Daily Archives: يوليو 22, 2009

كشف دعاة الفتنة فى مصر – كذب مزاعم أقباط المهجر.. تقرير حقوقي: معظم حوادث العنف الطائفي في مصر كان المسيحيون البادئون فيها بالصدام وقتل المسلمين

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 20 – 7 – 2009

انتقدت منظمتان حقوقيتان إصرار الحكومة المصرية على معالجة ملف الاحتقان الطائفي في مصر بطريقة أمنية بحتة، وتجاهلها المداخل الاجتماعية والثقافية لمعالجة الأزمات الطائفية التي تهدد السلم الاجتماعي بالبلاد. وقال “المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية”، و”الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، في تقرير مشترك يحمل عنوان “إلي متي استمرار الاحتقان الطائفي بمصر؟”، إن عدد الحوادث الطائفية التي شهدتها مصر على مدار الستة أشهر الأولى من العام الجاري، يدل على أن حالة التوتر القائمة بين الأقباط والمسلمين في مصر لاتزال مستمرة. وأكد التقرير أن الفترة بين شهري “يناير ويونيو” الماضيين شهدت تسع حوادث طائفية، أربعة منها بمحافظات الوجه البحري، تتوزع على محافظات الدقهلية والغربية والإسكندرية، فيما شهدت أربع محافظات بالوجه القبلي خمس حوادث طائفية، بواقع واحدة ببني سويف، وأخرى بمدينة الأقصر، وثلاث حوادث بالمنيا.

وعزا هذه الحوادث إلى القتل والمشاجرات واختطاف البنات، فأربع حوادث منها حركتها جرائم قتل، وأربعة أخرى نشبت بسبب مشاجرات، فيما كان اختطاف إحدى الفتيات السبب في الواقعة الأخيرة. وكشف التقرير عن أن الطرف القبطي هو الذي بدأ بالصدام في خمس حالات بما فيها القتل، في حين بدأ الطرف المسلم بالصدام في ثلاث حالات فقط، الأمر الذي يكذب ادعاءات أقباط المهجر بهذا الشأن. وأشار إلى أن الحوادث تدل على وجود حالة احتقان طائفي بين الجانبين، فكل طرف لديه الدوافع للاشتباك مع الآخر، مما يؤكد فشل الدولة في إدارة الأزمة بين الجانبين، على حد قول التقرير. ودعت المنظمتان الدولة ومؤسساتها المعنية كـ “وزارة التعليم، والثقافة، والشباب،

والأعلام إلى العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية والتسامح وقبول الآخر واحترام حرية العقيدة، مطالبًة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بتبني برامج أكثر فاعلية فيما يتعلق بمفاهيم التربية المدنية خاصة وسط قطاعات الطلبة والشباب والفئات الشعبية. وشدد على ضرورة التزام الأجهزة المعنية بقواعد العدالة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والتحقيق مع المقبوض عليهم على ذمة الأحداث، مطالبًا النيابة العامة بتحقيق موسع وعلني حول كافة الأحداث الطائفية وملابستها لكشف النقاب عن حقيقة الاعتداءات والمتورطين فيها إن وجدوا، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة. كما أوصى بتشكيل مجلس قومي للوحدة الوطنية تكون مهمته إعادة الثقة بين المواطنين على جانبي الطرفين،

وإقامة حوار للمصالحة والمكاشفة حول القضايا التي يطرحها الأقباط والمسكوت عنها، والتي تشمل قضايا التعليم وأوقاف الكنيسة وكتابة التاريخ القبطي، وتولي الوظائف العامة، وبناء الكنائس والتدخل فورا عن حدوث أي مشكلة طارئة قد تنشأ في أية.

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=67314&Page=1