Daily Archives: يونيو 4, 2010

محكمة الأسرة بالإسكندرية تقبل الدفع ببطلان قرار تعيين البابا شنودة أثناء نظر قضية خُلع

بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بالسماح بالزواج الثاني للأقباط قبلت محكمة الأسرة بالمنتزه بالإسكندرية الدفع ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بتعيين الأنبا شنودة- بابا للإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقسية. كان المحامي «المسلم» شريف جاد الله قد دفع ببطلان القرار الجمهوري للرئيس مبارك بتعيين البابا شنودة في موقعه مستنداً إلي صدور قرار جمهوري سابق رقم 490 لسنة 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل الأنبا شنودة من موقعه بتهمة إثارة الفتن الطائفية في البلاد، ورفضت محكمة القيم العليا التظلم الذي تقدم به الأنبا شنودة- حينذاك- في القضية رقم 23 لسنة 11 قيم وقضاءها بصحة قرار رئيس الجمهورية بعزله.

واستند المحامي في أسباب الدفع ببطلان القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا في موقعه عام 1985 إلي أن القرار باطل وغير دستوري إذ أن الرئيس مبارك لم يطبق اللائحة الدستورية بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب بطريرك جديد للكرازة المرقسية والتي تستدعي إعادة فتح باب الترشيح وإجراء قرعة هيكلية لانتخاب بابا جديد قبل أن يعتمده رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين البابا شنودة قراراً باطلاً. وترجع وقائع الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا إلي شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس طلبتها محكمة الأسرة بالإسكندرية من سيدة قبطية أرثوذكسية تدعي «سالي.ف» أثناء نظر دعوي خُلع أقامتها لخلع زوجها القبطي الأرثوذكسي.

ونظراً لأن الزوج والزوجة من طائفة واحدة فقط طلبت المحكمة من السيدة تقديم شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس تفيد بأن السيدة مازالت قبطية أرثوذكسية. وهي الشهادة التي تستغرق شهوراً وسنوات لكي تصدرها الكنيسة، ولا تصدرها إلا في الحالات الثلاثة التي نص عليها الكتاب المقدس للطلاق بين الأقباط كحيلة قانونية للهروب من تقديم الشهادة لإتمام دعوي الخُلع، فقد طعن محامي السيدة ببطلان تعيين البابا وما يترتب عليه بطلان جميع الشهادات والأوراق الرسمية الصادرة عن الكنيسة، لتفاجئ المحكمة الجميع باستثناء السيدة بتقديم الشهادة وإعفائها من الحصول علي إذن بالتطليق من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما يعتبر قبولاً من المحكمة للدفع القانوني ببطلان إجراءات القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا شنودة.

وفي تطور جديد للقضية قامت السيدة القبطية الأرثوذكسية في آخر جلسات القضية بإشهار إسلامها داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية وسط ذهول الحاضرين، علي الرغم من قبول المحكمة للدفع الذي تقدم به محاميها، وإعفائها من تقديم شهادة من الكنيسة الأرثوذكسية. إلا أن السيدة فاجأت القاضي بقولها: «أطلب إثبات أنني نطقت الشهادتين وأصبحت أؤدي الفرائض الخمس» فأمر القاضي بإثبات ذلك في محضر الجلسة،

ونطق بالشهادتين ورددتهما خلفه السيدة قبل أن يقضي بخلعها عن زوجها القبطي بعد خمسة أشهر فقط من رفع دعوي الخُلع. جدير بالذكر أن قبول الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا يفتح الباب أمام من هم في خصومة مع الكنيسة إلي الدفع ببطلان كل الدعاوي المرفوعة من الكنيسة علي مستوي الجمهورية لأنها تُرفع باسم البابا باعتباره الممثل القانوني للكنيسة، ويجعل القرارات الصادرة عن البابا عرضة للإلغاء أمام مجلس الدولة.

http://www.dostor.org/crime/10/june/3/18162

البابا شنودة”مفيش قبطي هيتجوز تاني”

البابا شنودة”مفيش قبطي هيتجوز تاني

 خاص- أخبارك دوت نت

قضايا هامة تناولتها برامج التوك شو خلال حلقة أمس ، كان على رأسها رفض البابا شنودة تنفيذ حكم الإدارية العليا بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج الثاني .. حيث نقل برنامج ” الحياة اليوم ” لقطات من موعظة البابا شنودة الثالث ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والذي قال بأنه لا أحد يلزم الكنيسة ولا يرغمها على تنفيذ شيء ،سوى تعاليم الإنجيل فقط وقواعد دينه،

وأن الكنيسة لها رأي واحد في موضوع الزواج الثاني. جاء هذا التصريح على هامش محاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أمس، رداً على الحكم الصادر ، بإلزام الكنيسة بمنح تصريح زواج ثاني للمطلقين. في حين قال الأنبا مرقص ، أسقف شبرا الخيمة ، بأن الحكم كان يجب أن يتطابق مع تعاليم المسيحية ،وان يكون لأهل الذمة دينهم ، وعدم إخضاعهم لأحكام تخالف ملتهم ، فالحكم يختص بالشق المدني ،

وهو لا يؤثر أو ينحكم في الشق الكنسي . في حين قال كمال زاخر ، انه كان من الواجب أن يحكم لغير المسلمين بما يدينون ،وان قانون الأحوال الشخصية المسيحي كان سيحل هذه المشكلة في حال الموافقة عليه .

http://www.akhbarak.net/internal/article.php?id=1254

إنذار على يد محضر يحذر البابا شنودة من الامتناع عن تنفيذ حكم زواج المطلقين

كتب شيماء القرنشاوى

 أرسل نبيه الوحش، المحامى، إنذارا رسمياً أمس على يد محضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

وقال الوحش فى الإنذار الذى أودعه فى قلم محضرى الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه «ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى نهاية شهر مايو الماضى وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثانى للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال ٨ أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار،

طبقاً لما يوجبه نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من الدستور. وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الدينى وإنما يخضع فى المقام الأول للنظام العام فى الدولة.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257398&IssueID=1789