حقوقيون يطالبون النائب العام بالكشف عن مصير كاميليا

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): | 26-08-2010 02:41

لا يزال الغموض يكتنف مصير السيدة كاميليا شحاتة منذ سلمتها أجهزة الأمن إلى الكنيسة في أواخر يوليو الماضي، حيث تم حبسها وتقييد حريتها وعزلها عن العام منذ ذلك الوقت في أحد مراكز الخدمة التابعة لها بمنطقة عين شمس بالقاهرة، مثيرة موجة ردود فعل على أكثر من صعيد، وكان آخرها مطالبات من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للنائب العام بالتحرك لكشف النقاب عن مصير زوجة كاهن دير مواس. وقال الدكتور منير مجاهد رئيس منظمة “مصريون ضد التمييز الديني” في تصريح لـ “المصريون“، إن القضية بأكملها يكتنفها قدر كبير من الغموض تشارك فيه الحكومة والكنيسة,

مشددًا على حرية المعتقد لأي شخص، “من حق كل إنسان اختيار الدين اللي هو عايزه“, وأضاف: إذا كانت كاميليا شحاتة قد اختارت الإسلام فهذا حقها ولا يجب إجبارها على شيء هي ترفضه ولا تريده. وأكد أن منظمة “مصريون ضد التمييز الديني” ستتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لمطالبته بالكشف عن سبب اختفاء كاميليا وغيرها من حالات الاختفاء الأخرى في حالات مماثلة, ومطالبته بالتحقق مما إذا كان هناك حالات اختطاف لمواطنين قاموا بتغيير دينهم بإرادتهم ويتعرضون لضغوط من أجل إجبارهم على التنازل عن عقيدتهم التي ارتضوها. وعبر عن استنكاره لعملية اختطاف سيدة بالغة راشدة عاقلة،

وقال إنه ليس من حق أحد على الإطلاق إجبارها على التنازل عن العقيدة التي اختارتها بإرادتها الحرة, وطالب النائب العام بسرعة التحرك والكشف عن مصير كاميليا وغيرها من المواطنين المختطفين لمنع اشتعال فتنة تهدد الوطن كله, خاصة وأن هذه التصرفات جميعها تخالف القانون والدستور وكافة الشرائع السماوية والأرضية، مشيرًا إلى مبدأ حرية العقيدة الذي أرساه القرآن الكريم “من شاء فيلؤمن ومن شاء فليكفر“. من جهتها، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها بشأن التقارير التي قالت إن أجهزة أمنية قامت بـ “تسليم” المواطنة كاميليا شحاتة إلى الكنيسة.

وطالبت في بيان النائب العام بالتدخل لضمان حق السيدة البالغة من العمر 25 عامًا في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولين بموجب الدستور والقانون. وقال إسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إذا كانت أجهزة الأمن وقيادات الكنيسة يجمعون على أن السيدة كاميليا شحاتة لم تكن مختطفة و أنها تركت منزل زوجها بمحض إرادتها، فعلى أي أساس قانوني تتحفظ أجهزة الأمن على مواطنة بالغة، عاقلة و(تسلمها) إلى أسرتها؟”.

وأشار البيان إلى ما نشرته صحيفة “الأهرام” من تصريحات منسوبة إلى جهاز مباحث أمن الدولة بوزارة الداخلية عن التدخل لـ”إعادة” كاميليا شحاتة ـ زوجة كاهن كنيسة مار جرجس بمركز دير مواس التابع لمحافظة المنيا ـ إلى أسرتها بعد مظاهرات نظمها عدد من الأقباط داخل الكنيسة بالمنيا وبمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إذ اتهم المتظاهرون أجهزة الأمن بالتورط في “اختطاف” زوجة الكاهن حسب قولهم، رغم تأكيد الأنبا أغابيوس أسقف مطرانية دير مواس بأن السيدة كاميليا لم تتعرض للاختطاف وأنها تركت منزلها في 18 يوليو بمحض إرادتها. من ناحيته، حذر حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية من أن التحفظ على السيدة كاميليا من شأنه أن يزيد من الاحتقان الطائفي في مصر.

وقال: “قد تظن قيادات الكنيسة وجهاز مباحث أمن الدولة أنهم أخمدوا بوادر مشكلة طائفية عبر “تسليم” مواطنة بالغة وكأنها قطعة أثاث، ولكن الحقيقة أن المجتمع بكامل طوائفه يخسر كثيرا عندما يتورط أو يتواطأ مع مثل هذا الانتهاك السافر لحرية أحد مواطنيه، وسندرك جميعا أن إهدار سلطة القانون يزيد من الاحتقان الطائفي بدلا من معالجته”.

وناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام التدخل للتأكد من عدم تعرض السيدة كاميليا للاحتجاز بالمخالفة لإرادتها, وهو الأمر الذي يعتبر جريمة بموجب المادة 280 من قانون العقوبات، فضلاً عن انتهاكه للمادة 41 من الدستور والتي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس“. وكان لافتًا أنه في الوقت الذي خرجت فيه بعض المنظمات الحقوقية عن صمتها إزاء القضية لا يزال البعض الآخر رافضًا التطرق من قريب أو بعيد إليها. فقد رفض أحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان التعليق على احتجاز الكنيسة للسيدة كاميليا، وقال “أنا مش متابع الموضوع كويس لأنني في إجازة في المصيف ولا أستطيع أن أتحدث في موضوع ليس لدي أي تفاصيل عنه”,

فيما اعتذر ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة التعليق حول نفس القضية ، ورفض الإجابة عن سؤال حول امتناع مركزه عن إصدار أي بيان بشأن كاميليا .

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=37832

Advertisements

التعليقات مغلقة.