Daily Archives: سبتمبر 7, 2010

اسلام الاخت نسمه جمال فتاة الاسماعيلية الثانية – صفعة جديدة على جبين الكنيسة

فتاة الاسماعلية الثانية

اشهار اسلام نسمه جمال انور وأصبح اسمها

الاخت مريم أحمد محمد عبد الله

 

“الجزيرة” والبي بي سي اخترقتا “التعتيم” المفروض.. الفضائيات المصرية تتجاهل تغطية الفعاليات التضامنية مع كاميليا شحاتة

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 07-09-2010 03:01

لم تكشف قضية كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، المحتجزة داخل أحد مقار الكنيسة منذ أكثر من شهر عما يقول محتجون إنه “إسقاط لهيبة الدولة لصالح تعزيز دور الكنيسة وإبرازها ككيان مواز لها“، فحسب، بل كشفت كذلك عن سقوط الإعلام المصري في اختبار المصداقية والمهنية، كما يرى المتابعون، بعد أن تجاهلت في تغطياتها الاحتجاجات التي يموج بها الشارع المصري منذ أسابيع. آخر تلك الاحتجاجات، كانت المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها آلاف المصريين عقب صلاة التراويح بجامع عمرو بن العاص مساء الأحد، والتي غابت الفضائيات المصرية، وبرامج “التوك شو” اليومية عن متابعتها، في تعمد واضح، ومحاولة لتغييب الشارع المصري عن متابعة القضية، استمرارًا لتجاهلها على مدار الأيام الماضية المظاهرات الصاخبة بالقاهرة والإسكندرية.

ويثير تهميش الإعلام الفضائي للفعاليات الشعبية المتضامنة مع كاميليا شحاتة- التي باتت تمثل قضية الساعة في الشارع المصري- انتقادات من جانب خبراء إعلاميين لما يعتبرونه سقوطًا في فخ التعتيم وتغييب الحقيقة عن المشاهد، عبر تجاهل رصد حركة الاحتجاجات داخل الشارع المصري، وعلى عكس المعتاد في متابعتها لقضايا ربما تكون أقل منها شعبية وإثارة للجدل. ووجدت هذه الفضائيات نفسها في حرج بالغ أمام المشاهد المصري، بعد أن فشلت محاولاتها في إخراج المصريين من سياق الحدث، والسير في ركاب الإعلام الرسمي الموجه، خاصة أنها في الوقت الذي تتجاهل فيه عن عمد تغطية الفعاليات التضامنية مع قضية كاميليا ومطالبة الكنيسة بالكشف عن مصيرها،

 تقوم فضائية مثل “الجزيرة” ببث تقارير تعكس موجة الغضب وردود الفعل الساخطة بين المصريين ، كما بثت البي بي سي عبر فضائيتها تقريرا مماثلا . ويعطي هذا الأمر مؤشرًا قويًا على فرض “أجندة” رسمية على إدارات تلك الفضائيات، وإحكام الدولة قبضتها وهيمنتها عليها، بعد أن كشفت المتابعات على مدار الأسابيع الماضية عن وجود “ضوء أخضر” من مسئولين رسميين رفيعي المستوى للكنيسة باستمرار احتجاز زوجة كاهن دير مواس، وتجاهل كل الأصوات الداعية لإظهارها إلى العلن، رغم التحذيرات من تداعيات ذلك.

وتعكس معالجة الإعلام المصري للقضية ازدواجية واضحة، ففي الوقت الذي كانت فيه الصحف والفضائيات تتلقف أخبار احتجاجات الأقباط على عمليات التحول للإسلام واتهام المسلمين بـ “اختطاف” مسيحيات لإكراههن على الإسلام، كما أثير في العديد من الحالات، تغض الطرف حاليًا عن متابعة قضية كاميليا شحاتة، وعدم التعامل معها حتى من منظور أخلاقي، باعتبارها مواطنة مصرية محتجزة على يد جهة غير مخولة بذلك، وتتعرض لضغوط لإجبارها على الارتداد عن الإسلام. ربما يكون دخول “الجزيرة” على خط متابعة القضية، دافعًا لتلك الفضائيات لتغيير إستراتيجيتها في تجاهل متابعة الاحتجاجات والغضب الشعبي في مصر، وإعادة النظر في طريقة معالجتها، هذا ما قد تكشفه الأيام القادمة.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38631

عشرات المثقفين يطالبون مبارك بالتدخل لإطلاق سراح كاميليا شحاتة وإظهارها في وسائل الإعلام

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 07-09-2010 03:21

استمرارًا لحملة التضامن الشعبي الواسع مع كاميليا شحاتة التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي رافضة الاستجابة للمطالبات بالكشف عن مصيرها، ناشد 150 مثقفًا مصريًا في بيان حصلت “المصريون” على نسخة منه الرئيس حسني مبارك القيام واجبه الدستوري- بصفته رئيسًا لدولة مسلمة- والتدخل لإطلاق سراح زوجة كاهن دير مواس، “المضطهدة لإسلامها” وإظهارها أمام وسائل الإعلام لتعلن عقيدتها بكل حرية. وطالب البيان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق مع كافة المسئولين عن “خطف وإخفاء واضطهاد” كاميليا شحاتة، وإظهار الحقيقة فيما حدث لها وإخراجها من محبسها، بصفتها مواطنة مصريه لها كافة الحقوق القانونية والدستورية، ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها،

