحظر النشر، كما جرى في العديد من القضايا المثيرة للجدل. ويهدف جبرائيل من بيانه المفاجئ ـ والذي أصدره بعد الصدمة الكبيرة التي أحدثها نشر المصريون لوثائق إسلام كاميليا شحاتة ـ يهدف إلى التعتيم إعلاميًا على القضية التي تستحوذ على اهتمام المصريين منذ أسابيع، زاعمًا في سياق طلبه بأنه يأتي على خلفية استمرار ما وصفهم بـ “مثيري الفتنة ، في الوقت الذي يتجاهل فيه التعليق حول مدى مشروعية استمرار احتجاز مواطنة مصرية داخل الكنيسة بسبب إسلامها، رغم أنه لا يوجد نص في القانون أو الدستور يمنح الكنيسة هذا الحق،

ويكتفي في مبرره بأنه يأتي حفاظًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما حدث في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. من جانبه أبدى نزار غراب المحامي استغرابه الشديد من الطلب الذي يكشف عن عدم دراية بطبيعة القانون وأحكامه ، مؤكدا أن طلب الكنيسة ومحاميها غير مستند لا لقانون او دستور او مواثيق حقوق الانسان الدولية بل مضادا لها فالتشريعات التي تعرف حظر النشر تعرفه بمناسبة تحصين التحقيق وجهات التحقيق وجهات المحاكمة من ان تتاثر تأثرا سلبيا بما ينشر عن الموضوع محل التحقيق او المحاكمة وهذا هو نص المادة23 من قانون الصحافة

وموضوع كاميليا لم يتم فتح التحقيق فيه بمعرفه النيابه كما انه ليس محل لمحاكمة امام القضاء فلماذا اذن تطالب الكنيسه بحظر النشربالمخالفة لنصوص القانون و بالمخالفة انص الماده 48 من الدستور والتي تنص علي ان حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة لقد جاء هذا الطلب الطائفي مخالفا للاعن العالمي لحقوق الانسان مادة 19التي نصت على ان لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي إلتماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=39089