حيث لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون. وحذر الموقعون على البيان من خطورة تجاهل تطبيق القانون في حالة احتجاز كاميليا شحاتة، التي كانت في طريقها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها عندما ألقت أجهزة الأمن القبض عليها وتسليمها إلى الكنيسة التي تتحفظ عليها بدورها في مكان مجهول، رافضة الكشف عن مصيرها، في تحد لسلطة القانون، وعدم الاستجابة للدعوات بإظهارها إلى العلن، ومنحها الحرية في اختيار العقيدة. وقال البيان إن “عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من الخروج على العدل والقانون والإنسانية وتجاوز القانون والدستور يفسره البعض أننا أمام حالة ازدواج في النظام القانوني في مصر”، ف

ي إشارة إلى ما يوصف بتحول الكنيسة إلى “دولة داخل الدولة“، بالإبقاء على مواطنة مصرية رهن الاعتقال في مقر احتجاز “غير قانوني”، كما اعتادت في العديد من الحالات المشابهة خلال السنوات الماضية. واعتبر الموقعون على البيان، أن عدم إطلاق سراح كاميليا يعد “بمثابة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام، وهذا نوع من التحيز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية وتعطيل للقانون والدستور، وهو ما ينذر بخطر ماحق على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر بلدنا الحبيبة، لذا نقول لمن خولهم الدستور أمانة الحفاظ على البلاد والعباد: أوقفوا الحريق قبل أن تتطاير ألسنة اللهب”.

ومن بين الموقعين على البيان، الشيخ حافظ سلامة، الداعية الإسلامي، وقائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب أكتوبر 1973، والدكتور محمد عبد المنعم البري أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، ورئيس “جبهة علماء الأزهر”، والدكتور عبد الرحمن البر أستاذ علم الحديث بالأزهر، والدكتور حمدي عبيد أستاذ مقارنة الأديان رئيس مركز التنوير للدراسات الإنسانية، والدكتور محمد شاكر الشريف الكاتب والمفكر الإسلامي، والمحامي ممدوح إسماعيل مقرر لجنة الدفاع عن اضطهاد المسلمات، والدكتور كمال حبيب، الباحث والكاتب الإسلامي، والدكتور محمد عباس، الكاتب والمفكر الإسلامي، والدكتور محمد عبد المقصود الداعية الإسلامي والأستاذ بالمركز القومي للبحوث، وصلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، والزميل محمود سلطان رئيس تحرير موقع “المصريون”، وجمال سلطان الكاتب والمفكر الإسلامي، والدكتور عاصم نبوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وجمال تاج محام وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق ومقرر لجنة الحريات.

 وفيما يلي نص البيان:

“تعددت حالات الاضطهاد في مصر للنساء النصرانيات اللاتي أسلمن لله طواعية وبقناعة ورغم أنهن متعلمات ومثقفات وتم ذلك باختيارهن ألا أنه تم خطفهن وحبسهن لإكراههن للعودة للمسيحية بالقسر والإكراه وقد حدث ذلك مع كثيرات كانت أخراهن المواطنة المصرية كاميليا شحاتة زاخر التي أعلنت إسلامها وآمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه، لكن تم القبض عليها بدون أي مسوغ قانوني وحبسها في أحد المباني التابعة للكنيسة المصرية لإكراهها على العودة للنصرانية،

وقد سبقت تلك الواقعة وقائع أخرى مشابهة مما يدل على وجود حالة ترصد منظمة لاضطهاد وقهر كل من أسلمت وهو ما يتنافى مع الدستور المصري وكل مواثيق حقوق الإنسان ويعود بنا للقرون الوسطى المظلمة وعصر محاكم التفتيش ويعد جريمة متعددة الأركان من خطف وإكراه وإخفاء قسري مما دفع عدد كبير من المحامين للتوجه للسيد النائب العام بالشكوى، والتزاما بالدستور واحتراما له الذي ينص على أن: “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” مادة رقم2 من الدستور،

وحرصًا على السلام الاجتماعي نطالب رئيس الجمهورية بصفته رئيسا ًلدولة مسلمة تجعل الشريعة الإسلامية من دخل الإسلام من غير المسلمين مسلما كمن ولد على الإسلام من أبوين مسلمين له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وحيث إن الشريعة الإسلامية توجب على المسلمين جميعا تحرير الأسير نطالبه القيام بواجبه الدستوري والقيام بفك أسر تلك المرأة المصرية المضطهدة لإسلامها وإخراجها من سجنها وإظهارها أمام وسائل الإعلام تعلن عقيدتها بكل حرية وتحقيقا للعدل على جميع مواطني جمهورية مصر العربية، نطالب النائب العام أن يتحرك للتحقيق مع كافة المسئولين عن خطف وإخفاء واضطهاد تلك السيدة المصرية وإظهار الحقيقة فيما حدث لها وإخراج السيدة كاميليا من محبسها بصفتها مواطنة مصريه لها كافة الحقوق القانونية والدستورية ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها، حيث لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون إن عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من الخروج على العدل والقانون والإنسانية وتجاوز القانون والدستور يفسره البعض أننا أمام حالة ازدواج في النظام القانوني في مصر، كما أنه بمثابة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام، وهذا نوع من التحيز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية وتعطيل للقانون والدستور، وهو ما ينذر بخطر ماحق على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر بلدنا الحبيبة، لذا نقول لمن خولهم الدستور أمانة الحفاظ على البلاد والعباد: أوقفوا الحريق قبل أن تتطاير ألسنة اللهب“.

أساء الموقعين 150 فى رابط مصدر الخبر

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=38634